إن مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد | 112 | لسنة | 1983 | المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012، وعلى الأمر عدد 503 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بتسمية السيد إبراهيم نافع مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية،
وعلى الأمر عدد 723 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011 المتعلق بتكليف السيد إبراهيم نافع بمهام مدير عام للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 1 فيفري 2016 المتعلق بتعيين السيد محمد سليم العزابي، مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية، مديرا للديوان الرئاسي ابتداء من 1 فيفري 2016.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 2 مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990، أسند تفويض إلى السيد إبراهيم نافع، مستشار المصالح العمومية، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مدير عام المصالح المشتركة برئاسة الجمهورية، ليمضي بالنيابة عن مدير الديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للسيد إبراهيم نافع في تفويض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للفقرة الثالثة من الفصل الثاني مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 فيفري 2016.
تونس في 17 فيفري 2016.
مدير الديوان الرئاسي
محمد سليم العزابي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد