وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 30 أفريل 2009 يتعلق بإحداث مركز استخلاص محاصيل بيع مواد الاختصاصات بالسيجومي، من ولاية تونس.

صدر في الرائد الرسمي عدد 37 لسنة 2009 بتاريخ 8 ماي 2009، صفحة 1665

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964، القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

وعلى القانون عدد 14 لسنة 1981، المؤرخ في 2 مارس 1981، القاضي بإحداث مصنع التبغ والوقيد بالقيروان،

وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973، وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 995 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006،

وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول يحدث، بداية من 13 أفريل 2009، مركز استخلاص محاصيل بيع مواد الاختصاصات بالسيجومي، من ولاية تونس.

الفصل 2 يكلف المركز المحاسبي المشار إليه، أساسا، بقبض الأموال المتأتية من بيع منتوجات الاختصاصات من قبل مركز توزيع مواد الاختصاصات بالسيجومي، الراجع بالنظر للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

الفصل 3 لغاية إسناد منحة السكن، يرتب المركز المحاسبي المذكور بالفصل الأول أعلاه، بالصنف الأول.

الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 أفريل 2009.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 30 أفريل 2009، الرائد الرسمي عدد 37 لسنة 2009 بتاريخ 8 ماي 2009، صفحة 1665.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية