وزارة الصناعة والتجارة

قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 21 مارس 2012 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "سيدي بوعوان" بولاية جندوبة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 24 لسنة 2012 بتاريخ 27 مارس 2012، صفحة 854

إن وزير الصناعة والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العمومية،

وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2011 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "سيدي بوعوان" بولاية جندوبة لفائدة شركة معالجة المعادن "سترامين"،

وعلى المطلب المقدم في 29 نوفمبر 2011 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة معالجة المعادن "سترامين"، الترخيص لها في الإحالة الكلية لحقوقها والتزاماتها في رخصة البحث المذكورة أعلاه لفائدة شركة الاستغلال المنجمي،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2011،

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول يرخص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة معالجة المعادن "سترامين"، في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "سيدي بوعوان" بولاية جندوبة لفائدة شركة الاستغلال المنجمي الكائنة ب 53 نهج الشام، 1002 تونس. الفصل 2 تصبح هذه الإحالة نافذة المفعول ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 مارس 2012.

وزير الصناعة والتجارة

محمد الأمين الشخاري

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 21 مارس 2012، الرائد الرسمي عدد 24 لسنة 2012 بتاريخ 27 مارس 2012، صفحة 854.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والتجارة