القوانين

قانون عدد 10 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016 يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للمالية العمومية المبرمة بتونس في 28 نوفمبر 2013 بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة وصندوق النقد

صدر في الرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2016 بتاريخ 23 فيفري 2016، صفحة 614

العربي | (1) | .

باسم الشعب،

و بعد موافقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصهّ :

فصل وحيد - تمّت الموافقة على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للمالية العمومية الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 28 نوفمبر 2013 بين البنك المركزي التونسي لفائدة

الدولة | وصندوق | النقد | العربي | بمبلغ | عشرون | مليون

(20.000.000) دينار عربي حسابي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 فيفري 2016.

-

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 فيفري 2016.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

للإحالة: قانون عدد 10 لسنة 2016 مؤرخ في 22 فيفري 2016، الرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2016 بتاريخ 23 فيفري 2016، صفحة 614.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد