وزارة المالية

أمر عدد 3384 لسنة 2005 مؤرخ في 26 ديسمبر 2005 يتعلق بالتخفيض إلى %10 في نسبة الأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 1 لسنة 2006 بتاريخ 3 جانفي 2006، صفحة 9

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة الفصل 8 منها، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصة الفصل 40 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996،

وعلى تعريفة المعاليم الديوانية المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004،

وعلى الأمر عدد 952 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بجباية المنتجات البترولية والكهرباء والغاز،

وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تخفض إلى %10 نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 27 10 و11 27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :

عدد التعريفة الديوانية بيان المنتجات

م 27 10 بترول للتشعيل،

غاز وال،

فيول وايل منزلي،

فيول وايل خفيف،

فيول وايل ثقيل.

م 27 11 غاز النفط، بروبان وبيتان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما،

غاز النفط، بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما.

الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من أوّل جانفي 2006 إلى غاية 31 ديسمبر 2006.

الفصل 3 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلّفون، كل فيما يخصه، بتطبيق أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 ديسمبر 2005.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 3384 لسنة 2005 مؤرخ في 26 ديسمبر 2005، الرائد الرسمي عدد 1 لسنة 2006 بتاريخ 3 جانفي 2006، صفحة 9.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية