وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر 2010،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول يرخص لشركة معالجة المعادن "سترامين" المعين محل التخابر معها ب 53، نهج الشام 1002 تونس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "طرزة" بولاية القيروان.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من 6 محيطات أولية متلاصقة أي ما يعادل 24 كيلومترا مربعا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
إن وزير الصناعة والتكنولوجيا، | الزوايا | أرقام المراجع
بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد | 1 | 286.654
30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003، | 2 | 290.654
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت | 3 | 290.648
2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا | 4 | 286.648
المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية، | 1 | 286.654
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها.
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها.
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى المطلب المقدم في 9 أوت 2010 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة معالجة المعادن "سترامين" منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة، كائنة بولاية القيروان بالمكان الذي يعرف ب"طرزة" حسب خريطة جبل طرزة بمقياس 50.000/1،
الفصل 2 يتعين على شركة معالجة المعادن "سترامين" خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث التي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثلاثمائة واثنين وثلاثين ألف دينار.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 فيفري 2011.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي