إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 1038 لسنة 2008 المؤرخ في 14 أفريل 2008 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 8 ديسمبر 2007 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أويل سارتش (تونس) المحدودة" من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 29 أفريل 2008 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "تاجروين"، وعلى المطلب المودع في 27 فيفري 2012 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "أويل سارتش (تونس) المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة "تاجروين" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة الشركات،
ص 592وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 29 فيفري 2012، وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يمدّد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "تاجروين"،
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 4 ماي 2014. الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2013.
وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي