قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 30 سبتمبر 2006، يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم توريد الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات التوريد ومراقبتها.

إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وبالقانون عدد 118 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منه،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وخاصة الفصلين 2 و3 منه،

وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 244 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،

وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم إتمامه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 والمتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 14 فيفري 2006،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرّرا ما يلي :

الفصل الأول ـ تتم المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بتنظيم عمليات توريد الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة.

الفصل 2 ـ تحدث لجنة تكلف بمتابعة عمليات توريد الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة ومراقبة مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار وتتولى :

ـ تسجيل كل شخص مادي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط الملحق بهذا القرار بقائمة موردي الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة،

إعلام المصالح الإدارية المختصة بكل الإخلالات حول تطبيق كراس الشروط،

التثبت من مطابقة المورد لمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار،

اتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة لضمان تزود البلاد بصفة منتظمة بالإطارات المطاطية والعجلات الكاملة.

الفصل 3 تتركب اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من الأعضاء الآتي ذكرهم :

الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه : رئيس،

ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (الإدارة العامة للصناعات المعملية) : عضو،

ممثلين عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية (الإدارة العامة للتجارة الخارجية والإدارة العامة للتجارة الداخلية) : عضوان،

ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يمثلان الصناعيين والتجار : عضوان،

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة للمشاركة في أشغال اللجنة برأي استشاري.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الفصل 4 تجتمع لجنة متابعة عمليات توريد الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة ومراقبتها بدعوى من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وتتخذ اللجنة قراراتها وتبدي اقتراحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقد جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، ويحرر محضر لكل اجتماع.

الفصل 5 يجب على كل شخص يرغب في توريد الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة قبل الشروع في عمليات التوريد مد كتابة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا القرار ب :

نسخة من كراس الشروط المصاحب لهذا القرار مؤشرا وجوبا على جميع صفحاته بالأحرف الأولى ومنصوصا في آخر صفحاتها بخط يده على عبارة "قرأت وصادقت" ويجب أن تحمل الصفحة الأخيرة إمضاء المورد أو ممثله القانوني معرفا به،

شهادة تثبت الترسيم بالسجل التجاري،

نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،

المعرف الديواني،

قائمة في الأعوان مصحوبة بوثائق تثبت مستوى التعليم والتكوين،

بطاقة إرشادات يتم تعميرها وفقا لأنموذج معد للغرض تضعه اللجنة على ذمتهم،

الوثائق التي تثبت مطابقة المورد للشروط المنصوص عليها بالباب الأول من كراس الشروط الملحق بهذا القرار.

وتسجل اللجنة اسم المورد الذي يمد الكتابة بالوثائق المطلوبة بقائمة موردي الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة. كما تمد المصالح الديوانية بقائمة موردي الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة وتعلمها بكل تغيير يطرأ عليها.

الفصل 6 في صورة مخالفة مقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار، تقوم اللجنة بالتنبيه على المورد المخالف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويجب أن يتضمن هذا التنبيه المخالفات التي قام بها المورد كما تمنحه أجلا لتدارك هذه المخالفات.

وبقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري وفي صورة عدم تدارك المخالفات في الآجال المحددة، يمكن للجنة أن تشطب اسم المورد المخالف من القائمة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار وذلك بعد سماعه. وتبلغ كتابة اللجنة فورا وبواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قرار الشطب إلى المورد المعني. ولا يخول للمورد الذي تم شطب اسمه أن يعود إلى توريد الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ شطب اسمه. وبانتهاء هذه المدة، يمكنه طلب إعادة تسجيل اسمه بقائمة الموردين طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار.

الفصل 7 يجب على موردي الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة المباشرين حاليا لنشاطهم أن يقوموا بتسجيل أسمائهم بقائمة موردي الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

الفصل 8 يجري العمل بكراس الشروط الملحق بهذا القرار بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 سبتمبر 2006.

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عفيف شلبي

وزير التجارة والصناعات التقليدية

منذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

كراس الشروط
المتعلق بتنظيم توريد الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة

الفصل الأول: يضبط كراس الشروط هذا الالتزامات التي يجب احترامها و الشروط الواجب توفرها للقيام بعمليات توريد الإطارات المطاطية و العجلات الكاملة.

الفصل 2 : ينطبق كراس الشروط هذا على الإطارات المطاطية و العجلات الكاملة المدرجة تحت البنود الديوانية التالية :

الباب الأول:
شروط التوريد و إجراءاته

الفصل 3: لا يمكن توريد الإطارات المطاطية و العجلات الكاملة موضوع هذا الكراس إلا من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل بقائمة موردي الإطارات المطاطية و العجلات الكاملة المنصوص عليها بالفصل 5 من قرار المصادقة على كراس الشروط هذا. كما يجب أن تتوفر في المورد الشروط التالية:

• أن تكون له هوية تجارية (مرسم بالسجل التجاري ومتحصل على بطاقة التعريف الجبائي) منصوص عليها بكل إذن تسليم وبفواتير البيع،
• أن لا تقل خبرة الوكيل بالنسبة للمؤسسات العاملة في مجال تسويق الإطارات المطاطية عن 3 سنوات،
• أن يبرم عقد تأمين "مسؤولية مدنية مهنية" على المنتجات المورّدة. ويجب أن يشمل الضمان أنواع الحوادث الناتجة عن سوء جودة هذه المنتجات عند الاستعمال.

الفصل 4: يتعين على المورد أن يوفر الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لاستلام الإطارات المطاطية و العجلات الكاملة الموردة وخزنها وتوزيعها ويتعين عليه خاصة أن:

• يوفر مكانا للخزن لا تقل مساحته الجملية عن 1500 متر مربع وعن 400 متر مربع لكل محل منفرد. ويجب أن يكون المحل مطابقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة لاحكام الفصول من 293 إلى 324 من مجلة الشغل والمتعلقة بالمؤسسات المرتبة،
• يوفر وسائل نقل كافية وملائمة لتوزيع المنتجات الموردة بكامل تراب الجمهورية،
• يوفر مصلحة مكلفة بالإحاطة الفنية يشرف عليها إطار فني،
• لا تقل نسبة الإطارات عن 20 % من العدد الجملي للعملة ومصرح بهم لمصالح الضمان الاجتماعي.

الفصل 5 : يجب على المورد أن يتزود بالإطارات المطاطية من المصنع مباشرة.

الفصل 6 : يجب على المورد عند كل عملية توريد مد كتابة اللجنة و المصالح الديوانية بالبيانات والوثائق التالية:
— اسم المنتجات الموردة،
— شهادة منشأ ،
— اسم المصنع و عنوانه،
— اسم المورد وعنوانه،
— تقرير اختبار محرر باللغة العربية أو الفرنسية أو الانقليزية مسلم من قبل مخبر معتمد يتضمن نتائج التحاليل والتجارب مع التنصيص على مطابقة كل دفعة من المنتجات الموردة للمواصفات المنصوص عليها بالباب الثاني من كراس الشروط وتتم المصادقة على التقرير والتثبت من صفة المخبر من قبل المصالح الفنية المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة.

الفصل 7 : يجب على المورد أن يضع نظاما لمعالجة التشكيات الواردة عليه وكذلك نظاما سريعا لسحب الإطارات المطاطية و العجلات الكاملة التي تم توزيعها إذا كانت موضوع قرار سحب صادر عن المصالح الإدارية المختصة.

كما يجب على المورد أن يضع نظاما للمتابعة يمكن من تسجيل أسماء الحرفاء وعناوينهم وأعداد الفواتير وتواريخها والكميات الموزعة وأعداد الدفعات وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 : يجب على المورد مدّ لجنة متابعة ومراقبة الإطارات المطاطية و العجلات الكاملة ببرنامج تقديري سنوي لعمليات التوريد ولعمليات التزود من السوق المحلية وذلك خلال شهر جانفي من كل سنة. كما يجب عليه خلال نفس هذه الفترة أن يمد اللجنة بالإرشادات الإحصائية المتعلقة بمبيعاته من الإطارات المطاطية و العجلات الكاملة الموردة و المصنعة محليا خلال السنة المنقضية.

الفصل 9 : يمنع مسنعا باتا على موردي الإطارات المطاطية و العجلات الكاملة الذين يستعملون المواد الموردة كمدخلات لصناعتهم بيعها أو التفويت فيها.

الباب الثاني:
الشروط الفنية

الفصل 10 : يجب أن تكون الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة الموردة مطابقة للمواصفات الأمريكية "D.O.T" و/أو الأوروبية "E.T.R.T.O".

الفصل 11: يجب أن تحمل الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة الموردة البيانات التالية:
— اسم المصنع،
— الماركة،
— رقم السلسلة باستثناء الإطارات المنضوية تحت التعريفة الديوانية 401110 ،
— مقاس الإطار ونوعه،
— مقاس الطوق بالنسبة للإطارات الصلبة المطاطية،
— بلد المنشأ،
— تاريخ الصنع للإطارات المطاطية و الإطارات الصلبة المطاطية باستثناء الإطارات المنضوية تحت التعريفة الديوانية 401199 ،
— علامة السرعة باستثناء الإطارات المنضوية تحت التعريفة الديوانية 401199،
— علامة الحمولة،
— علامة "القدرة المطاطية" بالنسبة للإطارات الصلبة المطاطية.

الفصل 12 : يجب أن لا يتجاوز تاريخ صنع المنتجات الموردة ستة أشهر.

الباب الثالث:
المراقبة

الفصل 13: تتم مراقبة مطابقة المورد لمقتضيات كراس الشروط هذا من قبل اللجنة أو من تفوضه ويقع إعداد محضر معاينة في الغرض.

الفصل 14 : تتم مراقبة مطابقة الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة الموردة للخصائص الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط هذا من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجارة.

وتقوم المصالح المذكورة عند الاقتضاء وبطلب من اللجنة برفع عينات من المنتجات الموردة في نقاط العبور طبقا لقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003 و ذلك بغرض إجراء التحاليل و التجارب.

ويحدد عدد العينات كما يلي :
— إطارين اثنين من كل صنف بالنسبة لإطارات السيارات السياحية المنضوية تحت البند 401110
— إطار واحد بالنسبة للإطارات المعدة للشاحنات و الحافلات المنضوية تحت البند 401121

وتجرى التحاليل والتجارب طبقا للمواصفة التونسية 40.137 أو ما يعادلها (المواصفة العالمية ايزو 10 191) بالنسبة للسيارات السياحية والمواصفة التونسية 40.138 أو ما يعادلها (المواصفة العالمية ايزو 10454) بالنسبة للشاحنات والحافلات وتحمل المصاريف على المورد.

وتمد هذه المصالح لجنة متابعة ومراقبة عمليات توريد الإطارات المطاطية والعجلات الكاملة بتقرير عن كل التحاليل و التجارب التي تم إجراؤها.