إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وبالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القان ون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وبالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وخاصة الفصول 9 و10 و11 منه، وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ص 2056يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الشروط والإجراءات الخاصة بمنح اللزمات وشروط وإجراءات قبول العروض التلقائية المتعلقة باقتراح إنجاز مشاريع واستغلالها في إطار لزمات طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام اللزمات المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 يخضع منح اللزمات إلى المبادئ الأساسية التالية : المساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص،
شفافية الإجراءات،
الحياد وموضوعية معايير الاختيار،
اللجوء إلى المنافسة.
الفصل 3 يتعين تطبيقا للمبادئ المشار إليها بالفصل الثاني من هذا الأمر احترام قواعد عدم التمييز بين المترشحين واستقلالية مانحي اللزمات واعتماد إجراءات واضحة ومفصلة وموضوعية لكل مراحل منح اللزمات وتقديم نفس التوضيحات اللازمة بخصوص الملاحظات والاستفسارات المطلوبة وتعميمها على جميع المترشحين.
العنوان الثاني
طرق منح اللزمات
الباب الأول
منح اللزمات بعد الدعوة إلى المنافسة
الفصل 4 تمنح اللزمات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب عروض يتم الإعلان عنه ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول الترشحات بواسطة الصحافة وعند الاقتضاء بأية وسيلة إشهار إضافية أخرى مادية أو لامادية. ويتم تحديد أجل تقديم العروض بالنظر خاصة إلى أهمية اللزمة وباعتبار ما يتطلبه إعداد العروض وتقديم الترشحات من دراسة لملف طلب العروض.
الفصل 5 يكون طلب العروض مفتوحا أو مضيقا مسبوقا بانتقاء أولي أو بطلب تعبير عن الرغبة.
يشتمل طلب العروض المفتوح على إعلان عام للمنافسة طبقا لمقتضيات الفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم طلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي أو بطلب تعبير عن الرغبة على مرحلتين :
تتضمن المرحلة الأولى دعوة عامة ومفتوحة للترشح طبقا لنظام الانتقاء الأولي في صورة طلب العروض المسبوق بانتقاء
أولي أو طبقا لملف التعبير عن الرغبة في صورة طلب العروض المسبوق بطلب تعبير عن الرغبة،
تتضمن المرحلة الثانية دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم في صورة طلب العروض المسبوق بانتقاء أولي أو المترشحين الذين عبروا عن رغبتهم في صورة طلب العروض المسبوق بطلب تعبير عن الرغبة لتقديم عروضهم.
الفصل 6 يبين الإعلان عن طلب العروض خاصة :
1- موضوع اللزمة،
2- المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على الوثائق المكونة لملف طلب العروض وثمنها عند الاقتضاء،
3- المكان والتاريخ الأقصى لتقديم العروض،
4- معايير الاختيار،
5- المؤيدات الواجب تقديمها فيما يخص المؤهلات والضمانات المهنية والمالية المطلوبة من المترشحين،
6- عند الاقتضاء مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح الظروف الفنية.
وفي صورة طلب العروض المسبوق بانتقاء أولي أو بطلب تعبير عن الرغبة فإنه يتم إبلاغ البيانات المنصوص عليها بالعددين 2 و3 أعلاه في نفس التاريخ بصفة فردية ومباشرة إلى المترشحين الذين تم انتقاؤهم أو الذين تم إدراجهم بالقائمة المختصرة أو إلى وكلائهم المؤهلين قانونا.
ويخضع تحديد المدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ البيانات والتاريخ الأقصى لقبول العروض إلى نفس المقتضيات المطبقة بالنسبة لطلب العروض المفتوح.
الفصل 7 يتكون العرض من :
الملف الإداري،
العرض الفني،
العرض المالي.
ويتعين وجوبا تضمين كل من العرض الفني والعرض المالي في ظرف منفصل ومختوم ويكتب على كل ظرف مرجع طلب العروض الذي تعلق به العرض وموضوعه.
يتضمن العرض الفني الملف الإداري والمؤيدات المصاحبة للعرض والمنصوص عليها بنظام طلب العروض وخاصة منها الضمان الوقتي.
يقصى كل عرض فني لم يشتمل على الضمان الوقتي.
توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية عن طريق البريد ومضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع كما يمكن إيداعها مباشرة بمكتب ضبط مانح اللزمة المعين للغرض.
ص 2057وتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض كما تسجل في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.
يتضمن العرض المالي الوثائق المنصوص عليها بنظام طلب العروض وتسلم الظروف المحتوية على العروض المالية من قبل المترشح أو من يمثله مباشرة إلى لجنة إعداد المراحل التحضيرية لمنح اللزمة المعنية والمحدثة وفقا لأحكام الفصل 8 من هذا الأمر.
يمكن أن ينص نظام طلب العروض على أن تقديم كل من العرض الفني والعرض المالي يتم في نفس التاريخ وفي هذه الحالة توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية مختومة والظروف المحتوية على العروض المالية مختومة مضمنة في ظرف مختوم ويكتب عليه مرجع طلب العروض الذي تعلق به العرض وموضوعه عن طريق البريد ومضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المعين للغرض. كما لا تفتح في هذه الحالة الظروف المحتوية على العروض المالية التي تبقى مختومة إلى حين التثبت من مطابقة الملف الإداري لنظام طلب العروض وفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية وتقييمها إلا إذا نص طلب العروض على أن فتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والظروف المحتوية على العروض المالية يتم في نفس الجلسة.
الفصل 8 تتم المصادقة على ملف طلب العروض وفتح العروض وفرزها وترتيبها ووضع التراتيب المنطبقة على منح اللزمة من قبل لجنة خاصة يعهد إليها بإعداد المراحل التحضيرية لمنح اللزمة المعنية يتم إحداثها وتعيين أعضائها وضبط طرق سيرها بمقرر من مانح اللزمة.
يمكن لمانح اللزمة، عند الاقتضاء، أن يستعين في هذا الإطار بخبراء يتم اختيارهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يكون مراقب المصاريف العمومية وجوبا من بين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المراحل التحضيرية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة المتقدمة بالنسبة للزمات التي تمنحها الدولة أو المؤسسات العمومية ومراقب الدولة بالنسبة للزمات التي تمنحها المنشآت العمومية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية. لا يمكن للأعضاء المباشرين بوحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه أن يكونوا من بين أعضاء اللجان الخاصة المحدثة وفقا لهذا الفصل. الفصل 9 يتضمن ملف طلب العروض خاصة :
نظام طلب العروض،
مشروع عقد اللزمة وكراس الشروط والملاحق،
كما يتضمن ملف طلب العروض على نظام الانتقاء الأولي في صورة طلب العروض المسبوق بانتقاء أولي أو على ملف طلب
التعبير عن الرغبة في صورة طلب العروض المسبوق بطلب التعبير عن الرغبة. ويعتبر نظام الانتقاء الأولي وملف طلب التعبير عن الرغبة جزءا لا يتجزأ من ملف طلب العروض.
كما يمكن عند الاقتضاء أن يتم في إطار كل لزمة إعداد ملف إعلامي يحتوي على مذكرة إعلامية خاصة بالمشروع موضوع اللزمة وإعداد وتنظيم قاعة معطيات أو موقع إلكتروني لتمكين المترشحين من الاطلاع والحصول على جميع المعطيات والمعلومات والوثائق الخاصة بالمشروع موضوع اللزمة.
الفصل 10 تتضمن المذكرة الإعلامية خاصة :
معطيات عامة حول القطاع المعني باللزمة،
بيانات عامة حول المشروع موضوع اللزمة ومكوناتها،
بيانات عامة حول اللزمة وذلك خاصة من خلال تحديد الشخص العمومي المانح للزمة وشكلها ومدتها ومجالها وإطارها القانوني.
الفصل 11 يبين نظام الانتقاء الأولي خاصة :
شروط المشاركة والمقاييس والمنهجية التي تتم على أساسها عملية انتقاء المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في طلب العروض،
شروط وآجال طلب المترشحين للاستفسارات والتوضيحات بخصوص مرحلة الانتقاء الأولي،
المكان والتاريخ الأقصى لتقديم الترشحات،
الوثائق المكونة لملف الانتقاء الأولي وخاصة منها :
- العقد التأسيسي إذا كان المترشح شخصا معنويا وقائمة المساهمين في رأسماله ونسبة مساهمتهم،
- مضمون من السجل التجاري أو ما يعادل ذلك بالنسبة للمترشحين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،
- بطاقة تقديم خاصة بالمترشح،
- شهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للمترشحين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،
- شهادة في الوضعية الجبائية بالنسبة للمترشحين المقيمين، * القوائم المالية الخاصة بالسنتين المحاسبيتين الأخيرتين للمترشح مصادقا عليها من قبل مراقب الحسابات،
- اتفاق التجمع والعقود التأسيسية للشركات المكونة له، * رسالة تعهد يلتزم بمقتضاها المترشح في صورة تقديمه لعرض بأن يتقيد بالخصائص العامة للمشروع موضوع اللزمة وبمقتضيات نظام الانتقاء الأولي وخاصة منها المتعلقة بحفظ سرية المعلومات والمعطيات الخاصة بملف اللزمة وعدم إفشائها.
الفصل 12 يبين ملف طلب التعبير عن الرغبة مميزات المشروع موضوع اللزمة وخاصياته الفنية وموقعه وعلاقته بالمشاريع المجاورة له ويضبط الالتزامات العامة للمترشحين وللشخص العمومي المعني باللزمة كما يضبط إجراءات تقديم التعبير عن الرغبة.
الفصل 13 يبين نظام طلب العروض خاصة :
شروط المشاركة في طلب العروض،
كيفية اطلاع العارضين على المعلومات والمعطيات والحصول على الوثائق الخاصة بالمشروع موضوع اللزمة وكيفية طلب الاستفسارات والتوضيحات من قبل العارضين،
كيفية تقديم العارضين لتعليقاتهم وملاحظاتهم حول مشاريع الوثائق التعاقدية الخاصة باللزمة ومقترحات تعديلها وطريقة إبلاغها لمانح اللزمة وإجابة هذا الأخير عنها،
محتوى العروض الفنية والمالية والضمانات الوقتية المطلوبة من العارضين والوثائق التي يتعين عليهم تقديمها ومنها خاصة : * رسالة تعهد للالتزام باحترام مقتضيات نظام طلب العروض وخاصة منها ما يتعلق بالمساهمات في رأس مال صاحب اللزمة وتركيبته،
- مشروع العقد التأسيسي لشركة المشروع التي سيتم إحداثها لتنفيذ عقد اللزمة،
- نسخة من اتفاق المساهمين بخصوص المساهمة في رأس مال شركة المشروع،
- نسخة من نظام طلب العروض ومن الوثيقة المتضمنة للإجابة على استفسارات وملاحظات العارضين ومن الوثائق التعاقدية الخاصة باللزمة المعنية مؤشرا على جميع صفحاتها وممضاة من قبل العارضين،
- تصريح على الشرف بأن العارض ليس في حالة إفلاس أو تسوية قضائية،
- شهادة في الوضعية الجبائية بالنسبة للمترشحين المقيمين، * تصريح العارض بالتعهد بسرية المعلومات والمعطيات الخاصة بالمشروع موضوع اللزمة وبحفظها وعدم إفشائها. تحرر الوثائق المطلوبة من العارضين طبقا للأمثلة الواردة بنظام طلب العروض وتكون ممضاة من قبل العارضين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا.
- كيفية تقييم وتحليل العروض وترتيبها،
تحديد الحالات التي يمكن فيها رفض العروض،
الإجراءات والتاريخ الأقصى لتقديم العروض والمدة التي يبقى فيها العارضون ملزمين بعروضهم،
كيفية الإعلان عن اختيار المستلزم الوقتي وإمضاء عقد اللزمة.
الفصل 14 يضبط نظام طلب العروض مبلغ الضمان الوقتي بصورة جزافية حسب أهمية وحجم اللزمة. وتضبط الوثائق التعاقدية الخاصة باللزمة الضمانات الأخرى التي يمكن أن تطلب من صاحب اللزمة لضمان تنفيذ التزاماته. وتحدد في هذه الحالة الحقوق التي يمكن أن يمارسها مانح اللزمة على هذه الضمانات. الفصل 15 يتم فتح العروض الواردة في جلسة أولى لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية وفي جلسة ثانية لفتح الظروف المحتوية على العروض المالية.
يمكن أن ينص نظام طلب العروض، خلافا للفقرة المتقدمة، على أن فتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والظروف المحتوية على العروض المالية يتم في نفس الجلسة.
تكون جلسات فتح الظروف علنية ما لم ينص ملف طلب العروض على خلاف ذلك.
ويمكن لكل المترشحين حضور الجلسات العلنية لفتح الظروف الفنية وذلك في المكان والتاريخ والساعة المحددة بنظام طلب العروض.
ويقتصر حضور جلسة فتح الظروف المالية على المترشحين الذين قبلت عروضهم الفنية والذين يتم إعلامهم كتابيا بتاريخ الجلسة وساعتها ومكانها وذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من انعقادها.
لا يسمح للمترشحين الحاضرين بالتدخل بأي حال من الأحوال في سير أعمال اللجنة الخاصة المحدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر والمكلفة بفتح العروض.
الفصل 16 يمكن عند الاقتضاء لكل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر أن تدعو كتابيا المترشحين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو بإيداعها بمكتب ضبط مانح اللزمة حتى لا تقصى عروضهم باستثناء الوثائق التي تعتبر في تقييم العروض الفنية والمالية والتي ينص نظام طلب العروض على أن عدم تقديمها يعتبر سببا لإقصاء العرض.
كما تدعو كل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر المترشحين الذين لم يمضوا كل الوثائق حسب الصيغ المطلوبة للقيام بذلك في أجل تحدده هذه اللجان.
الفصل 17 ترجع إلى أصحابها العروض الواردة بعد الآجال المحددة لقبولها والعروض غير المصحوبة بالوثائق المستوجبة أو التي لم تستوف بشأنها الوثائق المنقوصة أو الإمضاءات اللازمة في الآجال المحددة وكذلك العروض المقصاة.
وفي كل هذه الحالات يقدم مانح اللزمة كتابيا، في أجل أقصاه شهران من تاريخ تلقي مطلب في الغرض، أسباب رفض العرض
ص 2059لكل مترشح يطلب ذلك خلال الشهر الموالي لتاريخ الإعلان عن نتيجة طلب العروض.
الفصل 18 ترجع الضمانات الوقتية للمشاركين الذين أقصيت عروضهم طبقا لمقتضيات نظام طلب العروض. ومع مراعاة أجل الالتزام بالعروض يرجع الضمان الوقتي للمشاركين الذين لم يتم اختيار عروضهم بعد اختيار صاحب اللزمة، على أن لا يتم إرجاع الضمان الوقتي المقدم من هذا الأخير إلا بعد تقديمه للضمانات المالية الأخرى المخصصة لضمان حسن تنفيذ اللزمة والمنصوص عليها بالوثائق التعاقدية الخاصة باللزمة وذلك في الآجال القصوى المحددة بهذه الوثائق.
الفصل 19 تحرر اللجنة الخاصة المحدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر محضر جلسة فتح الظروف المتضمنة للعروض الفنية ومحضر جلسة فتح الظروف المتضمنة للعروض المالية يمضيها جميع أعضائها مباشرة بعد إتمام فتح الظروف المعنية. وتدون وجوبا في محضر جلسة فتح الظروف المتضمنة للعروض الفنية خاصة المعطيات التالية :
الأعداد الرتبية المسندة للظروف وفقا لتاريخ وصولها وأسماء المترشحين،
الوثائق المطلوبة الواردة مع العروض،
الوثائق المطلوبة وغير المقدمة ضمن العروض أو التي انقضت مدة صلوحيتها،
العروض غير المقبولة وأسباب إقصائها،
مناقشات أعضاء اللجنة والتحفظات عند الاقتضاء،
وعند الاقتضاء الأجل المحدد لاستيفاء الوثائق المنقوصة والإمضاءات المطلوبة.
وفي حالة فتح العروض المالية بعد الفرز الفني للعروض تدون في محضر قائمة العروض التي تم إقصاؤها لعدم مطابقتها لموضوع طلب العروض والعروض التي تم قبولها ومبالغها وكل المعطيات المالية الأخرى.
الفصل 20 تتولى كل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر في مرحلة أولى التثبت في مطابقة العروض المقدمة والوثائق التي تتضمنها لمقتضيات نظام طلب العروض وإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع اللزمة أو التي لا تستجيب للخاصيات أو المواصفات أو الشروط المنصوص عليها بنظام طلب العروض.
تتولى كل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر فرز العروض الفنية والعروض المالية المقدمة من قبل المترشحين الذين قبلت عروضهم الفنية وتحليلها وترتيبها وفقا للمعايير والمنهجية المعلن عنها في نظام طلب العروض.
تعتمد كل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر في تحليلها للعروض الشروط والمعايير المنصوص عليها بنظام طلب العروض ويجوز لها بشرط احترام مبدأ المساواة بين المترشحين أن تطلب عند الاقتضاء كتابيا بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.
الفصل 21 في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر يمكن لمانح اللزمة أن يطلب بعد أخذ رأي وحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه من المشاركين تقديم عروض مالية جديدة.
الفصل 22 تتولى اللجنة الخاصة المحدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر إعداد تقرير نهائي لفرز العروض الفنية والمالية يتضمن تفاصيل ونتائج أعمالها ويبين مراحل وصيغ الفرز وترتيب العروض ومقترحاتها في هذا الخصوص يعرض على مانح اللزمة الذي يتولى إعداد تقرير في الغرض يحيله مرفقا بالتقرير النهائي للجنة في أقرب الآجال الممكنة على وحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه للدرس وإبداء الرأي حول اختيار صاحب اللزمة.
يمضى التقرير المشار إليه من قبل جميع أعضاء اللجنة الخاصة ويتضمن مناقشاتهم وعند الاقتضاء تحفظاتهم.
الفصل 23 يعهد لكل لجنة خاصة محدثة وفقا للفصل 8 من هذا الأمر متابعة المفاوضات لمنح اللزمة المعنية وإتمام جميع الوثائق المتعلقة بها بعد اختيار المستلزم الوقتي.
الباب الثاني
منح اللزمات بعد تنظيم استشارة
أو عن طريق التفاوض المباشر
الفصل 24 يمكن اختيار صاحب اللزمة إما بعد تنظيم استشارة أو عن طريق التفاوض المباشر في الحالات الاستثنائية التالية :
إذا تم الإعلان على أن الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة،
لأسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام،
في حالة التأكد لضمان استمرارية المرفق العمومي،
إذا تعلق إنجاز موضوع العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لشخص معين أو بنشاط يختص باستغلاله حامل براءة اختراع.
الفصل 25 في صورة اعتماد صيغة تنظيم الاستشارة يجب على مانح اللزمة أن يعمل على توسيع الاستشارة وأن يتقيد بإجراءات مكتوبة تضمن مساواة المترشحين وتكافؤ الفرص بينهم والشفافية في اختيار صاحب اللزمة.
ص 2060الفصل 26 يتعين على كل مانح لزمة يعتزم منح لزمة بعد تنظيم استشارة أو بالتفاوض المباشر، إعداد تقرير معلل لشرح أسباب اختيار إحدى هذه الصيغ وقائمة في المشاركين المحتملين المزمع استشارتهم أو المشارك المحتمل المزمع التفاوض معه مباشرة يعرض على وحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه التي تبدي رأيها في الغرض.
الفصل 27 تتم متابعة عملية منح اللزمة بعد تنظيم استشارة أو بالتفاوض المباشر من قبل لجنة خاصة تحدث وفقا لأحكام الفصل 8 من هذا الأمر.
العنوان الثالث
الاقتراحات التلقائية
الفصل 28 على كل شخص يعتزم اقتراح إنجاز مشروع واستغلاله أو ممارسة نشاط معين في إطار لزمة أن يعرض على الشخص العمومي المختص ملفا يتضمن وصفا لمكونات المشروع أو النشاط المذكور ودراسة جدوى من النواحي الفنية والبيئية والاقتصادية والمالية. ويودع كل عرض تلقائي بمكتب ضبط الشخص العمومي المختص أو يوجه إليه عن طريق البريد مضمون الوصول.
الفصل 29 يتولى الشخص العمومي الذي تلقى عرضا تلقائيا النظر في إمكانية إنجاز المشروع أو ممارسة النشاط موضوع هذا العرض في إطار لزمة خاصة من النواحي القانونية والاقتصادية والفنية وله أن يستعين في ذلك بكل شخص يعتبر رأيه مفيدا في تقييم العرض التلقائي.
الفصل 30 يتعين على كل شخص عمومي تلقى عرضا تلقائيا أن يعلم صاحبه كتابيا وفي أجل معقول بما تقرر في شأنه وأن يلتزم بحفظ سرية المعطيات والمعلومات الواردة بالعرض التلقائي.
يرجع العرض المرفوض إلى صاحبه ويقدم الشخص العمومي لصاحب العرض التلقائي الذي يطلب ذلك أسباب رفض عرضه. الفصل 31 مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا الأمر وإذا حظي العرض التلقائي بالموافقة يتعين على الشخص العمومي المختص دعوة صاحب المقترح لتقديم عرض وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالباب الأول من العنوان الثاني من هذا الأمر.
الفصل 32 إذا ارتبطت بالعرض التلقائي براءة اختراع أو حقوق ملكية يتعين على الشخص العمومي المختص التقيد بالشروط والإجراءات المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الثاني من هذا الأمر.
العنوان الرابع
أحكام ختامية
الفصل 33 تنطبق أحكام هذا الأمر على جميع اللزمات مع مراعاة النصوص الترتيبية الخاصة الجاري بها العمل.
الفصل 34 الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي