الرائد الرسمي · النسخة العربية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — العدد 25 لسنة 2020

صدر في 24 مارس 2020 · النسخة الأصلية باللغة العربية، وهي وحدها المعتمدة · 16 صفحة · 25 نصًّا

نصوص هذا العدد أدناه، ولكلّ نصّ صفحته الخاصة. النصّ مستخرج آليًا من النسخة الرسمية (طبقة النصّ في ملفّ PDF، والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة)، وقد يتضمّن أخطاء: النسخة الرسمية بصيغة PDF هي المرجع.

اقرأ الترجمة الفرنسية لهذا العدد ←
ص 799

قانون أساسي عدد 18 لسنة 2020 مؤرخ في 23 مارس 2020 يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، المعتمد بأديس أبابا في 31 جانفي 1(2016).

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،

قراءة النصّ كاملًا ←

رئاسة الجمهورية

ص 800

أمر رئاسي عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ في 23 مارس 2020 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، المعتمد بأديس أبابا في 31 جانفي 2016.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 18 لسنة 2020 المؤرخ في 23 مارس 2020 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، المعتمد بأديس أبابا في 31 جانفي 2016،

قراءة النصّ كاملًا ←

وزارة الدفاع الوطني

ص 800

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 800

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 801

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 801

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

قراءة النصّ كاملًا ←

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

ص 802

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 24 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 802

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 24 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 803

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 24 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 803

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 24 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

قراءة النصّ كاملًا ←

وزارة الصحة

ص 804

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 805

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 805

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 806

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 806

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 807

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

قراءة النصّ كاملًا ←

وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية

ص 807

قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، مؤرخ في 12 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 808

قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، مؤرخ في 12 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 808

قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، مؤرخ في 12 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،

قراءة النصّ كاملًا ←

وزارة التكوين المهني والتشغيل

ص 809

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 12 مارس 2020، يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التكوين المهني و التشغيل،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 810

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 12 مارس 2020، يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التكوين المهني و التشغيل،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 810

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 12 مارس 2020، يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التكوين المهني و التشغيل،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 811

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 12 مارس 2020، يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التكوين المهني و التشغيل،

قراءة النصّ كاملًا ←
ص 811

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 12 مارس 2020، يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التكوين المهني و التشغيل،

قراءة النصّ كاملًا ←

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

ص 812

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ في 14 مارس 2020 يتعلق بتعليق تنفيذ الروزنامة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئية في بلديتي جبنيانة وحاسي الفريد لسنة 2020.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

قراءة النصّ كاملًا ←