الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 35 لسنة 2019

منشورات أخرى في هذا العدد

من حيث الشكل : حيث أن الطّعن الماثل تم رفعه لدى الهيئة في الآجال القانونية وممن لهم صفة وفقا للإجراءات الواجب احترامها حسب دلالة الفصول 18 و19 و20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتّالي فهو حري بالقبول من هذه النّاحية.

من حيث الأصل:

حيث خلافا لما أثاره الطاّعنون فإن مشروع القانون المعروض لا يقتضي العرض الوجوبي على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي على معنى الفصل 114 من الدستور طالما أنه لا يتعلّق في جوهره بالقضاء وإنما تندرج أحكامه ضمن المواد التي تتعلّق بالضمان الاجتماعي طبق الفصل 65 من الدستور وتحديدا نظام التقاعد المنطبق على عموم الأعوان العموميين بصرف النظر عن وظائفهم،

وحيث أن مشروع القانون الماثل ينتمي إلى صنف القوانين العادية ولا ينطوي على خرق لمبدأ هرمية القواعد القانونية طالما أنه لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي اقتصر في الفصل 59 منه على التنصيص على مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر دون أن يشمل بقية المسائل الأخرى المتعلقة بالضمان الاجتماعي على المعنى الوارد في الفصل 65 من الدستور ولا يتضمن استحداث نظام تقاعد خاص بالقضاة،

وحيث أن التّمتع بالترفيع في سن التقاعد يتوقف على تقديم المعني بالأمر لمطلب في الغرض ويتم بصفة آلية دون تدخّل المشغل بأي طريقة كانت، الأمر الذي يغدو معه القول بتدخّل رئيس الحكومة ووزير العدل في هذا المجال مجردا وفي غير طريقه،

وحيث أن الفصل الخامس من المشروع الماثل لا ينطوي على أي تمييز بين الأعوان المنتمين إلى نفس الفئة ضرورة أنّه وضع نظاما اختياريا ينطبق على مجموع الأعوان الذين بلغوا سن الستين خلال الفترة الممتدة إلى غاية 30 جوان 2019 ونظاما وجوبيا يبدأ تطبيقه ابتداء من غرة جويلية 2019 طبق معايير موضوعية تنفي عن الفصل 5 من مشروع القانون أي خرق لمبدأ المساواة،

وحيث أن آلية اختيار التمديد في سن الإحالة على التقاعد من شأنه أن يخفض العبء على الصناديق الاجتماعية ويمكنها من استعادة توازناتها المالية خاصة في ظلّ وصول مؤمل الحياة إلى 75.4 في سنة 2016 كما سيمكن الدولة من توجيه مجهوداتها إلى دعم الاستثمار وخلق فرص تشغيل الشباب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، ما يجعل الطّعن في توجهات الحكومة وخياراتها في هذا الخصوص مجردا وغير ذي معنى،

وحيث ترتيبا على كلّ ما تقدم يغدو الطّعن الماثل غير قائم على سند دستوري سليم واتّجه لذلك رده.

ولهذه الأسباب،

وبعد المداولة،

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطّعن شكلا وفي الأصل رفض الطعن في مشروع القانون عدد 2019/24 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 3 أفريل 2019.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الجمعة 26 أفريل 2019 برئاسة السيد الطيب راشد رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.

وحرر في تاريخه