إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته خاصة القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون
الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 908 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بإسناد منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة المحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1793 لسنة 1998 المؤرخ في 18 سبتمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 4061 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة قضاة المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2204 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2009، وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول أكتوبر 2010 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء المنصوص عليها بالأمر عدد 4061 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
المقدار الشهري للزيادة الرتب والخطط ابتداء من أول أكتوبر 2010 (بحساب الدينار) الرئيس الأول
الكاتب العام
رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية
رؤساء الدوائر الاستئنافية
مندوبو الدولة العامون
رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء 100
الأقسام الاستشارية
مندوبو الدولة المرتبون برتبة مستشار
المستشارون المرتبون بداية من
المستوى العاشر من الصنف الفرعي
أ1 من شبكة الأجور
ص 2053المقدار الشهري للزيادة الرتب والخطط ابتداء من أول أكتوبر 2010 (بحساب الدينار) مندوبو الدولة والمستشارون المرتبون
دون المستوى العاشر من الصنف 83
الفرعي أ1 من شبكة الأجور
المستشارون المساعدون 71
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة.
الفصل 3 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي