إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الإستشاربة للمحروقات،
ص 590وعلى الأمر عدد 2963 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 والمتعلق بالمصادقة على الإتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 8 جوان 2009 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتي "ثاني تونس سيدي منصور ب.ف" و"أو.أم.ف (تونزين) سيدي منصور ج.أم ب.ه " من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 17 جانفي 2006 والمتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "سيدي منصور" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب الرخصة وشركة "آل ثاني كوربوريشن المحدودة" بصفتها المقاول،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 والمتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية مدة رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "سيدي منصور"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 ديسمبر 2009 والمتعلق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات وتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "سيدي منصور" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركتي "ثاني تونس سيدي منصور ب.ف" و"أو.أم.ف (تونزين) سيدي منصور ج.أم ب.ه " بصفتهما المقاول،
وعلى الرسالة المؤرخة في 16 أوت 2006 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "آل ثاني كوربوريشن المحدودة" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة "سيدي منصور" لفائدة فرعها "ثاني تونس سيدي منصور ب.ف"،
وعلى المطلب المودع في 23 نوفمبر 2011 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركتا "أو.أم.ف (تونزين) سيدي منصور ج.أم.ب.ه" "وثاني تونس سيدي منصور ب.ف" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة "سيدي منصور" طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات، وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 29 فيفري 2012، وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يمدّد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "سيدي منصور".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 23 جانفي 2013.
الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2013.
وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي