إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة الفصل 8 منها، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 61 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزيري التجارة والصناعات التقليدية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يوقف العمل بالمعاليم الديوانية ويخفض إلى %10 في نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المواد الفولاذية التالية عند توريدها من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : العروق الفولاذية أو عروق الصلب المدرجة تحت الرقمين 720719900 و720720150 من تعريفة المعاليم الديوانية،
حديد التسليح المدرج تحت الرقمين 721391101 و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 2 تخفض إلى %10 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الإنتاج والبيع لحديد التسليح المدرج تحت الرقمين 721391101 و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 3 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من أوّل جانفي 2006 إلى غاية 31 ديسمبر 2006.
الفصل 4 وزراء المالية والتجارة والصناعات التقليدية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 جانفي 2006.
زين العابدين بن علي