وزارة الصناعة والتكنولوجيا

قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 4 أوت 2011 يتعلق بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "راس مرمور" والزيادة في مساحة الرخصة المذكورة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 60 لسنة 2011 بتاريخ 12 أوت 2011، صفحة 1518

إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على القانون عدد 24 لسنة 1994 المؤرخ في 7 فيفري 1994 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 28 سبتمبر 1993 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "التصنيع العامة" من جهة أخرى،

وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،

وعلى القانون عدد 59 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "راس مرمور" وملحقاتها،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،

وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،

وعلى الأمر عدد 2455 لسنة 2005 المؤرخ في 7 سبتمبر 2005 والمتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية الخاصة برخصة البحث التي تعرف برخصة "راس مرمور" وملحقاتها، وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 16 ديسمبر 1993 والمتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "راس مرمور"،

وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 8 أكتوبر 1994 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات "شركة التصنيع العامة" في رخصة "راس مرمور" لفائدة شركة "أويل رسورس أند انفستمنت"،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 ماي 1997 والمتعلق بالزيادة في مساحة رخصة "راس مرمور" والتمديد بسنة في مدة صلوحيتها الأولى،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "راس مرمور"،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 والمتعلق بضبط القائمة التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال المحروقات التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المحروقات، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 أوت 2001 والمتعلق بالتجديد الأول لرخصة "راس مرمور" والتمديد بسنتين في مدة صلوحيتها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 12 ديسمبر 2003 والمتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الأول لرخصة "راس مرمور"،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 نوفمبر 2005 والمتعلق بالتجديد الثاني لرخصة "راس مرمور"،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 جويلية 2007 والمتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة "راس مرمور"، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 والمتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة "راس مرمور"، وعلى الرسالة المؤرخة في 27 جويلية 2002 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أويل رسورس أند انفستمنت" تغيير تسميتها ب "اكزويل اكسبلوريشن ديفيزين أس. أ"،

وعلى المطلب المودع في 3 نوفمبر 2008 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركتا "اكزويل اكسبلوريشن ديفيزين أس. أ"، "سيركل أويل تونس المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات "راس مرمور"،

وعلى المطلب المودع في 8 سبتمبر 2010 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركتا "اكزويل اكسبلوريشن ديفيزين أس. أ" و"سيركل أويل تونس المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الزيادة في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "راس مرمور"،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستيها المنعقدتين في 15 جانفي 2009 و25 نوفمبر 2010،

وعلى تقرير المدير العام للطاقة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تجدّد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 4 جانفي 2009 إلى غاية 3 جانفي 2012 رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "راس مرمور" لفائدة شركتي "إكزويل اكسبلوريشن ديفيزن أس. أ" و"سيركل أويل تونس المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

ص 1519

الفصل 2 تتم الزيادة في مساحة رخصة البحث عن المحروقات | الزوايا | أعداد المراجع

التي تعرف برخصة "راس مرمور" ب 40 كيلومتر مربع أي ما يقابل | 40 | 452 416

10 محيطات أولية وتصبح بذلك المساحة الجملية للرخصة المذكورة | 41 | 452 418

1604 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 401 محيطا أوليا. | 42 | 458 418

43 458 416

وتحدد هذه الرخصة بعد الزيادة في مساحتها طبقا للأمر

44 460 416

المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي

45 460 414

2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :

46 464 414

الزوايا | أعداد المراجع | 47 | 464 408

1 | 412 434 | 48 | 466 408

2 | 400 434 | 49 | 466 402

3 | 400 446 | 50 | 476 402

4 | 404 446 | 51 | تقاطع خط الطول 476 مع حدود الجرف القاري التونسي

5 | 404 444 | 52 | تقاطع خط الطول 470 مع حدود الجرف القاري التونسي

6 | 408 444 | 53 | 470 390

7 | 408 458 | 54 | 464 390

8 | 416 458 | 55 | 464 392

9 | 416 452 | 56 | 462 392

10 | 412 452 | 57 | 462 394

11 | 412 446 | 58 | 440 394

12 | 410 446 | 59 | 440 392

13 | 410 444 | 60 | 436 392

14 | 436 444 | 61 | 436 390

15 | 436 450 | 62 | 430 390

16 | 444 450 | 63 | 430 392

17 | 444 448 | 64 | 418 392

18 | 442 448 | 65 | 418 400

19 | 442 440 | 66 | 426 400

20 | 440 440 | 67 | 426 420

21 | 440 438 | 68 | 414 420

22 | 434 438 | 69 | 414 424

23 | 434 436 | 70 | 412 424

24 | 430 436 | 1/71 | 412 434

25 | 430 434 | الفصل 3 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام

26 | 428 434 | القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم

27 | 428 432 | إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري

28 | 430 432 | 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية

29 | 430 402 | 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري

30 | 440 402 | 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.

31 440 406

الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية

32 442 406

التونسية.

33 442 408

تونس في 4 أوت 2011.

34 444 408

وزير الصناعة والتكنولوجيا 35 444 412

36 | 446 412 | عبد العزيز الرصاع

37 | 446 414 | اطلع عليه

38 | 450 414 | الوزير الأول

39 | 450 416 | الباجي قائد السبسي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 4 أوت 2011، الرائد الرسمي عدد 60 لسنة 2011 بتاريخ 12 أوت 2011، صفحة 1518.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والتكنولوجيا