إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 151 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993 المتعلق بإحداث منحة إجراءات لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 887 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان كتابة المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 3133 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات طيلة الفترة 20072005 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ص 2953يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2006 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 3163 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المشار إليه أعلاه، لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية المنتفعين بتلك المنحة طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتب
ابتداء من أول جويلية 2006 متصرف عام كتابة محكمة 31
متصرف رئيس كتابة محكمة 31
متصرف مستشار كتابة محكمة 31
متصرف كتابة محكمة 27.500
كاتب محكمة أول 24
كاتب محكمة 19
كاتب محكمة مساعد 16
عون محكمة 14.500
الفصل 2 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 أوت 2006.
زين العابدين بن علي