قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 30 سبتمبر 2006 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم توريد الكلنكر والإسمنت والجير وبإحداث لجنة مكلفة بمتابعة عمليات التوريد ومراقبتها.

إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وبالقانون عدد 118 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منه،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وخاصة الفصلين 2 و3 منه،

وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 244 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،

وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم إتمامه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 والمتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 14 فيفري 2006،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرّرا ما يلي :

الفصل الأول تتم المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بتنظيم توريد الكلنكر والإسمنت والجير.

الفصل 2 تحدث لجنة تكلف بمتابعة عمليات توريد الكلنكر والاسمنت والجير ومراقبة مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار وتتولى :

تسجيل كل شخص مادي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط الملحق بهذا القرار بقائمة موردي الكلنكر والإسمنت والجير،

التثبت من مطابقة المورد لمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار،

متابعة تطور أسعار الكلنكر والإسمنت والجير بالأسواق الداخلية والخارجية،

اقتراح كل الإجراءات الكفيلة بضمان تزويد البلاد بصفة منتظمة بالكلنكر والإسمنت والجير،

إعلام المصالح الإدارية المختصة بكل الإخلالات حول تطبيق كراس الشروط.

الفصل 3 تتركب اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار من الأعضاء الآتي ذكرهم :

الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه : رئيس،

ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (الإدارة العامة للصناعات المعملية) : عضو،

ممثلين عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية (الإدارة العامة للتجارة الخارجية والإدارة العامة للتجارة الداخلية) : عضوان،

ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يمثلان الصناعيين والتجار : عضوان.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة للمشاركة في أشغال اللجنة برأي استشاري.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الفصل 4 تجتمع لجنة متابعة عمليات توريد الكلنكر والإسمنت والجير ومراقبتها بدعوى من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وتتخذ اللجنة قراراتها وتبدي اقتراحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقد جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، ويحرر محضر لكل اجتماع.

الفصل 5 يجب على كل شخص يرغب في توريد الكلنكر والإسمنت والجير أن يقوم عند إنجاز عمليات التوريد بإيداع مطلب لدى كتابة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا القرار قصد تسجيل اسمه بقائمة موردي الكلنكر والإسمنت والجير. ويجب أن يرفق المطلب بالوثائق التالية :

نسخة من كراس الشروط المصاحب لهذا القرار مؤشرا وجوبا على جميع صفحاته بالأحرف الأولى ومنصوصا في آخر صفحاتها على عبارة "قرأت وصادقت" ويجب أن تحمل الصفحة الأخيرة إمضاء المورد أو ممثله القانوني معرفا به،

شهادة تثبت الترسيم بالسجل التجاري،

نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،

المعرف الديواني،

قائمة في الأعوان مصحوبة بوثائق تثبت مستوى التعليم والتكوين، بطاقة إرشادات يتم تعميرها وفقا لأنموذج معد للغرض تضعه اللجنة على ذمتهم،

الوثائق التي تثبت مطابقة المورد للشروط المنصوص عليها بالباب الأول من كراس الشروط الملحق بهذا القرار.

وتسجل اللجنة اسم المورد الذي يمد الكتابة بالوثائق المطلوبة بقائمة موردي الكلنكر والإسمنت والجير كما تمد اللجنة المصالح الديوانية بهذه القائمة وتعلمها بكل تغيير يطرأ عليها.

الفصل 6 في صورة مخالفة مقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار، تقوم اللجنة بالتنبيه على المورد المخالف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويجب أن يتضمن هذا التنبيه المخالفات التي قام بها المورد كما تمنحه أجلا لتدارك هذه المخالفات. وبقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري وفي صورة عدم تدارك المخالفات في الآجال المحددة، يمكن للجنة أن تشطب اسم المورد المخالف من القائمة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار وذلك بعد سماعه. وتبلغ كتابة اللجنة فورا وبواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قرار الشطب إلى المورد المعني. ولا يخول للمورد الذي تم شطب اسمه أن يعود إلى توريد الإسمنت والكلنكر والجير إلا بعد مرور سنتين من تاريخ شطب اسمه. وبانتهاء هذه المدة، يمكنه طلب إعادة تسجيل اسمه بقائمة الموردين طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار.

الفصل 7 يجب على موردي الكلنكر والإسمنت والجير المباشرين حاليا لنشاطهم أن يطلبوا تسجيل أسمائهم بقائمة موردي الكلنكر والإسمنت والجير طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

الفصل 8 يجري العمل بكراس الشروط الملحق بهذا القرار بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 سبتمبر 2006.

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عفيف شلبي

وزير التجارة والصناعات التقليدية منذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

كراس الشروط

المتعلق بتنظيم عمليات توريد الكلنكر والإسمنت والجير

الفصل الأول : يضبط كراس الشروط هذا الالتزامات التي يجب احترامها و الشروط الواجب توفرها للقيام بعمليات توريد الكلنكر والإسمنت و الجير .

الفصل 2: ينطبق كراس الشروط هذا على الكلنكر والإسمنت و الجير المدرجة تحت البنود الديوانية التالية :

الباب الأول
شروط التوريد و إجراءاته

الفصل 3: لا يمكن توريد الكلنكر والإسمنت والجير موضوع هذا الكراس إلا من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل بقائمة موردي الكلنكر و الإسمنت والجير المنصوص عليها بالفصل 5 من قرار المصادقة على كراس الشروط هذا. كما يجب أن تتوفر في المورد الشروط التالية:

• أن يكون صناعيا أو له هوية تجارية (مرسم بالسجل التجاري ومتحصل على بطاقة التعريف الجبائي) منصوص عليها بكل إذن تسليم وبفواتير البيع،
• أن يوفر الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لتوريد وتسويق الكلنكر والإسمنت والجير، كما يجب عليه أن يقوم بتركيز التجهيزات والمعدات اللازمة للخزن، و يجب أن تغطي الكمية المخزونة ما يعادل شهر من الواردات المتوقعة سنويا ويجب أن تكون المحلات المعدة للخزن مجهزة بمعدات الرفع والسلامة والإطفاء الضرورية.

الفصل 4 : يجب على المورد أن يمد كتابة اللجنة و المصالح الديوانية خلال كل عملية توريد بالبيانات والوثائق التالية:
– اسم المنتجات الموردة،
– البلد الأصلي للمنتجات،
– اسم المزود و عنوانه،
– اسم المورد وعنوانه،
– الخاصيات الفنية للكلنكر و الإسمنت والجير المورد المنصوص عليها بالباب الثاني من كراس الشروط هذا،
– شهادة مطابقة الإسمنت والجير للمواصفات التونسية مسلمة من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية أو من هيكل المواصفات بالبلد المصدر في صورة تبادل الاعتراف مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. وفي الحالات المستعجلة التي ترمي إلى تزويد السوق المحلية، يجب على المورد

الاستظهار بشهادة مطابقة للدفعة المورّدة مسلمة من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بناء على المواصفات التونسية الجاري بها العمل،
– تقرير اختبار محرر باللغة العربية أو الفرنسية أو الانقليزية بالنسبة إلى الكلنكر مسلم من طرف مخبر معتمد يتضمن نتائج التحاليل والتجارب مع التنصيص على مطابقة الإسمنت المصنع من المنتجات الموردة من الكلنكر للمواصفات المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا الكراس.وتتم المصادقة على هذا التقرير والتثبت من صفة المخبر من قبل المصالح الفنية للوزارة المكلفة بالصناعة.

الفصل 5 : يجب على المورد أن يمدّ اللجنة ببرنامج تقديري سنوي لعمليات التوريد ولعمليات التزود من السوق المحلية وذلك خلال شهر جانفي من كل سنة . كما يجب عليه خلال نفس الفترة أن يمد اللجنة بالإرشادات الإحصائية المتعلقة بمبيعاته من الكلنكر والإسمنت والجير الموردة والمصنعة محليا خلال السنة المنقضية.

الباب الثاني
الشروط الفنية

الفصــل 6 : يجب أن يكون الإسمنت و الجير المورد مطابقا للمواصفات التونسية م.ت. 47–01. كما يجب أن يسمح الكلنكر المورد من تصنيع إسمنت مطابقا لهذه المواصفات.

و يجب أن تكون النسبة القصوى للعناصر المضافة (ajout) للكلنكر لتصنيع الإسمنت في حدود 20% .

الباب الثالث
المراقبة

الفصل 7 : تتم مراقبة مطابقة المورد لمقتضيات كراس الشروط هذا من قبل لجنة متابعة و مراقبة توريد الكلنكر و الإسمنت و الجير أو من تفوضه ويقع إعداد محضر معاينة في الغرض.

الفصل 8 : تتم مراقبة مطابقة الكلنكر و الإسمنت و الجير المورد للخصائص الفنية المنصوص عليها بكراس الشروط هذا من قبل المصالح الفنية المختصة بالوزارة المكلفة بالتجارة.

يخضع الكلنكر والإسمنت و الجير عند كل عملية توريد إلى مراقبة الاستلام عند وصوله لنقاط العبور بالتراب الوطني ويتم تسريح السلع إلى مخازن المورد بعد اخذ العينات من قبل المصالح الفنية بالوزارة المكلفة بالتجارة وذلك طبقا لقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 21 جويلية 2003 لغرض إجراء التحاليل والتجارب طبقا للمواصفات التونسية سارية المفعول. وتحمل مصاريف هذه التحاليل والتجارب على المورد.

و تتم عمليات المراقبة حسب المراحل التالية :

1 – مراقبة البضاعة :
يقع التثبت خلال هذه العملية من :

• الكمية : التثبت من الكمية الجملية للبضاعة المورردة بالنسبة لما هو مسجل بمستندات التوريد (التسامح حدد بـ ± 1% سواء للمنتوجات السائبة أو المعلبة في أكياس أو حاويات).

• التعليب : يجب أن تكون الأكياس التي تحوي الروابط الهيدروليكية من الورق و مطابقة لخاصيات المواصفات التونسية المعمول بها. و يجب أن يستجيب عدد طيات الاكياس لمتطلبات سلسلة التوزيع.

• التأشير: يجب أن تظهر على إحدى واجهات الكيس الإشارات الخاضعة للمواصفات و المتعلقة بالروابط الهيدروليكية كنوع المنتوج والصنف و المواصفات التي استعملت أثناء صناعة الروابط الهيدروليكية وذلك باللغة العربية أو باللغة الفرنسية. وتخصص الواجهة الأخرى للبيانات التالية :
• تعريف المصنع المنتج ،
• علامة الصنع ،
• الوزن الصافي للكيس طبقا للمواصفة م ت 47-16.

2– تكوين الدفعات :
تقسم كل شحنة في شكل دفعات. يجب أن تكون حمولة كل دفعة 50 طن كحد أدنى و 4000 طن كحد أقصى. ويضبط عدد العينات المحدّدة التي يتم رفعها حسب الحمولة ونظام اللف: سائب، كيس أو حاوية.

و يجب أن تكون الدفعات المكونة مخزنة في ظروف حسنة ومحمية من الرطوبة ولا يجب أن تستعمل طالما لم تكتمل التحاليل.

3– التجارب و مراقبة الجودة :
تتمثل مراقبة الجودة في إجراء التحاليل و التجارب على العينات المأخوذة قصد التثبت من مطابقة المنتجات المــوردة للمواصــفات وتتجز هذه التجارب و التحاليل الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية للروابط الهيدروليكية و ذلك على مرحلتين:
1- مرحلة التجارب الأولية التي تمكن من التثبت من جودة الإسمنت وتمتد على سبعة أيام،
2- مرحلة إنجاز التجارب المتبقية المنصوص عليها بالمواصفة التونسية وتمتد على 28 يوما.

4– استغلال نتائج المراقبة :
تجــرى على كل عينة مأخوذة التجارب المطلوبة في المرحلة الأولى المذكورة بالباب الثاني من هذا الكراس طبقا للمواصفات الجاري بها العمل ويحتفظ بعناية بما تبقى من كلّ عينة.
– عندما تعطي التجارب نتائج مطابقة، يصرح بأن الدفعة مطابقة مبدئيا،
– عندما تعطي التجارب نتائج غير مطابقة يجرى اختبار ثان :

• إذا أعطت التجارب نتائج مطابقة يصرح بأن الدفعة مطابقة مبدئيا ،
• إذا أعطت التجارب نتائج غير مطابقة يصرح بأن الدفعة غير مطابقة.

و تعلم الوزارة المكلفــة بالتجارة لجنة متابعة و مراقبة التوريد بنتائج التحاليل والتجارب التي أنجزت في المرحلــة الأولى مع تضمينها رأيها بالمطابقة المبدئية أو عدم مطابقة المنتجات الموردة للمواصفات المعمول

بهـا وذلك في أجل لا يتعدى 12 يوما من تاريخ أخذ العينات. كما تبدي الوزارة في هذه المرحلة موافقتها أو رفضها تسويق الكميات الموردّة في السوق المحلية.

وعلى ضوء النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى، يتم مواصلة إجراء التحاليل والتجارب الخاصة بالمرحلة الثانية وتـبدي الــوزارة المكلفـة بالتجارة رأيها بالمطابقة النهائية أو عدم المطابقة اعتمادا على نتائج هذه المرحلة وذلك في أجل لا يتعدى 33 يوما من تاريخ أخذ العينات الأولى.

وفـي صـورة تبين عدم مطابقة المنتوج المورد للمواصفات التونسية الجاري بها العمل خلال المرحلة الثانية من التحاليل والتجارب، يتحمل المورد المسؤولية للأضرار الناتجة عن استعمال المنتجات الموردة من قبله وغير المطابقة للمواصفات المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا الكراس.

الفصـــل 9 : يحفــظ الملف النهائي للمراقبة و كذلك النسخ التي تشهد بالمطابقة وتوثق لمدة عشر سنوات من قبل المورد والمعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية.