أمر عدد 247 لسنة 2011 مؤرخ في 21 فيفري 2011 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بشركة النقل بالأنابيب بالصحراء.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،

بعد الإطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل،

وعلى القانون عدد 111 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بتحوير شركة النقل بواسطة القنوات عبر الصحراء والمبرم بتونس في غرة جويلية 1985 بين الدولة التونسية من جهة والشركة الوطنية آلف أكيتان الفرنسية من جهة أخرى، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006، وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1465 لسنة 1996 المؤرخ في 22 نوفمبر 1996 والأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني والأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009، وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه، وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،

وعلى الأمر عدد 826 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة النقل بالأنابيب بالصحراء "ترابسا"،

وعلى رأي الوزير الأول،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تسند الخطط الوظيفية ونيابة الخطط الوظيفية لرئيس مصلحة ورئيس دائرة ومدير ويقع الإعفاء منها بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المدير العام لشركة النقل بالأنابيب بالصحراء طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وبعد موافقة سلطة الإشراف،

الفصل 2 تسند الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الشروط التالية :

أ يجب أن تكون الخطط الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي لشركة النقل بالأنابيب بالصحراء،

ب يجب أن يكون المترشح لخطة وظيفية مرسما،

ج يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي :

الخطط الوظيفية الشروط الدنيا

يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :

1) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على شهادة وطنية لمهندس أو ما يعادلها وله أقدمية رئيس مصلحة بشركة النقل بالأنابيب بالصحراء لمدة لا تقل عن سنتين.

2) أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها وله أقدمية بشركة النقل بالأنابيب بالصحراء لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :

1) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على شهادة وطنية لمهندس أو ما يعادلها وأن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن أربع سنوات، أو أن تكون له أقدمية بالشركة لمدة لا رئيس دائرة تقل عن ثماني سنوات.

2) أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها وأن يكون قد باشر خطة رئيس مصلحة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو أن تكون له أقدمية بالشركة لمدة لا تقل عن اثني عشرة سنة.

يجب على المترشح أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية :

1) أن يكون متحصلا على شهادة الماجستير أو على شهادة وطنية لمهندس أو ما يعادلها وأن يكون مدير قد باشر خطة رئيس دائرة لمدة لا تقل عن أربع سنوات.

2) أن يكون متحصلا على شهادة الأستاذية أو على الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها وأن يكون قد باشر خطة رئيس دائرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

الفصل 3 ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان شركة النقل بالأنابيب بالصحراء.

الفصل 4 يقع الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المدير العام للشركة على أساس تقرير كتابي معلل يقدمه الرئيس المباشر وكذلك الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف العون المعني.

ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.

إلا أن العون المعني بالأمر يواصل التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة سنة ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى شريطة :

أ أن لا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية،

ب وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية المعنية لمدة سنتين على الأقل.

الفصل 5 تسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية التي ضبطها الفصل 2 من هذا الأمر على أن يخفض شرط الأقدمية بسنة واحدة.

ويتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان الشركة.

الفصل 6 يتم الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المدير العام للشركة ويترتب عن هذا الإعفاء الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المرتبطة بالخطة المعنية. ولا تدخل مدة النيابة في خطة وظيفية في الأقدمية المطلوبة لإسناد إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.

الفصل 7 يحتفظ الأعوان المكلفون في تاريخ نفاذ هذا الأمر بخططهم الوظيفية المنصوص عليها وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر.

الفصل 8 وزير الصناعة والتكنولوجيا مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 فيفري 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع