قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 30 سبتمبر 2006، يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم توريد المربعات الخزفية وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات التوريد ومراقبتها.

إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وبالقانون عدد 118 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منه،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وخاصة الفصلين 2 و3 منه، وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 244 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،

وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح ا لمؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم إتمامه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 والمتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 14 فيفري 2006،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرّرا ما يلي :

الفصل الأول تتم المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بتنظيم توريد المربعات الخزفية.

الفصل 2 تحدث لجنة تكلف بمتابعة عمليات توريد المربعات الخزفية ومراقبة مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار وتتولى :

تسجيل كل شخص مادي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط الملحق بهذا القرار بقائمة موردي المربعات الخزفية، التثبت من مطابقة المورد لمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار،

إعلام المصالح الإدارية المختصة بكل الإخلالات حول تطبيق كراس الشروط،

الفصل 3 تتركب اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار من الأعضاء الآتي ذكرهم :

الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه : رئيس،

ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (الإدارة العامة للصناعات المعملية) : عضو،

ممثلين عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية (الإدارة العامة للتجارة الخارجية والإدارة العامة للتجارة الداخلية) : عضوان،

ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يمثلان الصناعيين والتجار : عضوان،

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة للمشاركة في أشغال اللجنة برأي استشاري.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الفصل 4 تجتمع لجنة متابعة عمليات توريد المربعات الخزفية ومراقبتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وتتخذ اللجنة قراراتها وتبدي اقتراحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقد جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، ويحرر محضر لكل اجتماع.

الفصل 5 يجب على كل شخص يرغب في توريد المربعات الخزفية أن يقوم عند إنجاز عمليات التوريد بإيداع مطلب لدى كتابة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا القرار قصد تسجيل اسمه بقائمة موردي المربعات الخزفية. ويجب أن يرفق المطلب بالوثائق التالية :

نسخة من كراس الشروط المصاحب لهذا القرار مؤشرا وجوبا على جميع صفحاته بالأحرف الأولى ومنصوصا في آخر صفحاتها على عبارة "قرأت وصادقت" ويجب أن تحمل الصفحة الأخيرة إمضاء المورد أو ممثله القانوني معرفا به،

شهادة تثبت الترسيم بالسجل التجاري،

نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،

المعرف الديواني،

قائمة في الأعوان مصحوبة بوثائق تثبت مستوى التعليم والتكوين،

بطاقة إرشادات يتم تعميرها وفقا لأنموذج معد للغرض تضعه اللجنة على ذمتهم،

الوثائق التي تثبت مطابقة المورد للشروط المنصوص عليها بالباب الأول من كراس الشروط الملحق بهذا القرار.

وتسجل اللجنة اسم المورد الذي يمد الكتابة بالوثائق المطلوبة بقائمة موردي المربعات الخزفية. كما تمد اللجنة المصالح الديوانية بهذه القائمة وتعلمها بكل تغيير يطرأ عليها.

الفصل 6 في صورة مخالفة مقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار، تقوم اللجنة بالتنبيه على المورد المخالف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويجب أن يتضمن هذا التنبيه المخالفات التي قام بها المورد كما تمنحه أجلا لتدارك هذه المخالفات.

وبقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري وفي صورة عدم تدارك المخالفات في الآجال المحددة، يمكن للجنة أن تشطب اسم المورد المخالف من القائمة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار وذلك بعد سماعه. وتبلغ كتابة اللجنة فورا وبواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قرار الشطب إلى المورد المعني. ولا يخول للمورد الذي تم شطب اسمه أن يعود إلى توريد المربعات الخزفية إلا بعد مرور سنتين من تاريخ شطب اسمه. وبانتهاء هذه المدة، يمكنه طلب إعادة تسجيل اسمه بقائمة الموردين طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار. الفصل 7 يجب على موردي المربعات الخزفية المباشرين حاليا لنشاطهم أن يطلبوا تسجيل أسمائهم بقائمة موردي المربعات الخزفية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

الفصل 8 يجري العمل بكراس الشروط الملحق بهذا القرار بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 سبتمبر 2006.

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عفيف شلبي

وزير التجارة والصناعات التقليدية

منذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

كراس الشروط
المتعلق بتنظيم عمليات توريد المربعات الخزفية

الفصل الأول : يضبط كراس الشروط هذا الالتزامات التي يجب احترامها والشروط الواجب توفرها للقيام بعمليات توريد المربعات الخزفية.

الفصل 2 : ينطبق كراس الشروط هذا على المربعات الخزفية المدرجة تحت البنود الديوانية التالية :

الباب الأول
شروط التوريد و اجراءاته

الفصل 3: لا يمكن توريد المربعات الخزفية موضوع هذا الكراس إلا من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل بقائمة موردي المربعات الخزفية المنصوص عليها بالفصل 5 من قرار المصادقة على كراس الشروط هذا. كما يجب أن تتوفر في المورد الشروط التالية:

• أن تكون له هوية تجارية (مرسم بالسجل التجاري ومتحصل على بطاقة التعريف الجبائي منصوص عليها بكل إذن تسليم وبفواتير البيع،
• أن يوقر الإمكانيات البشرية و المادية الضرورية لاستلام المربعات الخزفية و خزنها وتوزيعها.ويجب أن لا تقل طاقة الخزن عن كمية شهر من برنامج التوريد السنوي التقديري، ويجب أن تكون المحلات المعدة للخزن مجهزة بمعدات الرفع والسلامة والإطفاء الضرورية.

الفصل4 : يجب على المورد أن يمد كتابة اللجنة و المصالح الديوانية قبل كل عملية توريد بالبيانات والوثائق التالية:
– اسم المنتجات الموردة ،
– البلد الأصلي للمنتجات ،
– اسم المزود و عنوانه ،
– اسم المورد وعنوانه ،
–الخاصيات الفنية للمربعات الخزفية الموردة و المنصوص عليها بالباب الثاني من كراس الشروط هذا،
–تقرير اختبار محرر باللغة العربية أو الفرنسية أو الانقليزية مسلم من قبل مخبر معتمد يتضمن نتائج التحاليل و التجارب مع التتصيص على مطابقة كل دفعة من المنتجات الموردة للمواصفات المنصوص عليها بالباب الثاني من كراس الشروط وتتم المصادقة على التقرير والتثبت من صفة المخبر من قبل المصالح الفنية المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة.

الفصل 5 : يجب على المورد مدّ لجنة متابعة ومراقبة توريد المربعات الخزفية ببرنامج تقديري سنوي لعمليات التوريد ولعمليات التزود من السوق المحلية وذلك خلال شهر جانفي من كل سنة . كما يجب عليه

خلال نفس الفترة أن يمد اللجنة بالإرشادات الإحصائية المتعلقة بمبيعاته من المربعات الخزفية المورَدة والمصنعة محليا خلال السنة المنقضية.

الباب الثاني
الشروط الفنية

الفصل 6 : يجب أن تكون المربعات الخزفية المورَدة مطابقة للمواصفات التونسية السارية المفعول و أن تكون وجوبا من الصنف الأول ودون عيوب ظاهرة.

الفصل 7: يحفظ الملف النهائي للمراقبة من قبل المورد و المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الثالث
المراقبة

الفصل 8: تتم مراقبة مطابقة المورد لمقتضيات كراس الشروط هذا من قبل لجنة متابعة و مراقبة توريد المربعات الخزفية أو من تفوضه ويقع إعداد محضر معاينة في الغرض.

الفصل 9: تتم مراقبة مطابقة المربعات الخزفية للخصائص الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط هذا من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجارة.

وتقوم المصالح المذكورة عند الاقتضاء وبطلب من اللجنة برفع عينات من المنتجات المورّدة في نقاط العبور طبقا لقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003 وذلك بغرض إجراء التحاليل و التجارب وتحمل المصاريف على المورد.

وتمد المصالح المذكورة لجنة متابعة ومراقبة عمليات توريد المربعات الخزفية بتقرير عن كل التحاليل والتجارب التي تم إجراؤها.