إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة أحكام الأمر عدد 803 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991، وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 1992 المؤرخ في 9 نوفمبر 1992 المتعلق بإسناد منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعضاء هيئات الرقابة العامة الذين يباشرون مهامهم خارج الهيئات المذكورة ولا ينتفعون بمنحة الرقابة،
وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1907 لسنة 1996 المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 19981996 لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2105 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 20011999 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2672 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة
الفترة 2004 2002 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 3137 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 20072005 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر 2182 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة ا لتصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2006، وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط بداية من أول أوت 2006 المقادير الشهرية لمنحة التصرف والتنفيذ المسندة لرتب متصرف عام ومتصرف رئيس ومتصرف مستشار للسلك الإداري المشترك والرتب المعادلة المنتمية إلى الأسلاك الإدارية الموازية والصنف "أ1" من سلك الأعوان الوقتيين للإدارات العمومية والمنتفعة بها طبقا لبيانات الجدولين التاليين : 1 بالنسبة إلى الموظفين :
بحساب الدينار المقدار الشهري لمنحة التصرف الرتب والأصناف الفرعية والتنفيذ بداية من أول أوت 2006
أ1 :
متصرف عام أو رتبة معادلة 689,5
متصرف رئيس أو رتبة معادلة 650
متصرف مستشار أو رتبة معادلة 611
2 بالنسبة إلى الأعوان الوقتيين :
بحساب الدينار المقدار الشهري لمنحة التصرف الأصناف والأصناف الفرعية
والتنفيذ بداية من أول أوت 2006 صنف "أ1" 611
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه وكل منحة أخرى خصوصية تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 أوت 2006.
زين العابدين بن علي