قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 سبتمبر 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة وكيل العبور.

إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور المنقح والمتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 والمتعلق بإصدار مجلة الديوانة،

و على القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل و شهادة الوقاية،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة وكيل العبور والملحق بهذا القرار.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 سبتمبر 2009.

وزير النقل

عبد الرحيم الزواري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ك راس ش روط

لممارسة مهنة وكيل العب ور

(رمز المهنة 13)

الباب الأول "أحكام عامة"

الفصل الأول : يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة وكيل العبور التي تخضع لأحكام القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور المنقح والمتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 و نصوصه التطبيقية.

الفصل 2 : يحتوي هذا الكراس على 14 فصلا وعلى تصريح و أنموذج لتقرير نشاط وكيل العبور و يتضمن 13 صفحة.

الباب الثاني "شروط تعاطي النشاط"

القسم الأول "الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي"

الفصل 3 : يجب أن ينص العقد التأسيسي للشخص المعنوي على ممارسة مهنة وكيل العبور.

القسم الثاني "الشروط المتعلقة بالممثل القانوني"

االلففصصلل 44 :: ييججبب ععللىى االلممممثثلل االلققااننووننيي للللششخخصص االلممععننوويي االلررااغغبب ففيي ممممااررسسةة ممههننةة ووككييلل االلععببوورر االلتتأأششييرر ععللىى ككلل ووااححددةة ممنن صصففححااتت ههذذاا االلككررااسس وو تتععممييرر االلتتصصررييحح االلممللححقق ببهه ببككلل ددققةة وو إإممضضاائئهه وو إإييددااععهه للددىى االلممصصااللحح االلممخختتصصةة ببووززااررةة االلننققلل ))االإلإددااررةة االلععااممةة للللببححررييةة االلتتججااررييةة(( ششههرراا ققببلل االلممببااششررةة االلففععللييةة للللننششااطط..

االلففصصلل 55 :: ييللتتززمم االلممممثثلل االلققااننووننيي للللششخخصص االلممععننوويي االلذذيي ييممااررسس ممههننةة ووككييلل االلععببوورر ببإإععلالامم االلممصصااللحح االلممخختتصصةة ببووززااررةة االلننققلل ببككلل تتغغييييرر ييتتععللقق بباالالاسستتججااببةة للللششررووطط االلققااننووننييةة للممممااررسسةة ههذذهه االلممههننةة وو ككذذللكك ببتتححيييينن االلببييااننااتت االلووااررددةة ببااللتتصصررييحح االلممللححقق ببههذذاا االلككررااسس وو تتققددييممهه إإللىى االلممصصااللحح االلممخختتصصةة ببووززااررةة االلننققلل وو ذذللكك ففيي أأججلل أأققصصااهه ششههرراا ممنن تتااررييخخ ححددووثث االلتتغغييييرر..

يجب على من يتعاطى نشاط وكيل العبور الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط المستوجبة لممارسة المهنة أن يبادر بتسوية وضعيته في أجل شهرين بداية من تاريخ التنبيه عليه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 6 : يجب على الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يمارس مهنة وكيل العبور الاحتفاظ بمقر تعاطي النشاط بملف، يحتوي على الوثائق التالية :

11- ممضضمموونن ممنن االلسسججلل االلتتججاارريي ططببققاا لألأححككاامم االلققااننوونن ععدددد 4444 للسسننةة 11999955 ممؤؤررخخ ففيي 22 مماايي 11999955 االلممتتععللقق ببااللسسججلل االلتتججاارريي ))االألأصصلل((..

22- ببططااققةة ععدددد 33 للللممممثثلل االلققااننووننيي )) االألأصصلل(( أأوو ببططااققةة االلسسووااببقق االلععددللييةة ببااللننسسببةة لللألأججااننبب ))االألأصصلل((..

33- ششههااددةة ففيي ععددمم االلتتففللييسس أأوو االلتتصصففييةة االلععددللييةة ))االألأصصلل((..

44- االلووثثاائئقق االلممتتععللققةة ببااللككففااءءةة االلممههننييةة ططببققاا لألأححككاامم االلففصصلل 88 ممنن ههذذاا االلككررااسس))ننسسخخةة ممططااببققةة لللألأصصلل((..

55- ششههااددةة ممللككييةة أأوو ععققدد تتسسووييغغ ممسسججلل للممححلل لالا تتققلل ممسسااححتتهه ععنن 6600 مم2..

66- إإششتتررااكك أأوو ففااتتووررةة للخخطط ههااتتفف ووخخطط ففااككسس..

77- مماا ييففييدد االلررببطط ببممننظظووممةة االلددييووااننةة ""سسنندداا""أأوو ببااللممننظظووممةة االلممننددممججةة للممععااللججةة إإججررااءءااتت االلننققلل االلددوولليي للللببضضاائئعع أأوو ببأأييةة ممننظظووممةة أأخخررىى ممممااثثللةة وو ممععتتررفف ببههاا..

88- ششههااددةة ممللككييةة أأوو ععققدد تتسسووييغغ ممسسججلل للممخخززنن ببضضاائئعع ممععدد ططببققاا لألأححككاامم االلففصصلل 1122 ممنن ههذذاا االلككررااسس..

99- ننسسخخةة ممنن ععققدد تتأأمميينن االلممسسؤؤووللييةة االلممددننييةة االلممههننييةة..

1100- ششههااددةة ممللككييةة أأوو ششههااددةة إإييججاارر ببططررييققةة االإلإييججاارر االلمماالليي ببااللننسسببةة للللممععددااتت االلممضضببووططةة ببااللففققررةة االلثثااننييةة ممنن االلففصصلل 1122 ممنن ههذذاا االلككررااسس.. 1111- ننسسخخةة ممنن االلععققدد االلتتأأسسييسسيي للللششررككةة ممررففققاا ببمماا ييففييدد االلننششرر ببااللرراائئدد االلررسسمميي للللججممههووررييةة االلتتووننسسييةة..

1122- ققاائئممةة ممسسججللةة ففيي االلممككتتتتببيينن تتننصص ععللىى ننسسببةة ممسسااههممتتههمم ففيي ررأأسس االلمماالل ووججننسسييااتتههمم ببااللننسسببةة للللششررككااتت االلخخففييةة االالاسسمم..

كما يجب على الممثل القانوني أن يستظهر بهذا الملف عند كل طلب لدى المصالح المختصة بوزارة النقل أو أثناء عمليات المراقبة التي يقوم بها ضباط البحرية التجارية المحلفين التابعين لوزارة النقل أو المفوضين للغرض.

ويعتبر عدم الاستظهار بهذه المؤيدات إخلالا بشروط ممارسة المهنة ويترتب عنه تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور المنقح والمتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 ونصوصه التطبيقية.

الفصل 7 : يجب على الممثل القانوني للشخص المعنوي مد المصالح المختصة بوزارة النقل بتقرير سنوي لنشاطه قبل موفى شهر أفريل من كل سنة حسب الأنموذج المصاحب.

القسم الثالث "الشروط المتعلقة بالكفاءة المهنية"

الفصل 8 : تكون الكفاءة المهنية لممارسة مهنة وكيل العبور متوفرة إذا أثبت الممثل القانوني للشخص المعنوي أنه متحصل على الأقل:

على شهادة ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادلها أو شهادة الأستاذية في ميدان النقل البحري أو ما يعادلها أو شهادة الأستاذية في ميدان النقل و اللوجستية أو ما يعادلها.

أو على شهادة الأستاذية اختصاص تقني أو اقتصاد أو تصرف أو حقوق مشفوعة بسنتين خبرة في الميدان و اجتاز بنجاح امتحانا مهنيا للحصول على الكفاءة المهنية لممارسة مهنة وكيل العبور طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

أو شغل خطة كاهية مدير بإدارة مركزية أو خطة معادلة بمنشأة عمومية في مجال النقل البحري و الموانئ لمدة تساوي أو تفوق 3 سنوات ولم يعد ينتمي إلى سلك أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشات العمومية والدواوين مع احترام الشروط المستوجبة بمقتضى القانون العام لتعاطي مهنة لها ارتباط بمهامه السابقة.

وفي صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية لممارسة مهنة وكيل العبور لدى الممثل القانوني للشخص المعنوي، فإنه يجب انتداب شخص طبيعي على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط و تعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة.

القسم الرابع "الشروط المتعلقة بالوسائل المادية"

الفصل 9 : لا يمكن ممارسة مهنة وكيل العبور إلا من قبل شخص معنوي.

الفصل 10 : يجب على الشخص المعنوي الراغب في ممارسة مهنة وكيل العبور أن لا يقل رأس ماله عن مائة ألف (100.000) دينار. الفصل 11 : يجب على كل من يرغب في ممارسة مهنة وكيل العبور أن يكون مالكا أو مؤجرا لمحل يمسح على الأقل 60 م2 ومتحصلا على شهادة الوقاية التي تسلمها مصالح الحماية المدنية طبقا للأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 والمتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية.

ويجب أن يحمل هذا المحل لافتة تنص على الاسم الاجتماعي للشركة و موضوع نشاطها وأن يكون مجهزا بهاتف وبجهاز إعلامية مرتبط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو بأية منظومة أخرى مماثلة و معترف بها.

الفصل 12 : يجب على كل من يرغب في ممارسة مهنة وكيل العبور أن يكون مالكا أو مؤجرا لمخزن بقرب ميناء أو مطار أو يوجد داخل منطقة أنشطة اقتصادية و لوجستية، مساحته المغطاة لا تقل عن 1000 م2.

و يجب أن يكون المخزن مجهزا برصيف شحن وتفريغ و على الأقل برافعتين شوكيتين لا تقل طاقة رفع الواحدة عن 1.2 طنا و مهيئا طبقا للقواعد المتعلقة بالأمن و السلامة و الشغل والصحة والمحافظة على المحيط.

و تنسحب كذلك الشروط الواردة بالفقرتين الأولى و الثانية من هذا الفصل على وكلاء العبور المباشرين و المرسمين بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995.

و يكون توفير الرافعتين الشوكيتين المذكورتين أعلاه إما عن طريق الملكية أو عن طريق الإيجار المالي. و يجب أن تكون هذه المعدات في حالة استغلال حسنة و تستجيب لمتطلبات السلامة.

الباب الثالث "المراقبة و العقوبات"

الفصل 13 : تخضع ممارسة مهنة وكيل العبور إلى مراقبة ضباط البحرية التجارية المحلفين التابعين لوزارة النقل أو المفوضين للغرض. الفصل 14 : في حالة مخالفة أحكام هذا الكراس يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور المنقح والمتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 و نصوصه التطبيقية.

تصري ح

لممارسة مهنة وكيل العبور

إني الممضى(ة) أسفله السيد (ة) ... صص ااححبب))ةة(( ببططااققةة االلتتععررييفف االلووططننييةة ععدددد ... ممسسللممةة ببتتااررييخخ ... ووااللققااططنن بب ... أصرح بصفتي الممثل (ة) القانوني(ة):

لشركة ...

نوع الشركة أو النظام القانوني ...

عدد الترسيم بالسجل التجاري | بتاريخ | ... | ...

عدد المعرف الجبائي | ... | . .

1

رأس مال الشركة ...

2

نسبة المساهمة الأجنبية في رأس المال ... .

المساهمون في رأس مال الشركة :

الإسم و اللقب أو الإسم | رقم بطاقة التعريف الوطنية أو | الجنسية | نسبة المساهمة في

الإجتماعي | شهادة إقامة أو جواز السفر أو عدد | رأس المال

الترسيم بالسجل التجاري

(1 ) طبقا للفصل 3 من(cid:2)القانون عدد 43 لسنة 2008 ا رخ 21 جويلية 2008 ا تعلق بوكلاء العبور.

(2 ) طبقا للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 ا رخ 30 أوت 1961 و ا تعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تنقيح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 ا رخ 11 أوت 1985.

شرط الكفاءة المهنية : يتوفر في

الإسم واللقب : ...

الكفاءة المهنية ...

الخطة / الصفة: ...

الوسائل المادية :

عنوان المقر الاجتماعي للشركة ...

...

المساحة ... الهاتف | ... البريد الإلكتروني | ... ...

عنوان مخزن البضائع | . | ... | ...

...

3

مساحة مخزن البضائع ...

المعدات المتوفرة بالمخزن

رقم التسجيل /

المعدات | طاقة الرفع بالطن | مملوكة / إيجار مالي

الرقم المنجمي

4

عقد تأمين مبرم مع شركة ... تحت عدد ... بتاريخ ... بأنني اطلعت على القانون عدد 32 لسنة 1995 المتعلق بوكلاء العبور المنقح و المتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 و نصوصه التطبيقية و أصرح بأن الشركة تستجيب للشروط القانونية لممارسة مهنة وكيل العبور.

( 3 ) طبقا للفصل 10 من ذا الكراس

(4 ) طبقا للفصل 19 جديد من القانون عدد 43 لسنة 2008 ا رخ 21 جويلية 2008.

5

و أنه لم يصدر بشأني حكم بالإفلاس أو حكم بات من أجل جناية أو جنحة موضوعها

6

مخل بالشرف و بالأمانة كما أنه لم يتم إيقافي أو إيقاف الشركة نهائيا عن ممارسة مهنة وكيل العبور تبعا لعقوبة تأديبية صدرت ضدي أو ضد الشركة.

وأتعهد باحترام كافة الإجراءات القانونية والترتيبية المتعلقة بممارسة مهنة وكيل العبور.

كما أصرح بأن الشركة ستبدأ نشاطها الفعلي ابتداء من تاريخ

(بالنسبة للشركات المرسمة عند صدور القانون عدد 43 لسنة 2008 : تاريخ و عدد الترسيم ... )

حرر في أصلين باللغة العربية بتاريخ ... .

الإمضاء (معرف به)

خاص با دارة

إيداع ذا الكراس لد ا دارة العامة للبحرية التجارية بوزارة النقل

بتاريخ ...

ت ع دد 13

ا ت م

(5) توفير شهادة في عدم الإفلاس .

(6) وفير بطاقة عدد 3.

تتققررييرر ننششااطط ووككييلل االلععببوورر

للسسننةة ...

((ييققددمم ققببلل ممووففىى ششههرر أأففررييلل ممنن ككلل سسننةة))

I بيانات حول الشركة :

1. اسم الشركة : ... 2. نوع الشركة أو نظامها القانوني ... 3. الممثل القانوني : ... 4. عنوان المقر الاجتماعي : ... ... 5. عنوان مخزن / مخازن البضائع ... ... مساحته / مساحاتها ... 6. شرط الكفاءة المهنية يتوفر في شخص ... الكفاءة المهنية ... الخطة / الصفة ... 7. الهاتف: ... 8. البريد الإلكتروني: ... 9. تاريخ إيداع كراس الشروط : ...

تحت عدد 13

II الوسائل المادية للشركة :

1 المعدات المتوفرة

المعدات | الخصائص | العمر

مملوكة

(cid:2)

(cid:2)

(cid:2)

(cid:2)

إيجار مالي

(cid:2)

(cid:2)

(cid:2)

(cid:2)

2 برنامج استثمار الشركة ( 1000 دينار)

السنة الحالية (أ) | السنة (أ+1) | السنة (أ+2)

توسيع المخازن

تجديد المعدات

III عق | د تأمي | ن

مبرم مع شركة ... تحت عدد ... بتاريخ ... وصل خلاص التأمين لسنة التقرير عدد ... بتاريخ ... IV الموارد البشرية للشركة :

1 الموارد الحالية

العدد الجنسية

إطارات

أعوان تسيير

أعوان تنفيذ

المجموع

2 برنامج الانتدابات للسنتين المواليتين

العدد

الجنسية

السنة ... السنة ...

إطارات

أعوان تسيير

أعوان تنفيذ

المجموع

V إحصائيات حول النشاط :

1. حجم البضائع التي تمت معالجتها :

السنة الماضية | سنة التقرير | توقعات السنة الموالية

العدد(EVP)

حاويات

الحمولة (بالطن)

العدد

مقطورات

الحمولة (بالطن)

بضائع غير موحدة (بالطن)

2. توزيع النشاط حسب الموانئ التونسية:

3. توزيع البضائع حسب البلدان توريدا و تصديرا:

4. معدل مدة مكوث البضائع بالمخزن:

5. معدل مدة تسليم البضائع لأصحابها منذ تفريغها من السفينة:

6. مبالغ الانتظار الإضافي للحاويات:

7. مبالغ الانتظار الإضافي للمقطورات:

VI عدد حالات الحوادث و تعيب البضائع:

بالميناء: ...

أثناء النقل: ...

VII نظام الجودة للشركة ... مدة التعاقد ... مع ... ... تاريخ الصلوحية ...

VIII مؤشرات مالية للشركة

( 1000 دينار) توقعات

السنة الماضية سنة التقرير

السنة الموالية رقم المعاملات (CA)

أعباء الاستغلال (Charges d’exploitation)

نتيجة الاستغلال (Résultat d’exploitation)

الإمضاء و الختم