إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 87 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي وزي ر الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نص ه :
الفصل الأول يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمدرجة بالرقمين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 2 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الأمصال والمكونات الأخرى للدم والتلاقيح المدرجة تحت الرقم 30.02 من تعريفة المعاليم الديوانية. الفصل 3 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على وسائل منع الحمل الموردة من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية والمدرجة بالجدول التالي :
رقم البند بيان المنتوجات
م 30.04 - أقراص منع الحمل
م 30.06 - خيوط معقمة لربط القنوات
م 40.14 - واقيات منع الحمل
م 90.18 - آلات منع الحمل
ص 35ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع وسائل منع الحمل المشار إليها أعلاه. ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بترخيص يسلم من قبل مكتب مراقبة الأداءات المؤهل على أساس شهادة مسلمة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 4 يخفض إلى %15 في نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتجات ذات الاستعمال الطبي الواحد من عجائن الورق أو الورق أو الحشو السليلوزي أو طبقات الألياف السليلوزية والمدرجة بالجدول التالي :
رق م ال ب ن د بيان المنتوجات
م48.11 ورق وورق مقوى معقم
م48.18 ألبسة ولوازمها معقمة
أغطية الأسرة والأصناف المماثلة
ويخضع الانتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 5 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا لمرضى الفينيل سيتونيري والسكري أو للذين يشكون من حساسية ضد دابوق القمح (جولتين) والمدرجة بالأرق ام 17.02 و 19.01 و 19.02 و 19.05 و 20.05 و20.07 و 21.06 من تعريفة المعاليم الديوانية.
ويخضع الانتفاع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 6 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد آلات قيس نسبة السكر في الدم والأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم .
ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند البيع بالسوق المحلية لآلات قيس نسبة السكر في الدم والأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم.
الفصل 7 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الحقن الموجهة لتعليب الأدوية المدرجة بالرقم 901831900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من قبل المؤسسات الصناعية الصيدلية. ويخضع الانتفاع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 8 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2007 إلى غاية 31 ديسمبر 2007 .
الفصل 9 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2007.
زين العابدين بن علي