إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على القرط العلفي والتبن في شكل بالات المدرجين على التوالي بالرقمين 12149090914 و12130000019 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردين من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والموارد المائية.
الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2009. الفصل 3 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 فيفري 2009.
زين العابدين بن علي