إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى مجلة المياه الصادرة في 31 مارس 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية المتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر وبالقانون عدد 70 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى الأمر عدد 1047 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بضبط شروط استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية، كما هو منقح بالأمر عدد 2447 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات شروط،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وعلى رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل يضبط هذا الأمر شروط وطرق التصرف في الحمأة المستخرجة من منشآت معالجة المياه المستعملة بغرض استخدامها في المجال الفلاحي. الفصل 2 في مفهوم هذا الأمر يقصد بعبارات :
الحمأة : الأوحال المستخرجة من محطات تصفية أو معالجة المياه المستعملة.
فرش الحمأة : عملية وضع كمية من الحمأة وإدماجها داخل التربة. نظام الفرش الكثيف : نظام لفرش الحمأة يعتمد في الزراعات المكثفة وخاصة الزراعات المروية.
نظام الفرش الموسع : نظام لفرش الحمأة يعتمد في الزراعات غير المكثفة وخاصة الزراعات البعلية.
ص 93الباب الثاني
شروط التصرف في الحمأة في المجال الفلاحي
الفصل 3 يخضع استخدام الحمأة المستخرجة من منشآت معالجة المياه المستعملة في المجال الفلاحي والتصرف فيها من قبل المستغل الفلاحي إلى كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير البيئة والتنمية المستديمة.
الفصل 4 يحجر استخدام الحمأة في المجال الفلاحي إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 يجب على مستعمل الحمأة إتباع قواعد حفظ الصحة واحترام الإجراءات الصحية المتعلقة بارتداء لباس عمل خاص وإجراء الفحوص الطبية والتلاقيح المحددة من قبل المصالح الطبية ومتابعة حالته الصحية حسب النصوص الجاري بها العمل في مجال استخدام المياه المعالجة.
الفصل 6 يجب على منتج الحمأة :
ضبط وتيرة إنتاج الحمأة المستخرجة من محطات التصفية، تحديد كميات الحمأة المنتجة،
تحديد كميات الحمأة المعدة للفرش وتوفيرها للاستعمال
إعداد كشف يتضمن خصائص الحمأة المعدة للفرش وتحديد فترة إنتاجها وتاريخ تحليلها،
تقديم المعطيات المذكورة أعلاه والمتعلقة بكل كمية من الحمأة المعدة للفرش إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية للصحة المعنيتين بمناطق استعمال هذه الحمأة.
الباب الثالث
في طرق التصرف في الحمأة
الفصل 7 تتولى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إعداد برنامج للتصرف في الحمأة وضبط التدابير الخاصة باستعمالها في كل حملة فرش وذلك حسب خصائص التربة والحمأة ونظم الزراعة وأنواعها. كما يتعين عليها مسك دفاتر تسجيل تتضمن جميع المعطيات المتعلقة بالحمأة ووضعها سنويا على ذمة المصالح والمؤسسات المعنية بالمراقبة.
الفصل 8 تتولى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا :
انتقاء الأراضي الفلاحية المعنية بحملات الفرش وتكون عينة تمثيلية منها بمثابة قطع مرجعية،
تحديد الخصائص الزراعية للتربة من خلال تحليل عينات من تربة القطع المرجعية قبل الحملة الأولى للفرش ثم بعد ذلك كل سنتين بالنسبة إلى نظام الفرش الكثيف وكل خمس سنوات بالنسبة إلى نظام الفرش الموسع،
تحديد الكمية القصوى للحمأة التي يجب استعمالها في الهكتار الواحد حسب نوعية الحمأة ونظام الفرش.
الفصل 9 يعهد إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وضع نظام متابعة لعملية الفرش يهدف إلى مراقبة تأثير الحمأة على نوعية التربة والمياه الجوفية ومجاري المياه والمنتجات الفلاحية.
ويعتمد نظام المتابعة على التحاليل المتعلقة بالعناصر التالية : درجة حموضة التربة والمياه،
مستوى تركيز النيترات والنيتريت بالمائدة المائية،
مستوى تركيز العناصر المعدنية النادرة في التربة،
الأزوط والفسفور والبوتاسيوم في التربة،
النوعية الميكروبيولوجية في المياه والتربة والمنتجات وخاصة الكلونات البرازية (CF) وبيض الديدان المعوية.
الفصل 10 يتعين تصميم منشآت التخزين الخاصة بالحمأة واستغلالها على نحو يأخذ بالاعتبار حاجيات فترات الفرش ولا ينجر عن استغلالها انعكاسات سلبية على مناطق الجوار والمياه السطحية أو الجوفية وذلك خاصة من خلال :
تثبيت الحمأة،
تجميع كل مياه رشح للحمأة ومعالجة لتفادي تسربه للمياه السطحية أو الجوفية أو سيلانه،
احترام مسافات العزل الدنيا عند وضع خزانات الحمأة والمحددة بمائة متر بالنسبة إلى الطرقات المصنفة وطنية وجهوية والمساكن ومجاري المياه والآبار العمومية والخاصة وعشرين مترا بالنسبة إلى المسالك الأخرى وقنوات صرف المياه،
إعداد دراسة المؤثرات على المحيط بالنسبة إلى منشآت الخزن وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 11 تتولى المصالح المختصة التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتعاون مع المصالح التابعة للديوان الوطني للتطهير ولوزارة الصحة العمومية القيام بحملات تكوينية وتحسيسية للتشجيع على استعمال الحمأة في المجال الفلاحي بصفة آمنة وطبقا للمواصفات والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 12 تخضع الموارد المائية الملوثة من جراء الحمأة إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمياه المستعملة المعالجة وخاصة منها المتصلة بالمراقبة واحتياطات الاستعمال.
الفصل 13 تتولى مصالح المراقبة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات المكلفة بالإنتاج والتخزين وتوزيع الحمأة كل في مجال اختصاصه التثبت من مطابقة هذه الأنشطة للمواصفة التونسية الجاري بها العمل قبل استعمال الحمأة في عملية الفرش.
الفصل 14 تتولى المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية متابعة المراقبة الذاتية المجراة من قبل الأطراف المنتجة للحمأة ومن قبل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وتأمين المراقبة الصحية لنوعية وظروف إنتاج وخزن وفرش الحمأة وذلك للتثبت من مطابقتها للمواصفات والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 15 توضع على ذمة المصالح والمؤسسات المعنية بالمراقبة بوزارة الصحة العمومية والوكالة الوطنية لحماية المحيط جميع الدفاتر ونتائج تحاليل الحمأة وكل معلومة تخص قطع الأراضي المرجعية وعمليات الفرش والتحاليل.
الفصل 16 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2007.
زين العابدين بن علي