إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة الديوانة وخاصة الفصل 170 منها،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007، وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 وخاصة الفصل 95 منه،
ص 34وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي : الفصل 3 (جديد) : مع مراعاة أحكام الفصول 4 إلى 7 من هذا الأمر، يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الانتفاع بالامتيازات الجبائية في إطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد عند توريد أو شراء بالسوق المحلية دراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف (3,5 طنا) وذلك باختيار أحد الأنظمة الجبائية التفاضلية التالية في أجل لا يتجاوز تاريخ تسجيل التصريح الديواني الذي يتم بمقتضاه إسناد الإمتياز الجبائي : أ الإعفاء الكلي من المعاليم و الآداءات المستوجبة مع تحجير التفويت لمدة غير محدودة.
وتسجل العربات السيارة أو الدراجات النارية في هذه الحالة بالسلسلة المنجمية التونسية "ن ت" مع التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة "عربة أو دراجة نارية غير قابلة للتفويت إلا بعد الترخيص من قبل مصالح الديوانة".
ب الإعفاء الجزئي من المعاليم والآداءات المستوجبة مع إمكانية التفويت وذلك كما يلي :
بدفع %25 من مبلغ المعاليم والآداءات المستوجبة على السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الإشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الإشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3 وكذلك على العربات ذات الاستعمال المهني والدراجات النارية،
بدفع %30 من مبلغ المعاليم والآداءات المستوجبة على السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الإشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الإشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3.
في حالة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، تسجل العربات السيارة أو الدراجات النارية بالسلسلة المنجمية التونسية العادية.
الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2007. الفصل 3 وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتطبيق أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2007
زين العابدين بن علي