الوزارة الأولى

أمر عدد 1750 لسنة 2010 مؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات المخولة لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2010.

صدر في الرائد الرسمي عدد 59 لسنة 2010 بتاريخ 23 جويلية 2010، صفحة 2053

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 151 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993 المتعلق بإحداث منحة إجراءات لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية كما نقح بالأمر عدد 2306 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 4062 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات طيلة الفترة 2008 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2009 مؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات المخولة لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2009،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2010 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات المخولة لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 4062 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :

المقدار الشهري للزيادة الرتب ابتداء من أول جويلية 2010 (بحساب الدينار) متصرف عام كتابة محكمة 76

متصرف رئيس كتابة محكمة 66

متصرف مستشار كتابة محكمة 56

متصرف كتابة محكمة 42

كاتب محكمة أول 37

كاتب محكمة 29

كاتب محكمة مساعد 25

عون محكمة 22

الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة.

الفصل 3 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جويلية 2010.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 1750 لسنة 2010 مؤرخ في 19 جويلية 2010، الرائد الرسمي عدد 59 لسنة 2010 بتاريخ 23 جويلية 2010، صفحة 2053.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — الوزارة الأولى