إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 144 منها، وعلى الأمر عدد 422 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتحديد الضمان التقديري لضمان الرسوم والمعاليم الموظفة على الواردات تحت نظام الدخول المؤقت أو الخزن الصناعي،
وعلى الأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 والمتعلق بضبط حالات وشروط الانتفاع بنظام القبول المؤقت مع الإعفاء الكلي من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد وحالات الانتفاع بنظام القبول المؤقت مع الإعفاء الجزئي من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر المقاييس والحالات المعنية بالإعفاء من الضمان ونسبة الضمان الجزئي التقديري بخصوص الأنظمة الديوانية التوقيفية.
العنوان الأول
الحالات المعنية بالإعفاء من الضمان
بخصوص الأنظمة الديوانية التوقيفية
القسم 1
العبور الداخلي
الفصل 2 يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان عمليات العبور الداخلي المنجزة من قبل المنتفع بالنظام التوقيفي وذلك من مكتب الديوانة عند التوريد في اتجاه محل المؤسسة المنتفعة بأحد الأنظمة التوقيفية ومن محل نفس المؤسسة في اتجاه مكتب الديوانة عند التصدير.
وفي هذه الحالة يعتمد الضمان المكتتب عند الحصول على النظام التوقيفي المعني أو إحدى الصيغ المعوضة له والمحددة طبقا للفصل 145 من مجلة الديوانة لتغطية عملية العبور الداخلي التي يتعين إنجازها طبقا للشروط المحددة من قبل مصالح الديوانة.
الفصل 3 يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان عمليات العبور الداخلي المنجزة من قبل مستغل مخزن ومساحة التسريح الديواني وذلك من مكتب الديوانة عند التوريد في اتجاه مخزن ومساحة التسريح الديواني ومخزن ومساحة التصدير وعمليات العبور الداخلي من مخزن ومساحة التسريح الديواني ومخزن ومساحة التصدير في اتجاه مكتب الديوانة عند التصدير.
وفي هذه الحالة يعتمد الضمان الإجمالي السنوي المكتتب لتغطية عمليات مكوث البضائع في مخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير لتغطية عملية العبور الداخلي.
ص 1658الفصل 4 يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان عمليات العبور الداخلي المنجزة من قبل أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 118 من مجلة الديوانة والمنتفع بنظام الرفع مع الإمهال في الدفع عند تسريح البضائع الموردة بمحلات مؤسسته أو انطلاقا من محلات مؤسسته في اتجاه المكتب الحدودي للتصدير.
الفصل 5 يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان عمليات العبور الداخلي بواسطة النقل جوا والمنجزة من قبل شركات النقل الجوي المرخص لها طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي تبرم لهذا الغرض اتفاقية مع الإدارة العامة للديوانة.
تضبط هذه الاتفاقية خاصة الشروط التي يتم بمقتضاها إعداد بيان حمولة العبور الجوي الداخلي وشروط تصفية بيان الحمولة الخاص بالبضائع عند قدومها من الخارج وشروط التعهد بالبضائع ووضعها تحت قيد الديوانة بمكتب الوجهة.
الفصل 6 يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان عمليات العبور الداخلي بواسطة السكك الحديدية والمنجزة من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية والتي تبرم لهذا الغرض اتفاقية مع الإدارة العامة للديوانة.
تضبط هذه الاتفاقية خاصة الشروط التي يتم بمقتضاها إعداد بيان الحمولة للعبور الداخلي بواسطة السكك الحديدية وشروط تصفية بيان الحمولة الخاص بالبضائع عند قدومها من الخارج وشروط التعهد بالبضائع ووضعها تحت قيد الديوانة بمكتب الوجهة.
كما تضبط الاتفاقية عند التصدير شروط التعهد بالبضائع المصرح بها للتصدير وخاصة إعداد التصريح الموجز المتضمن لمراجع الأذون بالوسق الخاصة بالبضائع المنقولة للتصدير.
الفصل 7 مع مراعاة أحكام الفصل 164 من مجلة الديوانة، يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان عمليات النقل البحري الساحلي بالنسبة للبضائع الموردة والتي لم يقدم في شأنها تصريح ديواني مفصل والمنجزة من قبل الناقلين البحريين المنصوص عليهم بالفصل 291 من مجلة الديوانة والذين أبرموا لهذا الغرض اتفاقية مع الإدارة العامة للديوانة.
تضبط هذه الاتفاقية خاصة الشروط التي يتم بمقتضاها إعداد بيان حمولة النقل البحري الساحلي وشروط تصفية بيان الحمولة الخاص بالبضائع عند قدومها من الخارج وشروط التعهد بالبضائع ووضعها تحت قيد الديوانة بمكتب الوجهة.
القسم 2
المستودعات الديوانية
الفصل 8 مع مراعاة أحكام الفصلين 176 و180 من مجلة الديوانة يعفى المودع الذي تم اكتتاب التصريح الديواني باسمه بدخول البضائع إلى المستودع العمومي أو إلى المستودع الخاص لحساب الغير من دفع الضمان المستوجب على البضائع المودعة.
القسم 3
التحويل تحت مراقبة الديوانة
الفصل 9 يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان عمليات استكمال الصنع المنجزة بمقتضى عقد مناولة لحساب مؤسسة منتفعة بنظام التحويل للتصدير الكلي لدى مؤسسة أخرى تعمل تحت أحد أنظمة التحويل تحت مراقبة الديوانة أو لدى مؤسسة تعمل تحت نظام التحويل الفعال.
القسم 4
القبول المؤقت
الفرع 1
الحاويات والأغلفة والأوعية ولوحات التحميل
الفصل 10 يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان عند القبول المؤقت :
الحاويات الموردة من قبل المتعامل الذي يقتضي نشاطه المهني أن يكون متعهدا بالبضاعة المنقولة دوليا طبقا للتشريع الجاري به العمل،
الأغلفة والأوعية الموردة فارغة والحاملة لعلامات غير قابلة للفسخ أو الإزالة،
لوحات التحميل.
يتم منح الإعفاء طبقا للشروط المحددة بالأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المشار إليه أعلاه.
ويجب على المنتفع بالنظام إيداع التزام كتابي بإعادة تصدير البضاعة المعنية ويمكن أن يكون هذا الالتزام في صيغة تعهد عام سنوي.
الفرع 2
الأمتعة الشخصية للمسافرين والبضائع الموردة
لغرض رياضي ومعدات الترفيه لرجال البحر
الفصل 11 يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان عند القبول المؤقت :
الأمتعة الشخصية للمسافرين،
البضائع الموردة لغرض رياضي،
معدات الترفيه لرجال البحر.
يتم منح الإعفاء طبقا للشروط المحددة بالأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المشار إليه أعلاه.
ويجب على المنتفع بالنظام تقديم قائمة مفصلة في البضائع المعنية واكتتاب التزام كتابي بإعادة تصديرها.
ويمكن لمصالح الديوانة أن تشترط إيداع تصريح كتابي عندما يكون مجموع الأداءات والمعاليم المستوجبة عند التوريد على البضائع المذكورة مرتفعا أو إذا وجدت مخاطر جدية تتعلق بعدم احترام الالتزامات المترتبة عن وضع هذه البضائع تحت نظام القبول المؤقت. الفرع 3
وسائل النقل للاستعمال الخاص
الفصل 12 يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان وسيلة النقل البري أو البحري أو الجوي الموردة من قبل شخص غير مقيم بغرض الاستعمال الشخصي في إطار نظام القبول المؤقت وذلك طبقا للشروط المحددة بالأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المشار إليه أعلاه.
ويجب على المنتفع بالنظام اكتتاب التزام كتابي بإعادة تصدير وسيلة النقل.
ص 1659الفرع 4
المعدات الطبية والجراحية ومعدات المخابر
والمعدات البيداغوجية والعلمية
الفصل 13 يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان عند القبول المؤقت :
المعدات الطبية والجراحية ومعدات المخابر،
المعدات البيداغوجية والعلمية.
يتم منح الإعفاء طبقا للشروط المحددة بالأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المشار إليه أعلاه.
ويجب على المنتفع بالنظام تقديم قائمة مفصلة في البضائع المعنية واكتتاب التزام كتابي بإعادة تصديرها.
ويمكن لمصالح الديوانة أن تشترط إيداع تصريح كتابي عندما يكون مجموع الأداءات والمعاليم المستوجبة عند التوريد على البضائع المذكورة مرتفعا أو إذا وجدت مخاطر جدية تتعلق بعدم احترام الالتزامات المترتبة عن وضع هذه البضائع تحت نظام القبول المؤقت. الفرع 5
المعدات المخصصة لمجابهة آثار الكوارث
الفصل 14 يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان عند القبول المؤقت المعدات المخصصة لمجابهة آثار الكوارث.
يتم منح الإعفاء طبقا للشروط المحددة بالأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المشار إليه أعلاه.
القسم 5
التصدير المؤقت
الفرع 1
الحاويات والأغلفة والأوعية ولوحات التحميل
الفصل 15 يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان عند التصدير المؤقت :
الحاويات المصدرة من قبل المتعامل الذي يقتضي نشاطه المهني أن يكون متعهدا بالبضاعة المنقولة دوليا طبقا للتشريع الجاري به العمل،
الأغلفة والأوعية المصدرة فارغة والحاملة لعلامات غير قابلة للفسخ أو الإزالة،
لوحات التحميل.
ويجب على المنتفع بالنظام إيداع التزام كتابي بإعادة توريد البضاعة المعنية ويمكن أن يكون هذا الالتزام في صيغة تعهد عام سنوي. الفرع 2
الأمتعة الشخصية والبضائع المصدرة وقتيا لغرض رياضي ومعدات الترفيه لرجال البحر ووسائل النقل ذات الاستعمال الخاص الفصل 16 يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان عمليات التصدير المؤقت للبضائع التالية :
الأمتعة الشخصية والبضائع المخصصة للاستعمال في نشاط رياضي كما هي محددة بالملحق (1) من الأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المشار إليه أعلاه والمصدرة من قبل الشخص
المقيم بصفة اعتيادية داخل التراب الديواني للبلاد التونسية والمسافر للإقامة مؤقتا بالخارج،
معدات الترفيه لرجال البحر كما هي محددة بالملحق (2) من الأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المشار إليه أعلاه،
وسيلة النقل ذات الاستعمال الخاص المصدرة من قبل الشخص المقيم بصفة اعتيادية داخل التراب الديواني للبلاد التونسية والمسافر للإقامة مؤقتا بالخارج.
ويجب على المنتفع بالنظام :
تقديم قائمة مفصلة في البضائع المعنية، باستثناء حالة وسيلة النقل للاستعمال الخاص،
اكتتاب التزام كتابي بإعادة توريد البضاعة المعنية.
ويمكن لمصالح الديوانة أن تشترط إيداع تصريح كتابي إذا وجدت مخاطر جدية تتعلق بعدم احترام الالتزامات المترتبة عن وضع هذه البضائع تحت نظام التصدير المؤقت.
الفرع 3
المعدات الطبية والجراحية ومعدات المخابر
والمعدات البيداغوجية والعلمية والمعدات المخصصة
لمجابهة آثار الكوارث
الفصل 17 يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان عمليات التصدير المؤقت للبضائع التالية :
المعدات الطبية والجراحية ومعدات المخابر عندما يتم إرسال هذه المعدات في إطار إعارة بناءا على طلب صادر عن مستشفى أو عن مؤسسة صحية موجودة خارج التراب الديواني التونسي تكون في حاجة أكيدة لتغطية نقص في تجهيزاتها واستعمالها لغايات التشخيص أو العلاج،
المعدات البيداغوجية والعلمية كما هي محددة بالملحق (4) من الأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المشار إليه أعلاه عندما تكون على ملك شخص مقيم داخل التراب الديواني للبلاد التونسية وتكون مصدرة لفائدة مؤسسة علمية أو مؤسسة تعليم أو مؤسسة بحث علمي أو مؤسسة تكوين مهني، عمومية أو خاصة مصادق عليها،
المعدات المخصصة لمجابهة آثار الكوارث.
ويجب على المنتفع بالنظام تقديم قائمة مفصلة في البضائع المعنية واكتتاب التزام كتابي بإعادة توريدها.
ويمكن لمصالح الديوانة أن تشترط إيداع تصريح كتابي إذا وجدت مخاطر جدية تتعلق بعدم احترام الالتزامات المترتبة عن وضع هذه البضائع تحت نظام التصدير المؤقت.
الفرع 4
المعدات والتجهيزات المصدرة قصد إنجاز أشغال
الفصل 18 يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان عند التصدير المؤقت لمعدات وتجهيزات قصد إنجاز أشغال خارج التراب الديواني للبلاد التونسية.
لا يمنح الإعفاء من الضمان إلا بعد تقديم كافة المؤيدات الضرورية لإثبات وجود صفقة لإنجاز أشغال بالخارج وإذا أمكن لمصالح الديوانة متابعة تسوية وضعية البضائع المصدرة وقتيا.
ص 1660الفرع 5
حالات أخرى للتصدير المؤقت مع الإعفاء من الضمان
الفصل 19 يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان عمليات التصدير المؤقت للبضائع التالية :
حوامل الصوت والصورة المخصصة للعرض أو المعاينة قبل السماح بترويجها التجاري خارج التراب الديواني التونسي،
حوامل الصوت والصورة المصدرة وقتيا لأغراض إضافة المؤثرات الصوتية أو الدبلجة أو إعادة النسخ أو لإجراء أي أعمال تقنية أخرى خارج التراب الديواني التونسي،
حوامل الصوت والصورة والمعلومات المتضمنة لتسجيلات والمرسلة مجانا في إطار التصدير المؤقت والمخصصة لاستعمالها في المعالجة الآلية للمعلومات خارج التراب الديواني التونسي،
معدات الدعاية والإشهار السياحي كما هي محددة بالملحق (3) من الأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المشار إليه أعلاه،
المعدات المهنية عندما تكون على ملك شخص مقيم داخل التراب الديواني للبلاد التونسية وتكون مصدرة لفائدة شخص مقيم خارج التراب الديواني للبلاد التونسية،
القوالب والأشكال والصور والأمثلة المصغرة وأدوات القيس والتعيير والمراقبة والمعدات المماثلة والمعدات الخاصة عندما تكون على ملك شخص مقيم داخل التراب الديواني التونسي ويتم استعمالها من قبل شخص مقيم خارج التراب الديواني التونسي شريطة أن يتم توريد المنتوج المتحصل عليه من استعمالها إلى التراب الديواني التونسي، البضائع المصدرة لإخضاعها لاختبارات أو تجارب خارج التراب الديواني التونسي،
البضائع المصدرة في إطار عقد يتضمن شرطا بإخضاعها للاختبار على أن يتم فعليا إخضاعها إلى هذا الاختبار،
البضائع المستعملة لإنجاز اختبارات أو تجارب والتي لا تندرج في إطار نشاط يهدف إلى تحقيق أرباح،
العينات المصدرة بكميات معقولة وذلك حصرا بغرض التقديم أو العرض خارج التراب الديواني التونسي،
وسائل الإنتاج المصدرة بصفتها بضاعة تعويض والتي يتم وضعها بصفة وقتية مجانا على ذمة الحريف من قبل المزود أو من قبل المتعهد بإصلاحها المقيم داخل التراب الديواني التونسي وذلك في انتظار تسليم أو إصلاح البضاعة المماثلة،
البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال خلال تظاهرة مفتوحة للعموم والمعدات اللازمة للاستعمال خلال الندوات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية والحيوانات الحية المعدة للعرض أو المشاركة في تظاهرات والتي لا يكون الهدف الأساسي من تنظيمها البيع،
قطع الغيار والمكملات والتجهيزات المستعملة للإصلاح والصيانة بما في ذلك التفكيك لغرض إعادة التركيب في إطار عملية إصلاح أو تعديل أو للمحافظة على البضائع الموضوعة تحت نظام التصدير المؤقت.
ويجب على المنتفع بالنظام تقديم قائمة مفصلة في البضائع المعنية واكتتاب التزام كتابي بإعادة توريدها.
ويمكن لمصالح الديوانة أن تشترط إيداع تصريح كتابي إذا وجدت مخاطر جدية تتعلق بعدم احترام الالتزامات المترتبة عن وضع هذه البضائع تحت نظام التصدير المؤقت.
العنوان الثاني
نسبة الضمان الجزئي التقديري والحالات المعنية
القسم 1
نظام التحويل الفعال والتحويل للتصدير الجزئي
الفصل 20 يمكن لمصالح الديوانة تعويض الضمان الكامل للمعاليم والأداءات المستوجبة على الواردات من المواد الأولية والمواد نصف المصنعة في إطار نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة للتصدير الجزئي أو في إطار نظام التحويل الفعال بضمان جزئي تقديري.
حددت نسبة الضمان الجزئي التقديري ب %5 من قيمة الواردات. يمكن أن يكون الضمان الجزئي التقديري في صيغة ضمان سنوي إجمالي تقديري طبقا للشروط التي تحددها مصالح الديوانة.
القسم 2
نظام التحويل غير الفعال
الفصل 21 يمكن لمصالح الديوانة تعويض الضمان الكامل للمعاليم والأداءات المستوجبة على البضائع المصدرة وقتيا تحت نظام التحويل غير الفعال بضمان جزئي تقديري.
حددت نسبة الضمان الجزئي التقديري ب %5 من قيمة الصادرات. الفصل 22 تلغى أحكام الأمر عدد 422 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بتحديد الضمان التقديري لضمان الرسوم والمعاليم الموظفة على الواردات تحت نظام الدخول المؤقت أو الخزن الصناعي المشار إليه أعلاه.
الفصل 23 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2009.
زين العابدين بن علي