وزارة الصناعة والتكنولوجيا

قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 4 أوت 2011 يتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الشمالي" والتمديد في مدة صلوحية التجديد المذكور.

صدر في الرائد الرسمي عدد 60 لسنة 2011 بتاريخ 12 أوت 2011، صفحة 1516

إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على القانون عدد 106 لسنة 1996 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 16 أفريل 1996 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أجيب تونس ب. ف" من جهة أخرى،

وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الشمالي"،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،

وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،

وعلى الأمر عدد 694 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الشمالي"،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 9 أكتوبر 1996 والمتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "جناين الشمالي" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أجيب تونس ب. ف"،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 جويلية 1998 والمتعلق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الشمالي"، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 والمتعلق بضبط القائمة التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال المحروقات التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المحروقات، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 فيفري 2001 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الشمالي"،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 فيفري 2002 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الشمالي"،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة أفريل 2003 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الشمالي"، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 20 فيفري 2004 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الشمالي" والتجديد الأول للرخصة المذكورة،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 17 مارس 2005 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الشمالي"،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في غرة أوت 2006 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الشمالي" والتمديد في مدة صلوحيتها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 جويلية 2007 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الشمالي"،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 والمتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "شروق"،

ص 1517

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 أوت 2008 والمتعلق بالتمديد بتسعة أشهر في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الشمالي"،

وعلى الرسالة المؤرخة في 3 جويلية 2003 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أجيب تونس ب. ف" تغيير تسميتها ب "آني تونس ب. ف"،

وعلى المطلب المودع في 21 نوفمبر 2008 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "بايونير ناتورال رسورس تونس المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التجديد الثاني لرخصة "جناين الشمالي" والتمديد بسنة في مدة التجديد المذكور،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستيها المنعقدتين في 15 جانفي 2009 و2 أكتوبر 2009،

قسم ج

الزوايا أعداد المراجع

1 328 184

2 332 184

3 332 182

4 328 182

1/5 328 184

قسم د

الزوايا أعداد المراجع

1 تقاطع خط العرض 200 مع الحدود التونسية الجزائرية

2 270 200

3 270 194

وعلى تقرير المدير العام للطاقة. | 4 | 274 194

قرّر ما يلي : | 5 | 274 186

الفصل الأول | تجدّد لمدة سنتين ونصف ابتداء من 22 | 6 | 276 186

جانفي 2009 إلى غاية 21 جويلية 2011 رخصة البحث عن | 7 | 276 182

المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الشمالي" لفائدة شركة "بايونير ناتورال رسورس تونس المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

وتمسح الرخصة المجددة والمتركبة من أربعة أقسام 484 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 121 محيطا أوليا وتحدّد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :

قسم أ

الزوايا أعداد المراجع

1 280 222

2 280 232

3 288 232

8 تقاطع خط العرض 182 مع الحدود التونسية الجزائرية

1/9 تقاطع خط العرض 200 مع الحدود التونسية الجزائرية

الفصل 2 يمدد بسنة في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الشمالي".

وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 21 جويلية 2012.

الفصل 3 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام

4 | 288 230 | القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم

5 | 290 230 | إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري

6 | 290 226 | 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية

7 | 302 226 | 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري

8 302 224 9 304 224

2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.

10 | 304 222 | الفصل 4 | ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية

1/11 | 280 222 | التونسية.

تونس في 4 أوت 2011.

قسم ب

الزوايا | أعداد المراجع | وزير الصناعة والتكنولوجيا

1 | 326 200 | عبد العزيز الرصاع

2 332 200 3 332 192 4 326 192 1/5 326 200

اطلع عليه الوزير الأول الباجي قائد السبسي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 4 أوت 2011، الرائد الرسمي عدد 60 لسنة 2011 بتاريخ 12 أوت 2011، صفحة 1516.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والتكنولوجيا