القوانين

قانون عدد 11 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي، في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية(1).

صدر في الرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2016 بتاريخ 23 فيفري 2016، صفحة 615

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصهّ :

فصل وحيد - تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر في شكل اكتتاب خاص بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي بمبلغ خمسون مليار (50.000.000.000) يان ياباني، موضوع الاتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 1 و8 أكتوبر 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 فيفري 2016.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي -

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2016.

للإحالة: قانون عدد 11 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016، الرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2016 بتاريخ 23 فيفري 2016، صفحة 615.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد