وزارة الصناعة والتجارة

قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 21 مارس 2012 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "سبخة البريقة" بولاية مدنين.

صدر في الرائد الرسمي عدد 24 لسنة 2012 بتاريخ 27 مارس 2012، صفحة 854

إن وزير الصناعة والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العمومية،

وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،

ص 855

وعلى المطلب المقدم في 27 ديسمبر 2010 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه الشركة العامة للملاحات التونسية منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة، كائنة بولاية مدنين بالمكان الذي يعرف ب "سبخة البريقة" حسب خريطة علوة القنة بمقياس 100.000/1،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2011،

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول يرخص للشركة العامة للملاحات التونسية "كوتوصال" المعين محل التخابر معها ب 19 نهج تركيا، 1001 تونس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "سبخة البريقة" بولاية مدنين. وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.

وتتكون هذه الرخصة من إحدى عشر محيطا أوليا متلاصقا أي ما يعادل 44 كيلومترا مربعا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 مارس 2012.

وزير الصناعة والتجارة

محمد الأمين الشخاري

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 21 مارس 2012، الرائد الرسمي عدد 24 لسنة 2012 بتاريخ 27 مارس 2012، صفحة 854.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والتجارة