أمر عدد 401 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009 يتعلق بضبط القواعد الواجب اتباعها لتحديد منشأ البضائع طبقا لقاعدة التحويل الجوهري.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند

التوريد وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 والمتعلق بالمصادقة على اتفاقيات جولة الأوراغواي وخاصة منها الاتفاق حول المنشأ،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 والمتعلق بغرف التجارة والصناعة،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 21 منها،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،

وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر التالي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول تحدد أحكام هذا الأمر عمليات التحويل أو التصنيع التي تعتبر جوهرية على معنى الفصل 21 من مجلة الديوانة والتي تخول للمنتجات اكتساب منشأ البلد الذي تمت به.

الباب الثاني

تعاريف

الفصل 2 لغاية تطبيق هذا الأمر، يقصد ب :

أ) "البلد" : البلاد التونسية أو أي بلد آخر حسب الحالة.

ب) "ثمن تسليم باب المصنع" : الثمن الذي يتم سداده عن البضاعة تسليم باب المصنع في بلد المنشأ الذي تمت به آخر عملية تحويل أو تصنيع، بشرط أن يشمل هذا الثمن قيمة كافة المواد المستخدمة مخصوما منها الأداءات الداخلية التي تم استرجاعها أو التي يمكن استرجاعها عند تصدير البضاعة.

ت) "القيمة المضافة المحلية" : ثمن البضاعة تسليم باب المصنع مخصوما منها القيمة لدى الديوانة لكل المواد التي لها منشأ دولة أخرى.

ث) "القيمة لدى الديوانة" : القيمة المحددة وفقا لأحكام الفصول من 22 إلى 35 من مجلة الديوانة.

ج) "التصنيع" : كافة عمليات الإنتاج أو التحويل أو التصنيع أو التركيب.

ح) "المواد" : كل المدخلات والمكونات والأجزاء والتركيبات والبضائع التي وقع إدماجها ماديا في بضاعة أخرى أو تم إخضاعها لعملية إنتاج لبضاعة أخرى.

خ) "مواد ذات منشأ" : المواد التي يكون فيها بلد المنشأ حسب مقتضيات هذا الأمر هو نفس البلد الذي تم فيه استعمال هذه المواد لغاية الإنتاج.

د) "مواد غير ذات منشأ" : المواد التي يكون فيها بلد المنشأ حسب مقتضيات هذا الأمر مغايرا للبلد الذي تم فيه استعمال هذه المواد لغاية الإنتاج.

الباب الثالث

عمليات التحويل الجوهري

الفصل 3 :

1 يعتبر بمثابة بلد منشأ لبضاعة ما البلد الذي أجريت به عليها آخر عملية تحويل أو تصنيع جوهرية مبررة اقتصاديا.

يجب أن تتم عملية التحويل أو التصنيع في مؤسسة مجهزة للغرض وأن تؤدي إلى الحصول على منتج جديد أو أن تمثل عملية التحويل في حد ذاتها مرحلة تصنيعية هامة.

2 لتعتبر جوهرية، يجب أن تؤدي عملية التحويل أو التصنيع إلى تغيير طبيعة المنتج أو المنتجات المستعملة، أو أن تضفي على المنتج المتحصل عليه وظائف أو خاصيات استعمال لا يمتلكها المنتج غير المصنع ولا العناصر المكونة له المستعملة في التصنيع.

3 تكون عملية التحويل أو التصنيع مبررة اقتصاديا عندما تكون لها أهمية في المسار العادي للتصنيع الذي يؤدي إلى تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية.

4 يعتبر المنتج الذي تم تصنيعه أو تحويله منتجا جديدا عندما يكتسب خاصيات وتركيبة مميزة وعندما تفقد المادة أو المواد المستعملة في تصنيعه خاصياتها الأصلية.

الفصل 4 لغاية تطبيق أحكام الفصل 3 من هذا الأمر، تعتبر عملية التحويل جوهرية عندما يستوفي المنتج المتحصل عليه حسب الحالة واحد أو أكثر من المعايير التالية :

أ) المنتج المتحصل عليه يصنف تحت بند تعريفي مكون من أربعة أرقام في النظام المنسق حسب التعريفة الديوانية مغاير لبند المواد والقطع والمكونات المستعملة لإنتاجه،

ب) نسبة القيمة المضافة المحلية المحققة للحصول على المنتج المعني. يتم احتساب نسبة القيمة المضافة المحلية كالآتي :

طرح تكلفة المواد غير ذات منشأ دون أداءات من التكلفة النهائية للمنتج المتحصل عليه دون أداءات، ويتم قسمة المجموع المتحصل عليه على التكلفة النهائية للمنتج المتحصل عليه دون أداءات.

ثمن المنتج تسليم باب المصنع دون أداءات قيمة المواد الموردة دون أداءات ثمن المنتج تسليم باب المصنع دون أداءات

ت) المنتج المتحصل عليه يكون قد خضع لعدد معين من عمليات التحويل أو التصنيع المحددة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 مع مراعاة أحكام الفصلين 3 و4 من هذا الأمر، تعتبر ذات منشأ بلد ما، البضائع التي تكون فيها نسبة القيمة المضافة المحلية تساوي أو تفوق %40 من ثمن البيع تسليم باب المصنع لتلك البضائع. غير أنه بالنسبة لمنتجات النسيج المبندة في الفصول من 50 إلى 63 من النظام المنسق حسب التعريفة الديوانية، فإن صفة المنشأ لا يتم إضفاؤها على المنتج المتحصل عليه إلا إذا صنف هذا المنتج تحت بند تعريفي مكون من أربعة أرقام في النظام المنسق مغاير لبند المواد، القطع أو المكونات المستعملة في الحصول على المنتجات المذكورة.

الفصل 6 إذا ثبت أن عملية التحويل أو التصنيع تهدف إلى مخالفة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بالبلاد التونسية، أو إذا توفرت قرائن تدل على ذلك، فإن هذه العمليات لا يمكن اعتمادها وفقا لمقتضيات هذا الأمر لإضفاء صفة منشأ البلد على المنتج المتحصل عليه بها.

الفصل 7 تعتبر العمليات التالية عمليات تحويل أو تصنيع غير كافية لإضفاء صفة المنشأ على المنتجات المتحصل عليها سواء توفرت فيها الشروط المبينة بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر أو لم تتوفر : أ العمليات التي تتم لضمان حفظ المنتجات أثناء نقلها أو خزنها. ب فك وتجميع الطرود.

ت العمليات البسيطة للطلاء أو التلميع.

ث عمليات التعبئة البسيطة في زجاجات أو علب أو قوارير أو أكياس أو أغلفة أو صناديق، وكل عمليات التوضيب الأخرى البسيطة. ج وضع ملصقات أو طباعة العلامات والشعارات والشارات المميزة المماثلة على المنتجات أو أغلفتها.

د عمليات الخلط البسيطة للمنتجات حتى ولو كانت من أنواع مختلفة.

ه عمليات تجميع بسيطة للأجزاء لتكون منتجا كاملا.

و جمع عمليتين أو أكثر من العمليات المحددة أعلاه.

الفصل 8 تعتبر ذات نفس المنشأ، التوابع وقطع الغيار والمعدات المسلمة في نفس الوقت مع التجهيزات أو الآلات أو الأجهزة أو العربات السيارة، والتي تكون جزءا من لوازمها العادية.

الفصل 9 :

1 تكون الوحدة الواجب اعتمادها هي المنتج الذي يعتبر الوحدة الأساسية عند تبنيد البضاعة باستخدام تصنيفة النظام المنسق.

ويترتب على ذلك ما يلي :

أ) عندما يتكون المنتج من مجموعة أو تجميع لعدد من السلع مصنفة تحت بند واحد طبقا للنظام المنسق، فإن المجموعة تشكل الوحدة المعتمدة لتحديد المنشأ،

ب) عندما تكون شحنة متكونة من عدد من المنتجات المتطابقة والمصنفة تحت نفس البند بالنظام المنسق، فإنه يجب تحديد منشأ كل منتج على حدة.

2 عندما يكون الغلاف مصنفا مع المنتج الذي يحويه وفقا للقاعدة العامة رقم (5) من النظام المنسق، فإنه يكون وحدة مع المنتج لتحديد المنشأ.

الفصل 10 لا تعتبر بضاعة ما ذات منشأ البلد المصرح به، إذا خضعت بعد إنتاجها إلى عملية تصنيع إضافية أو أية عمليات أخرى خارج البلد المصرح به، عدى عمليات التفريغ أو الشحن أو أية عمليات أخرى ضرورية للمحافظة عليها بحالة جيدة أو نقلها لبلد التوريد شريطة أن تكون هذه العمليات قد تمت تحت المراقبة الديوانية. الفصل 11 لا تعتبر بضاعة ذات منشأ البلد المصرح به إلا إذا تم نقلها بصفة مباشرة إلى بلد الوجهة، غير أنه لاعتبارات جغرافية أو لمتطلبات النقل، يسمح بالعبور عبر بلد آخر وعند الاقتضاء خزنها مؤقتا أو إعادة شحنها أثناء العبور شريطة أن تبقى المنتجات تحت المراقبة الديوانية ببلد العبور أو الخزن وأن لا تخضع المنتجات لعمليات

غير التفريغ أو الشحن أو أية عمليات أخرى ضرورية للمحافظة عليها على حالتها.

الباب الرابع

البضائع العائدة

الفصل 12 مع مراعاة أحكام الفصل 273 من مجلة الديوانة عندما يتم إعادة توريد بضائع ذات منشأ تونسي كان قد تم تصديرها من البلاد التونسية، تحت نظام التصدير النهائي، في اتجاه بلد ثان، فإن هذه البضائع تفقد صفة المنشأ التونسي إلا إذا أمكن الإثبات لدى مصالح الديوانة أن :

أ) السلع التي تمت إعادتها هي نفس السلع التي تم تصديرها، و

ب) لم يتم إجراء أي عمليات عليها أكثر مما هو ضروري للمحافظة عليها بحالة جيدة خلال وجودها في ذلك البلد أو خلال التصدير. الباب الخامس

تسليم شهادة المنشأ

الفصل 13 تقوم غرف الصناعة والتجارة التونسية بتسليم شهادات المنشأ، التي تشهد بالمنشأ التونسي للبضاعة المصدرة، وذلك بناءا على مطلب كتابي يتقدم به المصدر أو من يمثله.

الفصل 14 يمكن لمصالح الديوانة في حالة وجود شك مدعم حول منشأ البضائع، طلب مؤيدات إضافية من الهياكل المختصة المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

إن تقديم شهادة المنشأ لا يمنع مصالح الديوانة من التشكك في صحتها أو في قوتها الإثباتية، وتبقى لها كامل الصلاحيات لإخضاعها عند الاقتضاء للمراقبة اللاحقة طبقا لما تنص عليه اتفاقيات التعاون الإداري المتبادل في هذا المجال.

الفصل 15 وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 فيفري 2009.

زين العابدين بن علي