إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الإطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والمتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق ببراءات الاختراع،
ص 1419وعلى القانون عدد 20 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 والمتعلق بحماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة، وعلى القانون عدد 21 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 والمتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 والمتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 والمتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 656 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 والمتعلق بتحديد نسب وطرق إسناد المنحة المسندة بعنوان الاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية،
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والبيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يحدث برنامج وطني للبحث والتجديد يهدف إلى دعم التعاون بين قطاعي الإنتاج والخدمات من جهة، وقطاع البحث والتجديد والتطوير التكنولوجي من جهة أخرى.
ويعهد التصرف في هذا البرنامج إلى الوزارة المكلفة بالتكنولوجيا التي تتولى تمويل البرنامج ومتابعته وتقييم نتائجه. الفصل 2 تشمل تدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد المشاريع المنجزة لفائدة المؤسسات والهياكل المهنية الناشطة في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري وأنشطة الخدمات
المنصوص عليها بملحق هذا الأمر والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق نتائج يمكن استغلالها اقتصاديا على أن لا تفوق مدة إنجازها سنتين على أقصى تقدير.
الفصل 3 تشمل تدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد جميع العمليات اللازمة لتنفيذ مشروع البحث والتجديد وخاصة منها العمليات المتعلقة ب :
اقتناء التجهيزات العلمية للمخابر اللازمة لإنجاز مشروع البحث والتجديد،
إنجاز النماذج والتجارب المخبرية والدراسات الميدانية،
اقتناء المنشورات العلمية والدراسات والبرمجيات الخاصة بالمعالجة العلمية والإحصائية،
المناولة لتنفيذ أو توفير بعض متطلبات مشروع البحث والتجديد،
التصرف الإداري والمالي في مشروع البحث والتجديد.
الفصل 4 يستوجب الانتفاع بتدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد إبرام اتفاقية بين المؤسسة أو المؤسسات الاقتصادية أو الهياكل المهنية المعنية من جهة والهيكل الحامل للمشروع ومؤسسة أو مؤسسات عمومية للبحث العلمي أو للتعليم العالي والبحث من جهة أخرى. ويمكن أن تشمل الاتفاقية أطرافا أخرى كالأقطاب التكنولوجية والشبكات القطاعية للتجديد والجمعيات العلمية وغيرها. وتضبط هذه الاتفاقية خاصة محتوى المشروع المزمع إنجازه وآجال تنفيذه ومساهمة كل طرف في إنجازه. كما تضبط الاتفاقية مبالغ التمويلات التي سترصد لكل طرف بعنوان إنجاز هذا البرنامج وكيفية إسناد حقوق الملكية الصناعية.
ويقصد على معنى هذا الأمر ب "الهيكل الحامل للمشروع" المركز الفني والهياكل والمؤسسات العمومية المساند بالنسبة للقطاعات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر. ويتولى هذا الهيكل المهام التالية :
مساعدة المؤسسات الاقتصادية على تحديد حاجياتها في مجال البحث والتجديد والتطوير التكنولوجي،
تكوين فرق عمل لإنجاز المشاريع المذكورة أعلاه والمساهمة فيها كطرف بحث،
التصرف الإداري والمالي في المشاريع المذكورة أعلاه ومتابعة إنجازها.
الفصل 5 للانتفاع بتدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد، يتعين على الهيكل الحامل للمشروع تقديم مطلب في الغرض إلى الوزير المكلف بالتكنولوجيا يكون مدعما بملف يتضمن خاصة :
عرضا للمشاريع المزمع إنجازها وطرق تمويلها وآجال تنفيذها،
ص 1420تقديما للمؤسسة أو المؤسسات الاقتصادية أو الهياكل المهنية المنتفعة،
تقديما للمؤسسة أو المؤسسات العمومية للبحث العلمي أو للتعليم العالي والبحث.
الفصل 6 تضبط مساهمة البرنامج الوطني للبحث والتجديد ب %80 من الكلفة الجملية للمشروع على أن لا تفوق هذه المساهمة 200.000 دينار. ويتعين أن لا تقل مساهمة المؤسسة أو المؤسسات المنتفعة عن %20 من الكلفة الجملية للمشروع. ولا يمكن للمؤسسات أن تجمع بين تدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد المنصوص عليها بهذا الأمر والمنحة المسندة في إطار الأمر عدد 656 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 تسند مساهمة البرنامج الوطني للبحث والتجديد بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالتكنولوجيا بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 656 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المشار إليه أعلاه.
ويكون صرف الاعتمادات بالنسبة لكل مشروع على النحو التالي :
القسط الأول : %40 عند بداية إنجاز المشروع،
القسط الثاني : %40 بعد التقدم في إنجاز المشروع بنسبة %30،
القسط الثالث : %20 بعد التقدم في إنجاز المشروع بنسبة %80.
الفصل 8 يتم التثبت من إنجاز المشاريع المنتفعة بتدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد بناء على تقارير متابعة تعدها الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي بوزارة الصناعة والتكنولوجيا على ضوء تقارير التقدم في الإنجاز التي ترفعها الهياكل الحاملة للمشروع وعلى ضوء تقارير خبراء يتم تعيينهم في الغرض إثر قيامهم بزيارات ميدانية.
وفي صورة معاينة صعوبات في إنجاز هذه المشاريع، يمكن للوزير المكلف بالتكنولوجيا بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر التمديد في آجال تنفيذ المشروع بسنة على أقصى تقدير أو تغيير تركيبة فريق العمل المكلف بإنجازه أو إيقاف المشروع عند الاقتضاء.
الفصل 9 تحمل تدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني بميزانية الوزارة المكلفة بالتكنولوجيا.
الفصل 10 وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والبيئة مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ملحق
قائمة الخدمات المخول لها الانتفاع بتدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد بعنوان الاستثمارات في ميادين البحوث التنموية
قطاع الخدمات المعلوماتية (تطوير برمجيات، بنوك بيانات، خدمات الاتصالات المعلوماتية، دراسات وهندسة معلوماتية...)، قطاع الخدمات في الدراسات والخبرات والمعونة (تجربة المنتوجات الصناعية وتحليلها، المراقبة والخبرة الكمية والكيفية..)،
قطاع الخدمات البيئية (مخابر التحاليل والقياسات في ميدان البيئة، مكاتب الدراسات العاملة في مجال البيئة...)،
قطاع الصحة (المصحات، مخابر التحاليل..)،
قطاع النقل (النقل)،
قطاع الفلاحة والصيد البحري (الخدمات المرتبطة بالأنشطة الفلاحية، الخدمات المرتبطة بالصيد البحري، الأنشطة المتعلقة بالاقتصاد في الماء في القطاعات غير الفلاحية)،
خدمات أخرى (الخدمات اللوجستية).