الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 52 لسنة 2006

منشورات أخرى في هذا العدد

الق واني ن

الرأي عدد 26 - 2006 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 جانفي 1988 المتعلق بالمحطات الأرضية الفردية أو الجماعية المستعملة لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الأقمار الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 71 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 أفريل 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح القانون عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 جانفي 1988 المتعلق بالمحطات الأرضية الفردية أو الجماعية المستعملة لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الأقمار الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 71 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 16 و 28 و 34 و 72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 جانفي 1988 المتعلق بالمحطات الأرضية الفردية أو الجماعية المستعملة لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الأقمار الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 71 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وبعد المداولــــــــــة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يهدف المشروع المعروض إلى تنقيح القانون عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 جانفي 1988 المتعلق بالمحطات الأرضية الفردية و‌الجماعية المستعملة لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الأقمار الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 71 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية،

وحيث ان المشروع المعروض ورد في شكل قانون أساسي وبالتالي فهو يندرج ضمن العرض الوجوبي على المجلس الدستوري،

من حيث الأصل :

حيث يتعلق مشروع القانون الأساسي المعروض بإلغــــاء بعــض الأحكام المدرجة بالقانون الأساسي عدد 71 لسنــــة 1995 المــــؤرخ فــــي 24 جويلية 1995 وتهم المعلوم الموظف لفائدة الجماعات المحلية على هوائيات إلتقاط البرامج التلفزية عبر الأقمار الصناعية وذلك للاستعمال الشخصي او تلك المقامة بالنزل، والتتصيص ضمن الفصل 14 (جديـــــد) علــــى ان تضبط بأمر المعاليم المتعلقة بمطلب الموافقة والتصديق وكذلك المعـــــاليم المتعلقة باستغلال شبكة توزيع البرامج التلفزية عبر الكابل،

وحيث أنه وبصرف النظر عن طبيعة هذه الأحكـــــام فقـــد وردت ضمن قانون أساسي لما لها من صلة بموضوعه،

وحيث يستمد من الفصل 34 من الدستور خاصة ان يضبط القانون قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه،

وحيث ان هذه الصلاحية المخولة للمشرع تشمل إحداث الأداء والغائه في إطار ما يراه من تحقيق للمصلحة العامة طالما لا يخل ذلك بالمبادئ والقواعد المقررة بالدستور وخاصة بقاعدة الإنصاف في الواجب المحمول على كل شخص في أداء الضرائب،

وحيث انه يستمد كذلك من الفصل 34 من الدستور خاصة انه يمكن للمشرع إعطاء تفويض إلى رئيس الجمهورية فيما يتعلق بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه،

وحيث يقر مشروع الفصل 14 (جديد) معاليم تتعلق بمطالب الموافقة والتصديق وكذلك معاليم تتعلق باستغلال شبكة توزيع البرامج التلفزية عبر الكابل،

وحيث يقضي مشروع الفصل 14 (جديد) المذكور بتفويض ضبط تلك المعاليم إلى رئيس الجمهورية عملا بالفصل 34 من الدستور،

وحيث يتبين من خلال دراسة أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 جانفي 1988 المتعلق بالمحطات الأرضية الفردية أو الجماعية المستعملة لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الأقمار الصناعية كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 71 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 10 ماي 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.