وزارة الصناعة والتكنولوجيا

قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 23 فيفري 2011 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "حاسي الجبس مستاوة" بولاية تطاوين.

صدر في الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2011 بتاريخ 4 مارس 2011، صفحة 238

إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 2 جوان 2010 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "حاسي الجبس مستاوة" بولاية تطاوين لفائدة السيد نصر بن سعيد،

وعلى المطلب المقدم في 4 نوفمبر 2010 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي يلتمس بمقتضاه السيد نصر بن سعيد الترخيص له في الإحالة الكلية لحقوقه والتزاماته في رخصة البحث المذكورة أعلاه لفائدة شركة أكوسارف للجبس،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر 2010،

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

ص 239

قرر ما يأتي :

الفصل الأول يرخص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات السيد "نصر بن سعيد" في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "حاسي الجبس مستاوة" بولاية تطاوين، لفائدة شركة أكوسارف للجبس الكائنة بطريق تونس كلم 3002 1,5 صفاقس.

الفصل 2 تصبح هذه الإحالة نافذة المفعول ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 فيفري 2011.

وزير الصناعة والتكنولوجيا

عفيف شلبي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 23 فيفري 2011، الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2011 بتاريخ 4 مارس 2011، صفحة 238.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والتكنولوجيا