باسم الشعب،
و بعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصهّ :
الفصل الأول - مع مراعاة أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وخاصة الفصل 11 منه،
وأحكام المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 والمتعلق باجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم وخاصة الفصل 7 منه، وأحكام القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 79 منه،
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2016.
ص 614يمكن لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية والفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان والمتعاضدين
السابقين | بتعاضديات | فلاحية | منحلة | والعملة | القارين | بها
أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها والراغبين في تمديد مدة الكراء الانتفاع بجدولة ديونهم تجاه الدولة أصلا وخطايا بعنوان معاليم الكراء بالنسبة للمواسم الفلاحية 2010-2009 و2010- 2011 و2012-2011 و2013-2012 و2014-2013،
وتتم الجدولة على قسطين متساويين لمدة سنتين بالنسبة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية وعلى خمسة أقساط سنوية متساوية بالنسبة لبقية المنتفعين، وذلك شريطة دفع تسبقة من القيمة الجملية للديون عند إمضاء عقد الجدولة قدرها %20 بالنسبة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية و%10 بالنسبة لبقية المنتفعين،
تطرح الخطايا في صورة خلاص الديون المتخلدة بعنوان معاليم الكراء بالنسبة للمواسم الفلاحية المذكورة دفعة واحدة وذلك في أجل 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. الفصل 2 - للانتفاع بالجدولة يتعين على المتسوغين المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القانون في أجل 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى قابض المالية المختص يكون معللا ومرفقا بالوثائق التالية:
1. الموافقة المبدئية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على تمديد مدة الكراء،
2. ما يفيد تنفيذ برنامج إحياء وتنمية العقار المسوغ، 3. تقديم برنامج استثمار للمدة الكرائية المعنية بالتمديد موافق عليه من قبل الوزيرين المكلّفين بالفلاحة وبأملاك الدولة، 4. ما يفيد خلاص معاليم الكراء بعنوان المواسم الفلاحية السابقة للمواسم الفلاحية المعنية بالجدولة والمنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
الفصل 3 - تبقى معاليم الكراء المستحقة بعنوان المواسم الفلاحية اللاحقة للموسم الفلاحي 2014-2013 مستوجبة الدفع في آجالها.
الفصل 4 - تعلّق إجراءات التتبع بالنسبة إلى كل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها.
يترتب بالنسبة إلى كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. وفي هذه الصورة يسقط حق الانتفاع بأحكام الجدولة مع حفظ حق الإدارة في اعتماد إجراءات إسقاط الحق طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي