نشرة قانونية

نشرة قانونية

"التجاري ليزنق"

شركة خفية الاسم رأس مالها 25 000 000 دينار مقسمة إلى 2 500 000 سهم ذو قيمة إسمية تقدر ب 10 دينار محررة بالكامل

المقر الاجتماعي: نهج بحيرة أناسي - 1053 ضفاف البحيرة

الهاتف: 00 216 71 862 122 ؛ الفاكس: 00 216 71 861 545

السجل التجاري عدد: B 125651997

تحصل التجاري ليزنق على علامة " ب ب + " (ت.ن) على المدى الطويل مع آفاق تطور مستقر وعلى علامة " ب "(ت.ن) على المدى القصير من قبل وكالة التقييم " فيتش رايتنغس " (Fitch Ratings) بتاريخ 24 مارس 2016 وتمت المصادقة عليها بتاريخ 02 جوان 2017.

هذه النشرة القانونية أصدرت للإعلان عن الترفيع في رأس المال الاجتماعي للتجاري ليزنق من 000 000 25 دينار إلى ما قيمته 27 500 000 دينار.

عدد السندات التي سيتم طرحها :

250 000 سهم جديد مكتتب، إسمي : 10 د، ثمن الإصدار 18 د.

تحصل هذا القرض الرقاعي على علامة " ب ب + " (ت. ن) من طرف وكالة التقييم فيتش رايتنغس بتاريخ 15 ديسمبر 2016. قرار صادر عن الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 28 أفريل 2017.

I. معلومات عامة عن الشركة :

التسمية الاجتماعية التجاري ليزنق

الجنسية تونسية

المقر الاجتماعي نهج بحيرة أناسي - 1053 ضفاف البحيرة

الهاتف 00.216.71.862.122

الفاكس 00.216.71.861.545

العنوان الالكتروني attijari.leasing@planet.tn

الشكل القانوني شركة خفية الإسم

تاريخ التأسيس 13 ديسمبر 1994

المدة 99 سنة

يتمثل غرض الشركة الأساسي في القيام بعمليات الإيجار المالي المتعلقة بالأملاك العقارية والمنقولات المعدة للاستعمال في الأنشطة المهنية أو الصناعية أو التجارية أو الفلاحية أو في الصيد البحري أو في الخدمات.

كما بإمكانها القيام بعمليات التخصيم.

وكذلك القيام بجميع العمليات المالية والصناعية والتجارية والعقارية المتعلقة بالغرض المذكور أعلاه، الغرض الاجتماعي

سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما يمكنها المساهمة في جميع الشركات أو جني فوائد بواسطة أية عملية وذلك عن طريق الدمج أو المساهمة أو الاكتتاب أو شراء السندات والحقوق الاجتماعية أو عبر تكوين شركات جديدة أو بأية طريقة أخرى.

عدد السجل التجاري B 125651997

25 000 000 دينار مقسمة إلى 2 500 000 سهم ذو قيمة إسمية تقدر ب 10 دينار محررة رأس المال

بالكامل

المحكمة المختصة بالبت في النزاعات محكمة تونس

القانون العام المتعلق بالنظام الجبائي لشركات الإيجار المالي وخصوصا القانون عدد70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المحدث لقانون المالية لسنة 2008 المنقح والمعدل للأحكام السابقة المتعلقة بالإيجار المالي كما تم التنصيص عليها بالقانون عدد 89 لسنة 1994 والقانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخان في 26 جويلية 1994.

النظام الجبائي الجاري به العمل القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المحدث لقانون المالية لسنة 2001 والمتعلق بالتخفيض في الاهتلاكات المالية تعويضا للاهتلاكات العادية لشركات الإيجار المالي.

القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المحدث لقانون المالية لسنة 2008 المتعلق بإلغاء التخفيض في الاهتلاكات المالية من طرف الشركات التي تمارس نشاط الإيجار المالي وذلك بالنسبة للعقود المبرمة في غرة جانفي 2008.

المعرف الجبائي 496311P/A/M/000

المقر الذي يتم فيه الإطلاع على وثائق

المقر الاجتماعي: نهج بحيرة أناسي - 1053 ضفاف البحيرة.

البنك

السيد محمد قيس الشايبي - المدير المالي والمسؤول عن الموارد البشرية في التجاري ليزنق. المسؤول المكلف بالإرشاد وبالعلاقات مع

المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الهاتف: 216 71.862.122 +

الأوراق المالية والشركة التونسية بين الفاكس: 216 71.861.545 +

المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية

البريد الالكتروني: kais.chaibi@attijarileasing.com.tn

II. الإدارة والمراقبة:

1.II أعضاء الهيئات الإدارية:

عضو بمجلس الإدارة | ممثل من طرف | الصفة | الفترة | العنوان

السيد خالد بن جمعة | بصفة شخصية | رئيس المجلس | 2016 - 2018* | تونس

السيد سالم دهماني* | بصفة شخصية | مسير | 2016 - 2018* | تونس

السيد وليد كلبوسي | بصفة شخصية | مسير | 2016 - 2018* | تونس

التجاري بنك | السيد هشام صفّا | مسير | 2016 - 2018* | تونس

التجاري بنك | السيد كامل حباشي | مسير | 2016 - 2018* | تونس

التجاري بنك | السيد محسن بوزيد | مسير | 2016 - 2018* | تونس

السيد هادي كريم السلامي | بصفة شخصية | مسير | 2016 - 2018* | تونس

• تم تجديد الفترة بجلسة عامة عادية بتاريخ 2013/06/27.

تم تعيينه بمقتضى الجلسة العامة العادية بتاريخ 2015/05/26.

2.II أعضاء هيئات التسيير:

عضو | الوظيفة صلب الشركة | الفترة/ تاريخ البدء في مباشرة المهام | العنوان

السيد خالد بن جمعة | رئيس مجلس الإدارة | 2016 - 2018* | تونس

تم | تعيينه | من | طرف | مجلس | الإدارة | في

السيد معز تارزي | مدير عام | تونس

2015/03/31

• تم تجديد الفترة بجلسة عامة عادية بتاريخ 2016/05/31.

تم تجديد الفترة بجلسة عامة عادية بتاريخ 2016/06/21، في خطة مدير عام للتجاري ليزنق لفترة تمتد لثلاث سنوات محاسبية 2016 – 2018.

3.II المراقبة :

الإسم | العنوان | الفترة

مكتب " فينور " ممثلا في السيد | عمارة مركز الحي الدولي - برج المكاتب، المركز العمراني | 2015 - 2017

مصطفى مذيوب الشمالي بتونس - 1082 تونس.

مكتب وليد بن عياد، ممثلا في | 29، شارع الاستقلال - إقامة مريم - قسم ب، مكتب عدد | 2015 - 2017

السيد وليد بن عياد 417 - 2080 ، أريانة.

III. معلومات خاصة بالترفيع في رأس المال:

1.III القرارات القاضية بالترفيع في رأس المال:

تم بمقتضى الجلسة العامة الخارقة للعادة للتجاري ليزنق المنعقدة بتاريخ 28 أفريل 2017 المصادقة على الترفيع في رأس المال الاجتماعي بزيادة 6 250 000 دينار تونسي وذلك لترتفع قيمته من 21 250 000 دينار تونسي إلى غاية 27 500 000 دينار تونسي وذلك في عمليتين متتاليتين كالآتي: الترفيع في رأس المال عبر دمج الاحتياطات بما قيمته 3 750 000 دينار تونسي وذلك بإصدار 375 000 سهم جديد قيمة الواحد 10 د ت، ومنح المساهمين القدماء والمحال إليهم الأسهم حق الإحالة في البورصة، بصفة مجانية، وذلك بإحالة ثلاثة (03) أسهم جديدة مجانية مقابل سبعة عشر (17) سهم قديم. وفي هذا الإطار، قامت الجلسة العامة الخارقة للعادة، بمقتضى قرارها الثاني، بمنح جميع الصلاحيات إلى مجلس الإدارة، وذلك للتأكد من الترفيع في رأس المال ومعاينة العملية.

الترفيع في رأس | المال | نقدا بما قيمته

2 500 000 د ت وذلك عبر إصدار 250 000 سهم إسمي جديد، قيمة الواحد منها عشرة دنانير (10)، يتم تحريرها بالكامل عند الاكتتاب، وتضاف لها ما قدره ثمانية دنانير (08)، يطالب بدفعها كاملة عند الاكتتاب، لتصبح بذلك قيمة اكتتاب السهم ثمانية عشر دينارا (18). وتكتتب هذه الأسهم وفقا لمبدأ تكافؤ سهم واحد جديد مع عشرة أسهم قديمة. وفي هذا الصدد، قامت الجلسة العامة الخارقة للعادة، بمقتضى قرارها الرابع، بمنح جميع الصلاحيات إلى مجلس الإدارة، وذلك للتأكد من عملية الترفيع في رأس المال و تحديد شروطها ومعاينتها ولإجراء التغييرات التي ستطرأ على القانون الأساسي.

2.III خاصيات الإصدار:

إثر القيام بعملية الترفيع في رأس المال عبر إدماج الإحتياطات، بما قيمته 3 750 000 د ت، فإن التجاري ليزنق سيقوم بالترفيع في رأس المال نقدا عبر اكتتاب 2 500 000 دت وعبر إصدار 250 000 سهم جديد. جميع الأسهم التي سيتم إصدارها إسمية ومن صنف عادي.

1.2.III ثمن إصدار الأسهم الجديدة: سيتم إصدار الأسهم بمبلغ عشرة دنانير (10) للسهم الواحد، تضاف إليه منحة الإصدار التي قيمتها ثمانية دنانير (08)،

ليصبح بذلك ثمن إصدار السهم الواحد ثمانية عشر دينارا (18). يتم تحرير ثمن الإصدار بالكامل عند الاكتتاب.

2.2.III حق الأفضلية عند الاكتتاب:

سيكون حق الأفضلية في اكتتاب 250 000

سهم | الجديد | ممنوحا | بصفة | خاصة

للمساهمين الذين تمثل أسهمهم رأس المال، هذا إضافة إلى المحال إليهم حقوق الاكتتاب في البورصة، وذلك سواء في صورة عدم القابلية للقسمة كما في صورة القسمة.

إن ممارسة هذا الحق تتم وفقا للطريقة التالية:

عند انعدام القابلية للقسمة : سهم واحد

جديد | يعادل عشرة أسهم قديمة. | إن

المساهمين الذين لا يملكون أسهما قديمة تعادل عددا صحيحا من الأسهم الجديدة، بإمكانهم أن يقتنوا أو أن يبيعوا في البورصة حقوق الاكتتاب التي تساوي عدد الأسهم الناقصة، وذلك دون أن يكون حاصل الاكتتاب عددا غير قابل للقسمة. ولا تعترف التجاري ليزنق إلا بمالك واحد لكل سهم.

عند القابلية للقسمة : في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بصورة غير قابلة للقسمة، بإمكان المالكين و/أو المحال إليهم حقوق الاكتتاب، أن يكتتبوا بصفة قابلة للقسمة، عدد الأسهم الجديدة التي لم يقع في نهاية الأمر اكتتابها بصورة غير قابلة للقسمة. وتتم تلبية الطلبات بصفة تتماشى مع الحصة في رأس المال، وفي حدود عدد الأسهم المطلوبة، وبالنظر لعدد الأسهم الجديدة المتوفرة.

3.2.III فترة الاكتتاب:

يحفظ حق اكتتاب ال250 000 سهم الجديد الذين سيتم إصدارهم نقدا، أولا، للمساهمين الذين يملكون الأسهم التي تمثل رأس المال وكذلك للمحال إليهم حق الاكتتاب في البورصة، سواء كان عدد الأسهم غير قابل أو قابل للقسمة، وذلك بحساب سهم واحد جديد مقابل عشرة أسهم قديمة، بداية من 25 أغسطس 2017 إلى 11 سبتمبر 2017 بدخول الغاية1.

وعند تجاوز التاريخ المحدد لاكتتاب الأسهم القابلة وغير القابلة للقسمة، وفي صورة لم يتم اختتام عملية الترفيع في رأس المال، فإن الأسهم غير المكتتبة تمنح للعموم وذلك من 25 أغسطس 2017 إلى 11 سبتمبر 2017 بدخول الغاية.

ويتم نشر إعلان في الغرض بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

وسيتم غلق الاكتتابات العمومية دون إشعار سابق، وذلك ما إن تكتتب جميع الأسهم المصدرة. وسيتم نشر إعلان في الغرض بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

4.2.III المؤسسات التوطينية:

يرخص لجميع الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة، وبصفة مجانية، جمع طلبات اكتتاب الأسهم الجديدة لشركة التجاري ليزنق، المصدرة في إطار هذا الترفيع في رأس المال.

وعند الاكتتاب يتوجب دفع عشرة دنانير مقابل كل سهم يمثل القيمة الإسمية والذي يضاف له ثمانية دنانير ثمن الإصدار.

وبعد التوزيع وفي صورة تلبية جزء من طلبات اكتتاب الأسهم القابلة للقسمة، فإن المبالغ التي تبقى متوفرة من بين الأموال المدفوعة، والتي دفعت في إطار الاكتتابات المذكورة، يتم إرجاعها دون فوائد، إلى المكتتبين في الشبابيك التي دفع فيها ثمن الاكتتاب، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام عمل، ابتداء من تاريخ تسوية عملية الترفيع، وهو التاريخ الذي ستحدده الشركة التونسية للمقاصة.

بتاريخ تسوية عملية الترفيع، يتم دفع مبلغ الترفيع في رأس المال نقدا في الحساب البنكي عدد 04015101004959352883 غير المتوفر بالتجاري بنك، فرع ضفاف البحيرة، نهج بحيرة أناسي، 1053، ضفاف البحيرة، وذلك طبقا لحالة التسوية نقدا للشركة التونسية للمقاصة.

5.2.III طرق الاكتتاب ودفع السندات مقابل النقد:

على الراغبين في الاكتتاب في الترفيع في رأس المال تقديم طلبهم لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة، والذين تكون سنداتهم مسجلة في الحساب، خلال فترة الاكتتاب، وذلك بعد تعمير كشف الاكتتاب الملحق بهذه الوثيقة.

يكلف الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة بتسليم كشوفات الاكتتاب، في أقصى أجل بتاريخ 11 سبتمبر 2017

على الساعة [.]16بالتجاري للوساطة، بصفة وسيط مرخص له مفوض.

1 إن المساهمين و/أو المحال إليهم حق الأفضلية في الاكتتاب والذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا

الوسطاء | المرخص | لهم | والمكلفين

بالإدارة،بممارسة حقهم في الاكتتاب قبل الجلسة بالبورصة بتاريخ [.]، فإنه يتم إعلامهم بأن هؤلاء سيقومون ببيع حقوقهم التي لم تمارس خلال هذه الجلسة.

وكل وسيط مرخص له مكلف بالإدارة مطالب بإرسال دفوعات الاكتتابات المتعلقة بطلبات اكتتاب الأسهم غير القابلة للقسمة وكذلك طلبات اكتتاب الأسهم القابلة للقسمة ( التي تتم المصادقة عليها من طرف التجاري للوساطة)، عبر فضاء المنخرطين بالشركة التونسية للمقاصة، وذلك طبقا للشروط المطبقة لإجراء العملية والتي يتم تفصيلها في إعلان تنشره الشركة التونسية للمقاصة.

إن دفع المبالغ نقدا وتسليم السندات يتم في التاريخ الذي سيحدد في إعلان الشركة التونسية للمقاصة.

6.2.III شروط تسليم السندات وآجالها: تتم معاينة الاكتتابات في الترفيع في رأس المال عبر شهادة تحمل عدد السندات

المكتتبة | والمسلمة | من | طرف | التجاري

للوساطة، بصفته وسيط مرخص له مفوض، وذلك منذ إنجاز العملية.

7.2.III طرق الدفع:

تخصص السندات الصادرة أولا للمساهمين و/ أو إلى المحال إليهم حق الاكتتاب في البورصة.

3.III التمتع بالأسهم الجديدة:

تصبح الأسهم الجديدة( 250 000 سهم) مخولة لحق التمتع بجزء من الأرباح ابتداء من تاريخ 2017/01/01.

4.III الهدف من الإصدار:

كان الهدف من الإصدار يتمثل في:

تدعيم الأموال الخاصة للشركة، وذلك على ضوء المستجدات في مجال المؤسسات المالية عموما.

الحفاظ و بالأحرى تحسين تصنيف الشركة. IV. معلومات عامة عن الأوراق المالية المصدرة:

1.V الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية الممنوحة:

يمنح كل سهم حقا في ملكية الأصول الاجتماعية وفي تقاسم الأرباح الراجعة للمساهمين وذلك في حدود عدد الأسهم المصدرة التي يملكونها.

إن الأرباح غير المطالب بها في غضون الخمس سنوات من تاريخ أحقيتها تصبح متقادمة طبقا للقانون.

لكل عضو في الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة عددا من الأصوات تعادل عدد الأسهم التي يملكها، دون تحديد، ما عدى الاستثناءات المنصوص عليها في القانون. 2.V نظام المفاوضة:

تتم مفاوضة الأسهم بكل حرية في البورصة.

3.V النظام الجبائي المطبق: القانون العام: ينص التشريع الحالي للجمهورية التونسية على أن:

إن المداخيل، المحددة في الفقرة الثانية من الفصل 29 من مجلة الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفي مجلة الضريبة على الشركات، وفي الفقرة 2 مكرر من الفصل 29 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفي مجلة الضريبة على الشركات، تخضع لضريبة على الدخل بقيمة %5 . وهذه الضريبة تتعلق بالمداخيل التي تم توزيعها ابتداء من غرة جانفي لسنة 2015 باستثناء مرابيح الأموال الخاصة التي ذكرت في الجرد الذي قامت به الشركة الموزعة بتاريخ 31 ديسمبر 2013، وذلك على أن يتم ذكر هذه المبالغ في الملاحظات الخاصة بالقوائم المالية المودعة بعنوان سنة 2013.

يتوجب دفع الضريبة على الدخل بالنسبة للمرابيح الموزعة لفائدة:

الأشخاص الطبيعيين المقيمين أو غير المقيمين أو غير الناشطين بالجمهورية التونسية.

الأشخاص المعنويين غير المقيمين أو غير الناشطين بالجمهورية التونسية.

وعلاوة على ما ذكر ، وبغية تحديد المرابيح الخاضعة للضريبة، تقتطع المرابيح الموزعة على الأشخاص المعنويين المقيمين في الجمهورية التونسية، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ولأحكام مجلة الضريبة على الشركات.

إلا أنه،يقتطع كذلك مبلغ الضريبة المفروضة على الدخل السنوي، أو تتم إعادة، مبلغ الضريبة على الدخل الذي اقتطع من المرابيح الموزعة وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من قانون المالية بالنسبة لسنة 2014، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والذين لم تتجاوز المرابيح التي تحصلوا عليها 000 10 دينار سنويا.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن قانون المالية لسنة 2015، قد وسعت من مجال تطبيق الضريبة على المرابيح والمداخيل الموزعة من طرف المؤسسات التونسية التابعة للشركات الأجنبية.

بذلك، فإنه بمقتضى الفصل 25 من القانون المذكور، فإن المرابيح الموزعة من طرف الشركات التونسية التابعة للشركات الأجنبية، تخضع كذلك للضريبة على الدخل بنسبة %5 . كذلك فإن الضريبة المفروضة في الجمهورية التونسية بعنوان المرابيح الموزعة من طرف الشركات غير المقيمة والمدفوعة

طبقا | لأحكام | الاتفاقيات | المتعلقة | بعدم

الخضوع المزدوج للضريبة بالنسبة للشركات المقيمة في الجمهورية التونسية بواسطة تصريح يدفع لهذا الغرض.

V . سوق السندات المالية:

إن أسهم التجاري ليزنق قابلة للتفاوض في سوق السندات المالية لرأس المال المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس (BMVT). إلا أنه، لا توجد سندات من نفس الصنف قابلة للتفاوض في سوق السندات المالية الأجنبية.

1.V إدراج الأسهم القديمة في البورصة: إن الأسهم القديمة البالغ عددها 500 000 2 المكونة لرأس المال الحالي للتجاري ليزنق، والمدرجة في البورصة، سيتم التفاوض عليها ابتداء من تاريخ 25 أغسطس 2017

، ولا تلحق بها حقوق الإسناد والإدراج التابعة لها.

2.V إدراج الأسهم الجديدة المكتتبة في البورصة:

إن الأسهم الجديدة البالغ عددها 250 000 التي سيتم اكتتابها نقدا ستقع التفاوض حولها في البورصة ابتداء من تاريخ التحقيق الفعلي للترفيع في رأس المال نقدا، وذلك طبقا لأحكام القوانين الجارية بها العمل والمنظمة لعلميات الترفيع في رؤوس أموال الشركات، وفي نفس الوقت الترفيع في الأسهم القديمة التي ستصدر مشابهة لها.

3.V إدراج حقوق الاكتتاب في البورصة: إن المفاوضات في البورصة حول حقوق الاكتتاب ستتم بتاريخ 25 أغسطس 2017 إلى 11 سبتمبر 2017 بدخول الغاية.

وتجدر الملاحظة أنه لا يمكن عقد جلسة للتسوية إلا بعد التواريخ المضبوطة.

IV. المحاكم المختصة في حالة النزاع: تعد جميع النزاعات المتعلقة بإصدار هذا القرض أو تسديده أو استيفاءه من اختصاص محكمة تونس 1 دون غيرها.

IIV. التعهد من طرف الشركة التونسية للمقاصة:

إن الأسهم الجديدة المكتتبة لا تتعهد بها الشركة التونسية للمقاصة إلا تحت الرمز ISIN TN0006610463 وذلك ابتداء من تاريخ التحقيق الفعلي للترفيع في رأس المال نقدا.

إن حقوق الاكتتاب تتعهد بها الشركة التونسية للمقاصة تحت الرمز ISIN TN0006610455 وذلك خلال فترة الاكتتاب التفاضلي أي بتاريخ 25 أغسطس 2017 إلى 11 سبتمبر 2017 بدخول الغاية.

وفي هذا الصدد، تتعهد الشركة التونسية للمقاصة بضمان التسويات/ التسليم لهذه

الأسهم وللحقوق | المتفاوض عليها | في

البورصة.

تتكون النشرية المتعلقة بهذا الترفيع في رأس المال من مذكرة عملية ومن الوثيقة المرجعية للتجاري ليزنق "التجاري ليزنق 2017" ، المؤشر عليها بتاريخ 11 أغسطس 2017 تحت العدد 170976 ومن الوثيقة المرجعية للتجاري ليزنق "التجاري ليزنق 2017" المسجلة بتاريخ 23 جوان 2017 تحت العدد 001-17.

وقد تم وضع المذكرة العملية " التجاري

ليزنق | 2017" | والوثيقة | المرجعية

"التجاري ليزنق 2017" على ذمة العموم ومجانا بمقر التجاري ليزنق الكائن بنهج بحيرة أناسي-1053؛ ضفاف البحيرة؛ وعلى موقع الانترنت الخاص بهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn.