إن وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير البيئة والتنمية المستديمة، بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى مجلة المياه الصادرة في 31 مارس 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية المتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
ص 130وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية ا لخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر وبالقانون عدد 70 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى الأمر عدد 1047 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بضبط شروط استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية، كما هو منقح بالأمر عدد 2447 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات شروط،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وعلى الأمر عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007 المتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في الحمأة المستخرجة من منشآت معالجة المياه المستعملة بغرض استخدامها في المجال الفلاحي وخاصة الفصل 3 منه.
قررا ما يأتي :
فصل وحيد تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بضبط شروط استخدام الحمأة المستخرجة من منشآت معالجة المياه المستعملة في المجال الفلاحي وطرق التصرف فيها من قبل المستغل الفلاحي.
تونس في 29 ديسمبر 2006.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحداد
وزير البيئة والتنمية المستديمة
نذير حمادة
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
كراس شروط يتعلق بضبط شروط استخدام الحمأة
المستخرجة من منشآت معالجة المياه المستعملة في المجال الفلاحي وطرق التصرف فيها من قبل المستغل الفلاحي.
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الكراس شروط استخدام الحمأة المستخرجة من منشآت معالجة المياه المستعملة في المجال الفلاحي وطرق التصرف فيها من قبل المستغل الفلاحي مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية والمواصفات التونسية الجاري بها العمل.
الفصل 2 يحتوي هذا الكراس على أربعة أبو اب يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة والباب الثاني بشروط استخدام الحمأة وطرق التصرف فيها والباب الثالث بمجال تدخل الإدارة والباب الرابع بالمخالفات والعقوبات.
الباب الثاني
في شروط استعمال الحمأة وطرق التصرف فيها
القسم الأول
في شروط استخدام الحمأة
الفصل 3 يحجر استخدام الحمأة المستخرجة من منشآت معالجة المياه المستعملة في المجال الفلاحي إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات التونسية الجاري بها العمل وبعد التزام المستغل الفلاحي بشروط استعمال الحمأة لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا ويتم تجديد هذا الالتزام سنويا كل ما طرأ تغيير في المعطيات الأولية للمستغلة الفلاحية.
الفصل 4 يحجر فرش الحمأة في الأراضي المرزوعة أو المعدة للخضر لمدة ثمانية عشر شهرا قبل زراعتها وفي كل الحالات للزراعات التي تكون عرضة للالتصاق المباشر بالأرض أو التي يمكن استهلاكها طازجة.
الفصل 5 يجب أن تستجيب عملية فرش الحمأة للشروط المبينة بالمواصفات التونسية الجاري بها العمل في مجال نوعية الحمأة والتربة والتراكمات بالتربة طيلة عشر سنوات.
الفصل 6 يتم اعتماد نظام الفرش الكثيف ونظام الفرش الموسع حسب حاجيات المستغلة الفلاحية.
الفصل 7 يجب فرش الحمأة على التربة بطريقة متجانسة مع ضرورة حراثة الأرض بعد ذلك لإدماج الحمأة بالتربة.
الفصل 8 يجب إيقاف عملية فرش الحمأة عندما يتم التحقق من طرف مصالح المراقبة من انعكاسها السلبي على نوعية المياه السطحية أو الجوفية أو التربة.
الفصل 9 يجب على المستغل الفلاحي تنبيه العمال الذين لهم اتصال مباشر بالحمأة إلى المخاطر الصحية المنجرة عنها وإلى الاحتياطات الواجب أخذها.
الفصل 10 يجب على مستغل الحمأة إتباع قواعد حفظ الصحة واحترام الإجراءات الصحية المتعلقة بارتداء لباس عمل خاص وإجراء الفحوص الطبية والتلاقيح المحددة من قبل المصالح الطبية ومتابعة
ص 131حالته الصحية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال استخدام المياه المعالجة.
الفصل 11 يجب على المستغل الفلاحي تدوين جميع المعطيات المتعلقة بمصدر الحمأة والكمية المفروشة في الهكتار الواحد والمساحات المخصصة للفرش وتاريخ عمليات الفرش ونوعية الزراعات المتعلقة باستعمال الحمأة والاحتفاظ بكل الوثائق المثبتة للمعطيات المدونة.
القسم الثاني
في طرق التصرف في الحمأة
الفصل 12 يجب أخذ التدابير اللازمة عند الإيداع الوقتي للحمأة فوق قطعة الأرض المعنية بالفرش وعند كل استخدام لها قصد تفادي الانعكاسات السلبية على مناطق الجوار والمياه السطحية والجوفية وتتمثل هذه التدابير خاصة في :
عزل منطقة الخزن مع تجميع كل مياه رشح للحمأة لتفادي تسربه للمياه السطحية أو الجوفية أو سيلانه،
احترام مسافات العزل الدنيا المحددة بمائة متر با لنسبة إلى الطرقات المصنفة وطنية وجهوية والمساكن ومجاري المياه وقنوات مياه الشرب والآبار العمومية والخاصة وعشرين مترا بالنسبة إلى المسالك الأخرى وقنوات صرف المياه وذلك عند تخزين الحمأة.
الفصل 13 يجب نقل الحمأة وتوزيعها على نحو لا يسبب إزعاجها فيما يتعلق بإصدار الرائحة أو إسالة مياه رشح الحمأة.
الفصل 14 تخضع الموارد المائية الملوثة من جراء الحمأة إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمياه المستعملة المعالجة وخاصة منها المتصلة بالمراقبة واحتياطات الاستعمال.
الباب الثالث
في مجال تدخل الإدارة
الفصل 15 يتعهد المستغل الفلاحي بتيسير المراقبة والمتابعة لعملية استغلال الحمأة والتصرف فيها وذلك من طرف المصالح المختصة التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والوكالة الوطنية لحماية المحيط ووزارة الصحة العمومية كل حسب اختصاصه وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولأحكام هذا الكراس.
الفصل 16 يتعين على المستغل الفلاحي توقيف عملية الفرش عند معاينة انعكاسات سلبية من طرف المؤسسات المعنية بالمراقبة على التربة أو المياه الجوفية أو مجاري المياه أو المنتجات الفلاحية.
الباب الرابع
في المخالفات والعقوبات
الفصل 17 يعاقب كل مخالف لأحكام هذا الكراس طبقا للقوانين الجاري بها العمل وخاصة منها مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ومجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975.
إني الممضي أسفله أقر بأني اطلعت على جميع الشروط والأحكام الواردة بهذا الكراس بما في ذلك الملاحق المضمنة به وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها ... في ...
الإمضاء (معرف به)