إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يخفض إلى %10 في نسب المعلوم على الاستهلاك ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصصة لتجديد أسطول سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج. تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الفصل للأشخاص الطبيعيين الذين كانوا يملكون ويستغلون رخص نقل عمومي للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج قبل تاريخ 28 فيفري 1989 ولم ينتفعوا بنفس هذه الامتيازات الجبائية في إطار أوامر ظرفية سابقة.
ويشمل قطاع التاكسي المنتفع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في هذا الإطار التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي. الفصل 2 تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر مرة واحدة وذلك بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض.
تضبط مدة صلوحية قرارات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الفصل بسنة واحدة ابتداء من تاريخ إصدارها ويمكن تمديد هذه المدة بفترة مماثلة.
الفصل 3 يمكن تمديد صلوحية القرارات الخاصة بمنح الامتيازات الجبائية لاقتناء عربات النقل العمومي للأشخاص من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي المسندة من طرف وزير المالية قبل تاريخ أول جانفي 2006 طبقا لأحكام الأوامر الظرفية السابقة والتي لم يتم استعمالها خلال مدة صلوحيتها وذلك طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 4 ينتفع الوكلاء المرخص لهم بنفس الامتيازات الجبائية الممنوحة عند اقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي لدى الصناعيين المحليين وذ لك على أساس القرارات المسندة من طرف وزير المالية طبقا لأحكام الفصل 2 من هذا الأمر وشريطة بيع هذه السيارات إلى الأشخاص المنتفعين بنفس هذه القرارات.
الفصل 5 تنتفع مؤسسات الإيجار المالي بالامتيازات الجبائية الممنوحة عند اقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وذلك على أساس القرارات المسندة من طرف وزير المالية طبقا لأحكام الفصل 2 من هذا الأمر وشريطة أن يتم اقتناء هذه العربات في نطاق عقد إيجار مالي مبرم مع الأشخاص المنتفعين بنفس هذه القرارات. وفي هذه الحالة يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على عمليات إيجار سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي المقتناة في إطار عقد الإيجار المالي المشار إليه أعلاه. الفصل 6 يجب أن تتضمن بطاقات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر عبارة "عربة غير قابلة للتفويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بالسلسلة المنجمية التونسية. الفصل 7 يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 6 أعلاه لفائدة الأشخاص الذين يملكون رخص
ص 11نقل عمومي للأشخاص قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض.
يجب أن تتضمن بطاقات التسجيل الجديدة عبارة "عربة غير قابلة للتفويت" مع بيان ا لمدة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.
يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة وفي هذه الحالة تحتسب الأداءات وا لمعاليم على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.
الفصل 8 بصرف النظر عن أحكام الفصل 7 من هذا الأمر وفي صورة وفاة المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات يبقى الامتياز حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت في العربة المشار إليه بالفصل 6 أعلاه.
الفصل 9 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من أوّل جانفي 2006 إلى غاية 31 ديسمبر 2006.
الفصل 10 وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2006.
زين العابدين بن علي