إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الإستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 2690 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 والمتعلق بالمصادقة على الإتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 30 أفريل 2008 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "نوميد أ.أر.ل" بصفتها المقاول من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 28 نوفمبر 2003 والمتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية".
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 23 فيفري 2006 والمتعلق بالزيادة في مساحة رخصة "قبودية" والتمديد بسنة في مدة صلوحيتها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 18 أوت 2008 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية"،
وعلى المطلب المودع في 26 ديسمبر 2011 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "نوميد أ.أر.ل" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 29 فيفري 2012، وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يمدّد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قبودية" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "نوميد أ.أر.ل" بصفتها المقاول.
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 7 جوان 2013. الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تمّ إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2013.
وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي