إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برقو" وملحقاتها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 12 أفريل 2006 والمتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "برقو"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 جويلية 2009 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برقو" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "س.أ تونس برقو المحدودة" بصفتها المقاول،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 29 جوان 2010 والمتعلق بالزيادة في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برقو"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 والمتعلق بالإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "س.أ تونس برقو المحدودة" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برقو" لفائدة شركة "جاكا تونس برقو ب.ت.أي المحدودة"،
وعلى المطلب المودع في 19 نوفمبر 2011 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "س.أ تونس برقو المحدودة" الترخيص لها في إحالة جزء من حقوقها والتزاماتها في رخصة "برقو" لفائدة شركة "دراقون أويل المحدودة" وذلك طبقا للفصل 34 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 29 فيفري 2012، وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يرخص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "س.أ تونس برقو المحدودة" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برقو" لفائدة شركة "دراقون أويل المحدودة".
وإثر هذه الإحالة الجزئية يصبح المقاول متكونا من :
دراقون أويل المحدودة : %55،
س.أ تونس برقو المحدودة : %30،
جاكا تونس برقو ب.ت.أي المحدودة : %15.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2013.
وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي