إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 والمتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة الأورغواي، وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس وخاصة الفصل 5 منه، وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1983 المؤرخ في 4 أوت 1983 والمتعلق بضبط أصناف المواصفات وطرق إعدادها ونشرها،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة والتكنولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 والمتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وإجراءات تسييره،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير النقل والتجهيز ووزير التجارة والسياحة ووزير الداخلية ووزير التربية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشباب والرياضة ووزير الفلاحة والبيئة ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ص 1416يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر إجراءات إعداد المواصفات التونسية والمصادقة عليها ومراجعتها وإلغائها.
الفصل 2 يقصد على معنى هذا الأمر بالمصطلحات التالية : مشروع أولي لمواصفة : وثيقة فنية تتضمن قواعدا أو خطوطا توجيهية أو خاصيات لاستعمالات عامة ومتكررة ضمن أنشطة أو نتائجها قصد تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين يعرضها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية المسمى لاحقا ب "المعهد" على اللجنة الفنية المختصة للتقييس لدراستها قصد اعتمادها كمشروع مواصفة تونسية.
مشروع مواصفة : مشروع أولي لمواصفة معتمد من قبل اللجنة الفنية المختصة للتقييس، معروض على الاستقصاء العمومي قصد المصادقة عليه كمواصفة تونسية.
الباب الأول
في إعداد مشاريع المواصفات
الفصل 3 يضبط المعهد برنامجا سنويا للتقييس طبقا للتوجهات العامة للنظام الوطني للتقييس حسب الأولويات وذلك بالاستناد خاصة على المعطيات التالية :
الاستشارة الخماسية للتقييس التي ينظمها المعهد،
المعلومات الاقتصادية الوطنية والدولية المتوفرة لديه،
آراء ومقترحات ومطالب الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية والمنظمات المهنية والمهنية المشتركة ومنظمات الدفاع عن المستهلك وجمعيات حماية البيئة وكل هيكل أو شخص معني بصفة فعلية ومباشرة بنشاط التقييس،
مقترحات المكتب الفني الاستشاري للتقييس،
برامج التقييس الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية للتقييس.
وتحدد أولويات برمجة إعداد المواصفات خاصة حسب الأهداف المرجوة من إعدادها والعوامل الاقتصادية المتعلقة بالصناعة والتجارة وتوجهات الدولة والمواءمة مع المواصفات الدولية أو الإقليمية وتوفر الموارد البشرية والمادية اللازمة لإعداد هذه المواصفات ومدى إمكانية تطبيقها وعلاقتها بتراتيب فنية أو مواصفات أخرى.
ويتولى المعهد نشر البرنامج السنوي للتقييس في الجزء الرسمي من نشريته وفي موقع الواب الخاص به كل ستة أشهر كما يقوم بمراجعته عند الاقتضاء.
الفصل 4 يتولى المعهد القيام بكل العمليات التحضيرية لإعداد المشاريع الأولية للمواصفات ويقوم لهذا الغرض بالبحث عن المراجع الفنية وبالاستقصاءات الضرورية وتحرير المشاريع الأولية للمواصفات.
ويمكن للمعهد، عند الاقتضاء، تكليف خبير مختص في مجال المواصفات المزمع إعدادها توكل إليه مهمة تحرير المشروع الأولي للمواصفة.
كما يمكن للمعهد تفويض هيكل مختص لإعداد المشاريع الأولية للمواصفات التونسية ومتابعة الأشغال الدولية والإقليمية للتقييس في مجال اختصاصه.
وتحدد المهام الموكولة للهيكل المعني المفوّض وطرق إنجازها بمقتضى اتفاقية يبرمها مع المعهد في الغرض بعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالصناعة.
الفصل 5 يعرض المعهد المشاريع الأولية للمواصفات على اللجنة الفنية المختصة للتقييس المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 ويتولى أعضاء اللجنة مناقشة المشاريع الأولية للمواصفات الراجعة لها بالاختصاص واعتمادها بالتوافق كمشاريع مواصفات تونسية.
وفي صورة عدم توصل اللجنة الفنية المختصة للتقييس إلى التوافق بخصوص مشروع مواصفة، يعرض المعهد المسألة على المكتب الفني الاستشاري للتقييس المحدث بمقتضى الفصل 10 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1087 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 والذي يبدي رأيه حول موضوع الخلاف واقتراح الحل الواجب إتباعه مع مراعاة المصلحة العامة.
تحدث اللجان الفنية للتقييس بمقتضى مقرر من المدير العام للمعهد ويتولى رئاسة كل لجنة رئيس تختاره اللجنة من بين أعضائها ويتولى المعهد كتابتها.
الباب الثاني
في الاستقصاء العمومي
الفصل 6 يتم إخضاع مشاريع المواصفات موضوع توافق اللجان الفنية المختصة أو التي أبدى المكتب رأيه فيها عملا بمقتضيات الفصل 5 من هذا الأمر لاستقصاء عمومي يتولى المعهد بموجبه نشر قائمة مشاريع المواصفات المعنية في الجزء الرسمي من نشريته وبموقع الواب الخاص به. ويمتد الاستقصاء العمومي ستين يوما ابتداء من تاريخ النشر.
الفصل 7 يتولى المعهد إرسال قائمة مشاريع المواصفات المعروضة على الاستقصاء العمومي مباشرة إلى الوزارات والمنظمات المهنية والمنظمات المهنية المشتركة ومنظمات الدفاع عن المستهلك وجمعيات حماية البيئة المعنية مباشرة بمواضيع مشاريع هذه المواصفات.
ويمكن للمعهد مد مختلف هذه الأطراف بطلب منها بنسخة مجانية من مشاريع المواصفات وتتولى هذه الأطراف تقديم ملاحظات بخصوصها في آجال الاستقصاء العمومي المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.
ص 1417الفصل 8 بقطع النظر عن مقتضيات الفصل 7 من هذا الأمر يمكن لأي طرف اقتناء مشاريع المواصفات المعروضة على الاستقصاء العمومي من المعهد على أساس الأسعار المبينة في الجزء الرسمي من نشريته وتقديم ملاحظاته بخصوصها في آجال الاستقصاء العمومي المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر. الفصل 9 يعتبر عدم تقديم ملاحظات في الآجال المحددة بالفصل 6 من هذا الأمر قبولا ضمنيا لمحتوى مشاريع المواصفات موضوع الاستقصاء العمومي.
ويتم عرض مشروع المواصفة على مصادقة المدير العام للمعهد في صورة عدم تلقيه ملاحظات أو إذا تبين له أن الملاحظات الواردة عليه خلال مدة الاستقصاء العمومي بخصوص مشروع مواصفة لا تتطلب إدخال تغييرات جوهرية.
ويتولى المعهد، بطلب من أحد الأطراف المعنية، الإجابة على الملاحظات المتعلقة بمشروع المواصفة والتي لم تأخذ بعين الاعتبار.
الفصل 10 إذا تبين للمعهد أن الملاحظات الواردة عليه خلال مدة الاستقصاء العمومي بخصوص مشروع مواصفة تستوجب إدخال تغييرات جوهرية على مشروع المواصفة، يعرض المعهد مجددا مشروع المواصفة على اللجنة الفنية المختصة للتقييس لدراسة الملاحظات. وفي هذه الحالة تنحصر إعادة النظر وجوبا في النقاط التي وردت ملاحظات بشأنها خلال فترة الاستقصاء العمومي.
وفي صورة توصل اللجنة الفنية المختصة إلى التوافق بخصوص التحويرات المزمع إدخالها على مشروع المواصفة يعرض مشروع المواصفة المعدل على مصادقة مدير عام المعهد. الفصل 11 في صورة عدم توصل اللجنة الفنية المختصة للتقييس إلى التوافق حول التحويرات المزمع إدخالها على مشروع المواصفة بموجب الملاحظات الواردة عليه خلال فترة الاستقصاء العمومي يعرض مدير عام المعهد المسألة على المكتب الفني الاستشاري للتقييس لدراستها، واقتراح الحل الواجب إتباعه مع مراعاة المصلحة العامة.
ويقوم المعهد بعرض توصيات المكتب الفني الاستشاري للتقييس على اللجنة الفنية المختصة للتقييس للنظر فيها وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد اجتماع المكتب الفني الاستشاري للتقييس.
وفي صورة توصل اللجنة الفنية المختصة للتقييس إلى التوافق بخصوص التحويرات المزمع إدخالها على مشروع المواصفة بالاعتماد على توصيات المكتب الفني الاستشاري للتقييس، يعرض المشروع المنقح على مصادقة مدير عام المعهد.
الباب الثالث
في التحكيم
الفصل 12 في صورة استمرار الخلاف بين أعضاء اللجنة الفنية المختصة للتقييس حول التحويرات المزمع إدخالها على مشروع المواصفة يتولى المعهد إعداد تقرير فني يشتمل خاصة على نتائج الاستقصاء العمومي وتوصيات المكتب الفني الاستشاري للتقييس ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية المختصة للتقييس وعرضه على الوزير المكلف بالصناعة لإجراء التحكيم. يتولى الوزير المكلف بالصناعة لهذا الغرض إحداث لجنة تحكيم قصد النظر في موضوع الخلاف واقتراح الحل الواجب اتباعه مع مراعاة المصلحة العامة.
الفصل 13 تتكون لجنة التحكيم المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر كما يلي :
مدير عام الإدارة العامة المكلفة بمتابعة نشاط التقييس بالوزارة المكلفة بالصناعة أو من ينوبه : رئيس،
ممثل عن الوزارة الأولى : عضو،
ممثل عن كل وزارة معنية بموضوع مشروع المواصفة المعروضة للتحكيم : عضو،
ممثل عن المجلس التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (بحسب موضوع مشروع المواصفة المعروضة للتحكيم) : عضو،
ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك : عضو.
ويتولى المعهد كتابة لجنة التحكيم.
ويتم تعيين أعضاء لجنة التحكيم بقرار من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
وتجتمع لجنة التحكيم بدعوة توجهها الإدارة العامة المكلفة بمتابعة نشاط التقييس بالوزارة المكلفة بالصناعة خمسة عشر يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء اللجنة. وترفق الدعوة وجوبا بملف حول مشروع المواصفة المعروضة للتحكيم يتضمن خاصة نتائج الاستقصاء العمومي وتوصيات المكتب الفني للتقييس ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية المختصة للتقييس يعده المعهد.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور جميع أعضائها.
وترفع توصيات اللجنة ونتائج أعمالها مضمنة بمحضر اجتماعها إلى الوزير المكلف بالصناعة الذي يتخذ القرار المناسب.
ص 1418الباب الرابع
في المصادقة على المواصفات ونشرها
الفصل 14 تتم المصادقة على مشاريع المواصفات التونسية التي استوفت الإجراءات اللازمة المنصوص عليها بالأبواب الأول والثاني والثالث من هذا الأمر بمقتضى مقرر من المدير العام للمعهد.
وتكتسي المواصفات المصادق عليها صبغة المواصفات التونسية كما تم تعريفها بالقانون المشار إليه أعلاه عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 ويتم تسجيلها بقاعدة بيانات المعهد الخاصة بالمواصفات التونسية.
الفصل 15 يتولى المعهد نشر قائمة المواصفات المصادق عليها بالجزء الرسمي من نشريته وبموقع الواب الخاص به ووضعها على ذمة العموم ابتداء من تاريخ المصادقة عليها. وتحتوي هذه القائمة على عناوين المواصفات المصادق عليها وأرقام تسجيلها بالمعهد ومراجعها الأجنبية ومدى تطابقها مع هذه المراجع.
كما ينشر المعهد قائمة محينة لجميع المواصفات التونسية المصادق عليها في صيغتها الإلكترونية بموقع الواب الخاص به. الفصل 16 يتولى المعهد حفظ الوثائق المتعلقة بالمواصفات التونسية المصادق عليها في ملفات يتم تحيينها لمتابعة نشاط إعداد المواصفات ومراجعتها.
الباب الخامس
في مراجعة المواصفات وإلغائها
الفصل 17 يتولى المعهد مراجعة المواصفات التونسية أو إلغاءها في الحالات التالية :
مخالفة المصلحة العامة،
مخالفة الالتزامات الدولية للبلاد،
مخالفة النصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل،
عدم مواكبة القواعد الفنية والعلمية للمواصفة للتطورات الحاصلة في مجال تطبيقها،
بناءا على طلب معلل من الوزارات أو المؤسسات العمومية المعنية أو المنظمات المهنية المشتركة أو منظمات الدفاع عن المستهلك أو جمعيات حماية البيئة أو كل جهاز أو شخص معني بصفة فعلية ومباشرة بموضوع المواصفات المعنية.
ويتولى المعهد وجوبا إعادة النظر في المواصفات التونسية مرة كل خمس سنوات إما للإبقاء عليها أو لتحيينها أو لإلغائها. وتخضع مراجعة وإلغاء المواصفات التونسية إلى الأحكام المتعلقة بإعداد المواصفات المنصوص عليها بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من هذا الأمر.
الفصل 18 يتولى المعهد نشر تسميات وأرقام المواصفات التونسية الملغاة بالجزء الرسمي من نشريته وبموقع الواب الخاص به. الباب السادس
أحكام مختلفة
الفصل 19 يمد المعهد الوزير المكلف بالصناعة بتقرير نصف سنوي حول نشاط التقييس.
الفصل 20 ينفرد المعهد ببيع المواصفات التونسية كما ينفرد ببيع المواصفات الدولية والإقليمية والأجنبية وفق الاتفاقيات المبرمة في الغرض مع هياكل التقييس المعنية.
الفصل 21 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 724 لسنة 1983 المؤرخ في 4 أوت 1983 المتعلق بضبط أصناف المواصفات وطرق إعدادها ونشرها. الفصل 22 وزير الدفاع الوطني ووزير النقل ووزير التجهيز ووزير التجارة والسياحة ووزير الداخلية ووزير التربية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشباب والرياضة ووزير الفلاحة والبيئة ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية، مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع