إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بع د الإطلاع على مج لة الأداء على الق ي مة المض افة الص ادرة بمق ت ضى القانون عدد 61 لس نة 1988 الم ؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة الفصل 8 منها، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى الق انون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما وقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 87 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يص در الأم ر الآت ي نص ه :
الفصل الأول : يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة، المستوجبة على المواد الفولاذية التالية عند توريدها من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : العروق الفولاذية أو عروق الصلب المدرجة تحت الرقمين 720719900 و720720150 من تعريفة المعاليم الديوانية.
حديد التسليح المدرج تحت الرقمين 721391101 و 721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 2 تخفض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الإنتاج والبيع لحديد التسليح المدرج بالرقمين 721391101 و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 3 : تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2007 إلى غاية 31 ديسمبر 2007.
الفصل 4 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 جانفي 2007
زين العابدين بن علي