إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالمعلوم على الاستهلاك كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
ص 1661وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 273 منها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 الضابط لشروط تطبيق الفصلين 159 و170 من المجلة القمرقية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تعتبر "بضائع عائدة" على معنى الفصل 273 من مجلة الديوانة البضائع التونسية أو التي تمت تونستها على معنى الفصل 137 فقرة 2 (ب) من مجلة الديوانة والتي يتم إعادة توريدها إلى التراب الديواني التونسي بعد أن تم تصديرها سابقا تحت أحد أنظمة التصدير النهائي.
الفصل 2 تنتفع بنظام البضائع العائدة البضائع المصدرة سابقا المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر، والتي توجد في إحدى الوضعيات التالية :
1) البضائع التي لم يعد ممكنا وضعها للاستهلاك في بلد الوجهة لأسباب تتعلق بالتشريع المطبق في هذا البلد.
2) البضائع التي تم إرجاعها من قبل المرسل إليه بسبب تضررها أو عدم مطابقتها لبنود العقد.
3) البضائع التي تمت إعادة توريدها بسبب "ظروف أخرى" خارجة عن إرادة المصدر حالت دون استعمالها للأغراض المقصودة، وتوجد في هذه الظروف البضائع التالية :
أ البضائع العائدة إلى التراب الديواني التونسي إثر عيب طرأ سواء عليها أو على وسيلة النقل المحملة على متنها هذه البضائع قبل تسليمها إلى المرسل إليه،
ب البضائع المصدرة سابقا بغرض استهلاكها أو بيعها في إطار معرض تجاري أو تظاهرة أخرى مماثلة ولم يتسن ذلك،
ت البضائع التي تعذر تسليمها إلى المرسل إليه بسبب عجزه البدني أو القانوني على تنفيذ العقد الذي تمت بمقتضاه عملية التصدير،
ث البضائع التي تعذر تسليمها إلى المرسل إليه أو التي وصلت إليه بعد انقضاء آجال التسليم المحددة في العقد الذي تمت بمقتضاه عملية التصدير بسبب أحداث طبيعية أو سياسية أو اجتماعية،
ج البضائع المصدرة في إطار عملية بيع تحت نظام الأمانة ولم يتم بيعها في أسواق بلد الوجهة.
الفصل 3 يمكن أن تنتفع البضائع العائدة والتي توجد في إحدى الوضعيات المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر بالإعفاء الكلي أو الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 273 من مجلة الديوانة.
الفصل 4 تنتفع البضائع العائدة بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد حتى في الحالة التي تمثل فيها هذه البضائع جزء من البضاعة المصدرة سابقا خارج التراب الديواني التونسي. تطبق هذه الأحكام كذلك عندما تمثل البضائع العائدة أجزاء أو مكملات تشكل عناصر لآلات أو أدوات أو أجهزة أو أي منتجات أخرى تم تصديرها سابقا خارج الترابي الديواني.
الفصل 5 :
1) لتطبيق أحكام الفقرة (ب) من الفصل 273 من مجلة الديوانة، تعتبر كذلك بمثابة عمليات ضرورية لحفظ البضائع العمليات التالية : أ المعالجات وغيرها من العمليات بغرض الإصلاح أو إعادة البضاعة إلى حالتها الأصلية،
ب المعالجات أو العمليات التي تم إجراؤها على البضاعة خارج التراب الديواني التونسي وتبين إثرها عدم ملاءمة البضاعة للاستعمال المقصود،
ت المعالجات أو العمليات التي تم إجراؤها على البضاعة خارج التراب الديواني التونسي والتي لم ينتج عنها سوى تغيير في طريقة عرضها.
تنتفع البضائع الموجودة في إحدى الوضعيات المشار إليها بالنقاط (أ ب، ت) أعلاه، والعائدة إلى التراب الديواني التونسي بعد تصديرها، بالإعفاء الكلي أو الجزئي من المعاليم والأداءات عند التوريد.
2) يتم تطبيق قواعد الجباية الجاري بها العمل في إطار نظام التحويل غير الفعال إذا ما أدت هذه العمليات أو المعالجات التي يمكن أن تكون قد خضعت لها البضائع العائدة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى استخلاص معاليم وأداءات عند التوريد.
3) وإذا كانت العملية التي خضعت لها البضاعة تتمثل في إصلاح أو إعادة إلى الحالة الأولى أصبحت ضرورية إثر حدث غير متوقع طرأ خارج التراب الديواني وإذا ما تم إثبات ذلك لمصالح الديوانة، فإنه يتم منح الإعفاء من المعاليم والأداءات عند التوريد شريطة أن تكون قيمة البضائع العائدة، لم تصبح بسبب هذه العملية، أرفع من قيمتها عند التصدير.
الفصل 6 بغرض تطبيق أحكام الفصل 5 فقرة 3 من هذا الأمر : أ يقصد بعبارة "إصلاح أو إعادة إلى الحالة الأولى أصبحت ضرورية" كل تدخل من شأنه إصلاح عيوب التشغيل أو الأضرار المادية الحاصلة على البضاعة أثناء تواجدها خارج التراب الديواني التونسي والتي لا يمكن من دونها استعمال البضاعة بصفة عادية للاستعمال المقصود،
ب لا تعتبر قيمة البضائع العائدة أرفع من القيمة التي كانت عليها عند التصدير خارج التراب الديواني التونسي رغم العملية التي خضعت لها في الحالة التي لم تتجاوز فيها هذه العملية الحد الأدنى الضروري للسماح بمواصلة استعمال البضائع في نفس الظروف التي كانت متوفرة عند التصدير.
في الحالة التي تقتضي فيها عملية الإصلاح أو الإعادة إلى الحالة الأولى إدماج قطع غيار فإن هذا الإدماج يجب أن يقتصر على القطع الضرورية فقط للسماح بمواصلة استعمال البضائع في نفس الظروف التي كانت متوفرة عند التصدير.
الفصل 7 يمكن لمصالح الديوانة أن تطلب عند منح الإعفاء تقديم كل الوثائق المدعمة لإثبات استيفاء جميع الشروط المحددة بالفصل 3 من هذا الأمر وأن تقوم بكل عمليات المراقبة والتدقيق التي تراها ضرورية.
الفصل 8 في صورة حصول نزاع بين المصرح ومصالح الديوانة يرفع الأمر إلى لجنة المصالحة والاختبار الديواني طبقا لأحكام الفصل 122 من مجلة الديوانة.
ص 1662الفصل 9 بصرف النظر عن أحكام الفصل الأول من هذا الأمر، تخضع إعادة توريد البضائع التي تم تصديرها إثر تصنيعها في إطار أحد أنظمة التحويل تحت مراقبة الديوانة أو تحت نظام التحويل الفعال عند وضعها للاستهلاك إلى دفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على المواد الموردة تحت أحد هذه الأنظمة والداخلة في تصنيع البضائع المعنية.
يتم احتساب مبلغ المعاليم والأداءات المشار إليه أعلاه على أساس قيمة المواد الموردة في تاريخ وضعها تحت نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة أو تحت نظام التحويل الفعال وعلى أساس النسب المعمول بها في تاريخ إعادة التوريد.
الفصل 10 بالنسبة لحالات الإعفاء المنصوص عليها بهذا الأمر يستوجب الإعفاء من المعاليم والأداءات الداخلية الحصول على شهادة إبراء السند وفقا لأحكام الفقرة IV من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 11 تخضع إعادة توريد البضائع التي انتفعت بإرجاع المعاليم والأداءات ذات الأثر المماثل طبقا لأحكام الفصل 298 من مجلة الديوانة إلى دفع المبالغ التي تم إرجاعها.
الفصل 12 يلغى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 والضابط لشروط تطبيق الفصلين 159 و170 من المجلة القمرقية المشار إليه أعلاه.
الفصل 13 وزير المالية مكلف بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2009.
زين العابدين بن علي