إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تخفّض إلى %20 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على بعض الأجزاء وقطع الغيار الموجهة خصيصا لصنع
وتركيب | أجهزة | التلفاز | والمدرجة | بالأرقام | 851821009
و85182200091 | و852990491 | و85299065019
و85299065020 و852990922 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف المؤسسات الصناعية المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. يمنح التخفيض في نسب المعاليم الديوانية المنصوص عليه بهذا الفصل على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج يتضمن بيان الأجزاء وقطع الغيار وكمياتها المعنية بهذا التخفيض والموجهة خصيصا لصناعة وتركيب أجهزة التلفاز ومؤشرا عليه من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2009. الفصل 3 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2009.
زين العابدين بن علي