وزارة المالية

أمر عدد 1 لسنة 2006 مؤرخ في 3 جانفي 2006 يتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية والمعلوم المستوجب عند توريد الموز الطازج.

صدر في الرائد الرسمي عدد 1 لسنة 2006 بتاريخ 3 جانفي 2006، صفحة 9

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،

وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 61 منه،

ص 10

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1212 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995 المتعلق بإحداث معلوم على الغلال والفواكه الطازجة والمجففة، وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يخفض إلى %50 في نسبة المعاليم الديوانية وإلى 0,250 دينار للكيلو غرام الواحد في مبلغ المعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1212 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995 المشار إليه أعلاه، عند توريد الموز الطازج المدرج بالرقم 080300190 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2006 إلى غاية 31 ديسمبر 2006.

الفصل 3 وزير المالية ووزير التجارة وا لصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 جانفي 2006.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 1 لسنة 2006 مؤرخ في 3 جانفي 2006، الرائد الرسمي عدد 1 لسنة 2006 بتاريخ 3 جانفي 2006، صفحة 9.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية