قانون أساسي عدد 13 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاق لنقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا(1).
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
قراءة النصّ كاملًا ←قانون عدد 14 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في 8 أفريل 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلقة بتعديل اتفاقية القرض المبرمة في 7 ماي 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق المذكور للمساهمة في تمويل مشروع "تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي"(1).
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
قراءة النصّ كاملًا ←قانون عدد 15 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 12 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية الرعوية والقطاعات ذات الصلة بولاية مدنين(1).
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
قراءة النصّ كاملًا ←قانون عدد 16 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم في 10 مارس 2015
بين | حكومة | الجمهورية | التونسية | وحكومة | الجمهورية
قراءة النصّ كاملًا ←قانون عدد 17 لسنة 2015 مؤرخ في 18 ماي 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 8 أكتوبر 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية(1).
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
قراءة النصّ كاملًا ←مجلس نواب الشعب وزارة العدل
بمقتضى أمر حكومي عدد 134 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ماي 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 140 لسنة 2015 مؤرخ في 13 ماي 2015. سمي السيد عبد السلام شعبان مكلفا بمأمورية بديوان رئيس كلف السيد منذر الزرمديني، متصرف مستشار كتابة بدائرة المحاسبات، بوظائف رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالإدارة مجلس نواب الشعب، ابتداء من 20 جانفي 2015.
الجهوية لوزارة العدل بالمنستير.
بمقتضى أمر حكومي عدد 135 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ماي 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 141 لسنة 2015 مؤرخ في 13 ماي 2015.
منح السيد عبد السلام شعبان استثناء للعمل بالقطاع العمومي سمي المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف لمدة سنة واحدة، ابتداء من 20 جانفي 2015. رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة العدل: - محمد الأسعد الثابتي،
- فخري المعلال،
- علي الكوكي،
رئاسة الحكومة
- محمد الجريء.
بمقتضى أمر حكومي عدد 136 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ماي 2015.
كلّفت السيدة خولة العبيدي حرم الدريدي، مستشار المصالح قرار من وزير العدل مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض العمومية، بمهام مدير عام التكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة. حق الإمضاء.
إن وزير العدل،
بمقتضى أمر حكومي عدد 137 لسنة 2015 مؤرخ في 13 ماي 2015.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر كلفت السيدة ابتسام خليفي حرم السماعيلي، مستشار المصالح
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للتكوين
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع وطوير الكفاءات برئاسة الحكومة.
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
بمقتضى أمر حكومي عدد 138 لسنة 2015 مؤرخ في 13 ماي 2015.
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير العدل مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الداخلية
بمقتضىأمرحكوميعدد 142 لسنة 2015 مؤرخفي 11 ماي 2015. سمي النقيب بالأمن الوطني محمد علي خواجة ملحقا بديوان وزير الداخلية ابتداء من 13 مارس 2015.
بمقتضىأمرحكوميعدد 143 لسنة 2015 مؤرخفي 13 ماي 2015. كلف السيد محسن المعز الميلي، متصرف مستشار، بمهام رئيس وحدة التنسيق والإسناد والصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة المالية
أمر حكومي عدد 145 لسنة 2015 مؤرخ في 12 ماي 2015 يتعلق بتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2013 وذلك ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة".
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل 31 منه،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 ماي 2015 يتعلق بالترفيع في قرر ما يلي :
تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 ماي 2015.
سمّي السيد ماهر العش متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس إدارة وكالة الكحول عوضا عن السيد رشيد العربي.
وزارة الصحة
بمقتضى أمر حكومي عدد 146 لسنة 2015 مؤرخ في 13 ماي 2015.
كلف السيد محمد الهادي الوسلاتي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف لتنمية القدرات المهنية لأعوان الصحة ويتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
بمقتضى أمر حكومي عدد 147 لسنة 2015 مؤرخ في 13 ماي 2015.
كلفت السيدة رفيقة الباردي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، ابتداء من 20 سبتمبر 2014.
بمقتضى أمر حكومي عدد 148 لسنة 2015 مؤرخ في 13 ماي 2015.
كلفت السيدة وحيدة البحري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بالإشراف على تسيير مكتب التخطيط والإحصاء والإعلامية بالإدارة الجهوية للصحة العمومية بتونس.
عملا بأحكام الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
بمقتضى أمر حكومي عدد 149 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ماي 2015.
أنهيت تسمية السيد محمد مفتاح، متفقد جهوي للصحة العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 23 فيفري 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 150 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ماي 2015.
أنهيت تسمية السيد فيصل بن صالح، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 23 فيفري 2015.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 ماي 2015.
سمي السيدين محمد نجيب الأزهري ومحمد العمري عضوين ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وذلك عوضا عن السيدين أنيس العذار ومحمد السالمي، ابتداء من 15 ديسمبر 2014.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 ماي 2015.
سميت الدكتورة رافلة تاج حرم الدلاجي عضوا ممثلا عن وزارة الصحة بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الدكتور عفيف بن صالح.
يرأس مجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس الدكتورة رافلة تاج حرم الدلاجي.
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 13 ماي 2015.
سمي السيد محمد عبد الرزاق الجنيدي عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للإحصاء عوضا عن السيد نور الدين البوراوي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 13 ماي 2015.
سميت السيدة بختة بن ساسي عضوا ممثلا للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للإحصاء عوضا عن السيد عبد الله عبد الملك.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 13 ماي 2015.
سمي السيد غسان الكسراوي، عضوا ممثلا لولاية قبلي بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد محمد البغدادي.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
أمر حكومي عدد 151 لسنة 2015 مؤرخ في 12 ماي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبعد الاطلاع على الدستور،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 13 ماي 2015
سمي السيد طارق الغمراسني، متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم لدى مجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيدة سلوى الصغير.
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 13 ماي 2015
سمي السيد هادي الطرابلسي، متصرفا ممثلا لوزارة المالية لدى مجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد عبد الملك السعداوي.
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 13 ماي 2015
سمي السيد عادل بن علي متصرفا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لدى مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيدة نوال بن رمضان.
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
أمر حكومي عدد 152 لسنة 2014 مؤرخ في 12 ماي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1225 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
قراءة النصّ كاملًا ←أمر حكومي عدد 153 لسنة 2014 مؤرخ في 12 ماي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1071 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء مقر الإدارة العامة للديوانة بتونس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
قراءة النصّ كاملًا ←محمد صالح العرفاوي — بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 13 ماي 2015
سمي السيد بلقاسم الدالي، متصرفا ممثلا لوزارة المالية لدى مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال وذلك عوضا عن السيدة عائشة قرافي.
محمد صالح العرفاوي — بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 13 ماي 2015
سمي السيد محمد الحبيب الزدام، متصرفا ممثلا لوزارة المالية لدى مجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وذلك عوضا عن السيد الشاذلي العابد.
وزارة السياحة والصناعات التقليدية
بمقتضى أمر حكومي عدد 154 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ماي 2015.
سمي السيد عبد اللطيف حمام، مستشار المصالح العمومية، مديرا عاما للديوان الوطني التونسي للسياحة وذلك ابتداء من 23 مارس 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 156 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ماي 2015.
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أنهيت تسمية السيدة جيهان التركي، منشطة ومقدمة برامج، بصفتها مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ابتداء من قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم إلى رتبة مراقب لأملاك
الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2014 23 فيفري 2015.
● بية الخلبوص.
وزارة الشباب والرياضة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 ماي 2015.
بمقتضى أمر حكومي عدد 155 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ماي 2015.
سميت السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء ممثلين بمجلس أنهيت تسمية السيدة فاطمة الفقيه أحمد الكيلاني بصفتها مكلفة بمأمورية
بديوان وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ابتداء من 26 مارس 2015. مؤسسة الحي الوطني الرياضي وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الوزارة | الأعضاء | تاريخ العضوية | الأعضاء السابقون
رئاسة الحكومة | عاطف المجدوب | ابتداء من 28 نوفمبر 2012 | بوجمعة دنداني
وزارة الداخلية | سمير الرياحي | ابتداء من 24 جويلية 2014 | غازي الخمري
قراءة النصّ كاملًا ←بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 ماي 2015.
سمي السيد مكرم شوشان عضوا ممثلا لوزارة الشباب والرياضة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة عوضا عن السيد وليد البلطي ابتداء من 24 فيفري 2014.
قراءة النصّ كاملًا ←