إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند الت وريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية؛
وعلى الأمر عدد 4 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005 المتعلق بتحديد قائمة المواد والمنتجات المنتفعة بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها طبقا لأحكام الفقرة 7.27 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد؛
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية؛
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نص ه :
الفصل الأول تخفض إلى %17 نسبة المعاليم الديوانية المحددة ب %20 والموظفة على المنتجات المدرجة بالبنود التعريفية 290545 ومن 330111 إلى 330121 و330124 ومن 382311 إلى 382370 ومن 500710 إلى 500790 ومن 530911 إلى 530929 و560811 و 560890 و 580900 و 590390 و 590500 و611780 و621710 والمنصوص عليها بالملحق عدد 2 للأمر عدد 4 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005 المشار إليه أعلاه. الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2007. الفصل 3 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة و الطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2007.
زين العابدين بن علي