وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 4 كيلومترات مربعة وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
إن وزير الصناعة والتجارة، | الزوايا | أرقام المراجع
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 | 1 | 194.642
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط | 2 | 196.642
العمومية، | 3 | 196.640
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى المطلب المقدم في 6 جوان 2011 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة سلقطة فرتوليزر كمبني منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة، كائنة بولاية القصرين بالمكان الذي يعرف ب "منجم الأجرد" حسب خريطة جبل بيرينو بمقياس 50.000/1،
وعلى محضر لجنة الفرز المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2011، وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2011،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول يرخص لشركة سلقطة فرتوليزر كمبني، المعين محل التخابر معها بعمارة سلقطة، المنطقة الصناعية خير الدين، الكرم، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "منجم الأجرد" بولاية القصرين. وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
4 194.640
1 194.642
الفصل 2 يتعين على شركة سلقطة فرتوليزر كمبني، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث التي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثمانون ألف دينار.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2012.
وزير الصناعة والتجارة
محمد الأمين الشخاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي