إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 فيفري 1966 المتعلق بإحداث بلدية السرس،
وعلى الأمر عدد 2410 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 701 لسنة 2015 المؤرخ في 3 جويلية 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي الكاف المؤرخ في 4 جويلية 2016 بخصوص تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية السرس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية السرس بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد السرس: رئيس،
- صالح القاطري: عضو،
- مختار الخرشفي: عضو،
- شاكر الشابي: عضو،
- جمال الفنوني: عضو،
- معز عمارة: عضو،
- لطيفة عرعار: عضو،
- سعيد بن مهني: عضو،
- ثامر السعدي: عضو.
الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد