وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى المطلب المقدم في 26 أكتوبر 2011 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة فسفاط قفصة منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة، كائنة بولاية توزر بالمكان الذي يعرف ب "نفطة توزر" حسب خريطتي توزر وبئر صوامش بمقياس 100.000/1،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2011،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول يرخص لشركة فسفاط قفصة المعين محل التخابر معها بحي بياش، 2100 قفصة، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "نفطة توزر" بولاية توزر.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من ستة وخمسون محيطا أوليا متلاصقا أي ما يعادل 224 كيلومترا مربعا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة
الزوايا أرقام المراجع
الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "نفطة توزر" بولاية توزر. | 1 | 126.472
إن وزير الصناعة والتجارة، | 2 | 154.472
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 | 3 | 154.464
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط | 4 | 126.464
العمومية، | 1 | 126.472
ص 854الفصل 2 يتعين على شركة فسفاط قفصة، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث التي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مليون دينار.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2012.
وزير الصناعة والتجارة
محمد الأمين الشخاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي